توقع تجاوز معدل التضخم في مصر 11.8% خلال الشهرين المقبلين

أكد يوسف بطرس غالي وزير المالية المصري أمس أن ارتفاع التضخم في مصر سيستمر بضعة أشهر، وأن المعدل قد يتجاوز المستوى الحالي البالغ 11.8 في المائة، مع تكيف الاقتصاد مع ارتفاع أسعار السلع. وارتفع معدل التضخم المصري في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي إلى 11.8 في المائة من 9.6 في المائة في أيلول (سبتمبر) الماضي. وأضاف بطرس غالي على هامش مؤتمر في دبي "هذه ظاهرة مؤقتة ولن تستمر إلا بضعة أشهر. لكنه قد يرتفع". وأضاف أن الآثار الثانوية للقرار الذي اتخذته الحكومة في تموز (يوليو) الماضي برفع أسعار الوقود ونقص الدواجن بعد أزمة تفشي مرض إنفلونزا الطيور في شباط (فبراير) الماضي من العوامل التي تعمل على رفع الأسعار. ورفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة لإيداعات ليلة وللإقراض بواقع نصف نقطة مئوية استجابة للضغوط التضخمية في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.
كما أعلن وزير المالية المصري أمس أن معدل النمو الاقتصادي في مصر سيرتفع إلى 7 في المائة في 30 حزيران (يونيو) 2007 ويصل إلى 7.5 في المائة في العام التالي بفضل زيادة الصادرات والاستثمار. ونما إجمالي الناتج المحلي بنسبة 6.9 في المائة في السنة المالية 2005/2006.
وأوضح أن أسباب تصاعد معدل النمو يعود إلى زيادة الاستثمار وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر وزيادة الصادرات.
وتتوقع الحكومة أن يرتفع الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر إلى ما بين 7.5 و8 مليارات دولار في السنة المالية التي بدأت في تموز (يوليو) الماضي من 6.1 مليار في العام السابق. وجزء كبير من هذه الاستثمارات حصيلة بيع أصول مملوكة للدولة لمستثمرين أجانب بدلا من الاستثمار في مشاريع جديدة. وارتفع إجمالي الناتج المحلي المصري بنسبة 7.2 في المائة في الربع الأخير من تموز (يوليو) إلى أيلول (سبتمبر) 2006 وهو أسرع معدل نمو منذ أواخر الثمانينيات. وكان المحرك الرئيسي للنمو هو التوسع في صناعة الغاز الطبيعي منذ بدء تصدير الغاز الطبيعي المسال في أوائل 2005، وازدهار في مجال البناء وحفزه جزئيا بواسطة مستثمرين من دول الخليج العربية بفضل عائدات أسعار النفط المرتفعة.