هيئة الاستثمار تزيل 138 عائقا أمام تدفق الرساميل .. فمن يزيل بقية المعوقات؟

أطلق خادم الحرمين الشريفين المدن الاقتصادية فكانت نقطة تحول في الاقتصاد السعودي ،حيث تسهم في جلب التقنية وتوطينها،وخلق فرص وظيفية غير مسبوقة ويواجه ذلك قصور في بعض الأنظمة تحتاج إلى جهود من جهات الاختصاص، ورجال الأعمال ومدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد الاقتصادية أحد الأعمدة الأساسية في مدن المملكة الاقتصادية حيث حبا الله المنطقة بجغرافية متميزة ومواد خام تعدينية وزراعية هائلة، من أجل ذلك جمعت "الاقتصادية" نخبة من الخبراء والمسؤولين ورجال الأعمال . . فكانت هذه الندوة:

مدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد الاقتصادية في حائل.. كيف بدأ التفكير فيها ومتى؟ وما طبيعة الشراكة بين الهيئة العامة للاستثمار والمطور الرئيس للمدينة؟
الرشيد: الحقيقة أن الهيئة العامة للاستثمار تقوم استراتيجيتها على إيجاد طرق لجذب الاستثمار للمناطق الأقل نموا في شمال وجنوب وغرب وشرق المملكة، فالدراسات التي قمنا بها أدت إلى فكرة المدن الاقتصادية التي وجدنا أنها ستكون أفضل الطرق لجذب الاستثمارات لهذه المناطق، وعلى هذا الأساس قدمت مجموعة "ركيزة القابضة" خطة استثمارية لإقامة مدينة اقتصادية في حائل، وقامت "هيئة الاستثمار" بالعمل مع "ركيزة" على تطوير الفكرة وإطلاقها.
الرخيص: عندما بدأنا التفكير في هذا المشروع، كان في البداية محصورا في إنشاء مركز للنقل في تقاطع الطرق التي تصل شمال المملكة بدأ بها صندوق الاستثمارات العامة وتم إنشاء طرق الشمال والجنوب، طريق القطار الشمال والجنوب، ولكن عندما عرضنا الأمر على الهيئة العامة للاستثمار، وجدنا لديها استراتيجية واضحة فيما يتعلق بالمدن الاقتصادية، ووجدنا أن من المصلحة أن تحول فكرة إنشاء مركز للنقل إلى مدينة اقتصادية, فكان فريق العمل الذي شكلناه قد بدأ بالفعل العمل في الإعداد لمشروع مركز النقل مع بعض المشاريع المساندة، وتم بالفعل تحويل الفكرة وفق التوجهات التي كانت قد بدأتها الهيئة العامة للاستثمار.
السيف: بالنسبة إلى المدينة الاقتصادية والتوجه القائم، وهو طبعا توجه القيادة العليا نحو المدن الاقتصادية في مدن ومناطق المملكة بشكل عام، ومن ضمنها مدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد الاقتصادية في حائل، و"ركيزة" لها دور كبير في هذا التوجه بدءا من التنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار وكان لها السبق وهو بداية طيبة وعملهم الآن أصبح ملموسا على أرض الواقع، وبدأت بالمركز التجاري من نحو شهر، وهذه بداية التغيير، وتوجهت الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز على تنمية المناطق النائية، ومن ضمنها حائل.
البابطين: الهيئة العامة للاستثمار تسعى إلى إيجاد تنمية متوازنة بالمناطق، وكان من أولوياتها وبتوجيهات القيادة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين، والمجلس الاقتصادي الأعلى أن يتم التركيز على المناطق الأقل نموا، وفريق الهيئة العامة للاستثمار درس طبيعة المناطق التي تحتاج إلى مدن اقتصادية، والهدف من هذه المدن إحداث تنمية في المناطق عن طريق إيجاد فرص استثمارية ناجحة وواعدة للقطاع الخاص، لأنه ليست مسؤولية القطاع الخاص أن تكون لديه فرص استثمارية ناجحة تجلب الاستثمارات، وفي الوقت نفسه تحقق تنمية في المناطق عن طريق إيجاد فرص وظائف مستدامة، فكان الهدف الأساسي إيجاد فرص استثمارية تحقق النمو في المناطق.
وتمت دراسة طبيعة حائل وظروف المنطقة، وكان من المهم الحرص على التركيز على الميزة النسبية للمنطقة، وكيف تكون هناك مدينة اقتصادية ترتكز على الميزة النسبية لحائل، وكان هذا هو التحدي في البداية، ولكن الحمد لله وفق الفريق التنفيذي تم تحديد ميزتين نسبيتين لحائل في موقعها الجغرافي ووقوعها على تقاطع طرق النقل البرية والسكك الحديدية والمطار في حائل، وكذلك في إمكانات حائل الزراعية، فهي ضمن أربع مناطق زراعية في المملكة، فحائل مع القصيم والجوف والمنطقة الشمالية تمثل سلة الغذاء شمال المملكة.
فكان التركيز على أن نجد مطورين يستطيعون إعداد مشروع متكامل مبني على الميزة النسبية لحائل، وقام المطورون بقيادة "ركيزة" بإجراء دراسات كبيرة للمنطقة وتوافق المجهود والحرص لديهم مع توجهات الهيئة العامة للاستثمار، وتم تشكيل فريق عمل مشترك لتطوير القدرات الاقتصادية لحائل.
العقلا: الأمير سعود بن عبد المحسن جاء لإمارة حائل، والرجل حقيقة كان يحمل هما تنمويا ولديه رؤية وتطلع لتحقيق كل شيء جيد في نطاق مهامه الإدارية للمنطقة، وعندما تشكلت الهيئة العليا لتطوير منطقة حائل بدأ التفكير في قضية الهم التنموي وقضية إيجاد الفرص الوظيفية لأبناء المنطقة، وكيف نبني هذا التوجه على إمكانات ومقومات المنطقة بشكل مباشر، فلا شك أن ما ذكره الإخوان عن الموقع الجغرافي لمنطقة حائل والبعد الإستراتيجي الجغرافي للمنطقة، وإمكاناتها التي تمتلكها وهي في الحقيقة مجالات عدة ذات بعد وثقل استثماري كبير، والزراعة أحد الأعمدة الرئيسة في إمكانات المنطقة، كما برز لنا البعد السياحي. وهذا كان بالتنسيق مع الأمير سلطان بن سلمان الأمين العام للهيئة العليا للسياحة، وأيضا موضوع التعدين الذي أصبح مجالا مهما للتنمية، إضافة إلى إمكانات النقل، وأجريت دراسات كثيرة، وكنا نفكر دائما فيما إذا كان ممكنا إيجاد مشروع تجتمع حوله أمور متعددة، وبالتالي يفرز فرص عمل أكثر.
وكان التنسيق جيدا وبشكل كبير مع الهيئة العامة للاستثمار، وتزامن ذلك مع التوجه السائد نحو تنمية المنطقة، ويبدو أن كثيرا من المختصين يرون أن المنطقة مهيأة بوجود الإمكانات والرؤية الثاقبة من قبل ولاة الأمر، وأيضا العمل التنموي وعملية التنظيم التي بدأت تأخذ إيقاعها على هذا الجانب، فأعتقد أن هذه الجهود شاركت فيها أطياف ومؤسسات كثيرة وأجريت دراسات عديدة ومن ثم تزامنت هذه الأفكار والنشاطات مع ما تشهده منطقة الخليج من تطورات بشأن أسعار النفط والتوجهات والحراك الاقتصادي لتبرز فكرة إنشاء المدن الاقتصادية في المملكة، وكان من بينها المدينة الاقتصادية في حائل، وأعتقد أن هذا يعتبر مكسبا كبيرا لحائل أن يكون لها مدينة صناعية بهذا الحجم العملاق، وكثير من أبناء المنطقة لديهم طموحات وآمال كثيرة في ذلك.
نقطة البداية للمشروع من أين نشأت؟
العقلا: تمت الاستعانة بجهات خارجية متخصصة، بدأت تدرس المنطقة، وكانت البداية عدم وضوح الرؤية للوصول إلى قرار ويكون أفضل الخيارات للمنطقة ، وعندما خرجت نتائج الدراسات ، أخذت الرؤية أبعادها الكاملة، والسؤال ماذا عن مشروع كبير تلتف حوله أمور كثيرة؟ وبالفعل كانت المدينة أحد الأفكار القوية التي طرحت في هذا السياق، وطبعا تواءمت مع عدة رؤى وساعدت فيها ظروف كثيرة، وكانت الفكرة أن يتم تنفيذ مشروع قوي وكبير بحيث يجتمع حوله كثير من المهن والفرص والأنشطة، لكن موضوع المدينة الاقتصادية سحب البساط، وكثير من الناس لم يكن يتوقع أن يتم إنشاء مدينة اقتصادية في منطقة حائل بهذا الحجم وبمباركة ودعم من القيادة العليا، واعتمادا على المزايا النسبية للمنطقة وإمكاناتها.
الماجد: أولا أعتقد أن المملكة كانت مهيأة لتطور مرموق ومذهل لم يكن متوقعا على السطح، فكان هناك إبداع حقيقي وتوجه صادق من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بدأ بدعم الاستثمار ودعم الهيئة العامة للاستثمار بشكل خاص، وزيارات الملك عبد الله الخارجية التي ركزت على دعم الاستثمار في المملكة، والرغبة الصادقة في دعم القطاع الخاص من خلال اللقاءات معه حفظه الله والاستماع إلى رأيه.
والمملكة حقيقة تفتقر إلى كثير من البنى التحتية والخدمات اللوجستية بشكل واضح، ووافقت هذه الأمور توافر السيولة وارتفاع دخل المملكة، فتزامنت مع الطموح الذي كان موجودا، إضافة إلى ما حققه رجال الأعمال السعوديون من نجاح سواء كان في دول الخليج أو خارجها.
وما كان صراحة لغزا بالنسبة إليّ أنني سمعت من الدكتور العقلا، وأنا حقيقة أشكره، ففعلا أنا وجدت الأمير سعود بن عبد المحسن شخصا مختلفا بكل المقاييس، اهتمام وحرص وتفان بشكل لا يخطر على البال، وكان من حق حائل أن تكون حاضنة لإحدى المدن الاقتصادية ، وما لمسناه حقيقة للمنطقة أنها كانت رائدة في هذا المشروع الضخم وتشرفنا بالدخول معهم في هذا المشروع، وجاء مشروع المدينة مواكبا لرغبة الأمير سعود وتفانيه، والشركة المطورة فاتحة بابها على مصراعيه من حيث الدعم وهذا شاهدناه بشكل ملحوظ، وكانت النتيجة توفر مدينة اقتصادية قد تكون مفاجئة للجميع، بل بالعكس بعض المناطق كانت تعتقد أنها أولى بأن تكون حاضنة، ولكن أعتقد أن الموقع مناسب والدعم الإداري والدعم الاقتصادي لكل شيء، وأمير المنطقة كان له دور مميز ومركزي، لأنه سيكون الاحتكاك معه دائما، ولو أن المدينة الاقتصادية أقيمت في أي منطقة أخرى غير حائل، وإن لم يكن هناك تفاعل حقيقي بين أمير المنطقة وبين القطاع الخاص ومن دون حساسية، لأن التوجه نحو القطاع الخاص ليمول 100 في المائة، وهذا توجه مميز، ودائما محافظ الهيئة العامة للاستثمار يتحدث بكل وضوح وشفافية عن تحمل القطاع الخاص للمشروع 100 في المائة، كيف تربط مع أمير المنطقة أنه مطلوب احتكاك في مواقف وأنت خارج اللعبة والمعركة، والأمير سعود كان صريحا وفي لقاء معه خارج المملكة أثناء إجازته، وبكل أريحية كان واضحا وشفافا لأبعد حد.
المدن الاقتصادية عندما توجد في مناطق أقل نموا لابد من دعم حقيقي من الجهات الحكومية المختصة، وأعتقد أنها باكورة المشاريع القادمة مع محافظ الهيئة العامة للاستثمار والفريق مميز جدا وفقهم الله، وما اجتمعنا مع أي منهم إلا وجدنا أفقا ورؤية بعيدة المدى، والأحلام كنا نخجل أن نقولها والآن صرنا نتحدث عنها بصوت عال.
تهتم مدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد في حائل في مجال الخدمات اللوجستية والتعليم وصناعة البناء والزراعة، ما أسباب تحديد هذه المجالات بالذات؟
الرشيد: تقوم فكرة المدن الاقتصادية على احتضان صناعات أساسية كل منها تختلف عن الصناعات في المدن الأخرى، بالنسبة إلى منطقة حائل وجدنا أن هناك عدة مميزات تنافسية للمنطقة بما في ذلك أنها تشرف على تقاطع طرق برية وسكك حديدية، إضافة إلى توافر النقل الجوي مما يسمح لها بصناعة لوجستية مهمة في المملكة.
كما تختزن المنطقة العديد من المواد الخام والمعادن التي تقام عليها صناعات متنوعة من مواد بناء وصناعات تعدينية، إضافة إلى الصناعات الزراعية التي تقوم على الحاصلات الزراعية التي تشتهر بها المنطقة، وبالنسبة إلى الخدمات اللوجستية فإن إمكانات المنطقة تسهم في زيادة القدرة التنافسية للخدمات اللوجستية في المملكة، لأن التنافسية في النهاية تعني أن تقوم بصناعة سلع ومواد يمكن تصديرها إلى الأسواق العالمية، بمعنى آخر تصنع سلعا بطريقة أحسن من حيث الجودة والسعر تجعل سلعتك تتفوق على منافسيك، جزء من هذا هو التصنيع وجزء يتمثل في وسيلة نقل هذه السلع إلى الأسواق، فالفكرة أن توجد حلقة وصل بين شمال المملكة وجنوبها وشرقها وغربها، مما يؤدي إلى تخفيض التكاليف واختصار الوقت الذي نستغرقه لإيصال السلع إلى الأسواق، فهذه الخدمة مهمة جدا للمملكة وستزيد من درجة تنافسيتها في زمن العولمة الذي يتسم بتنافسية عالية تحتاج إلى أدوات كثيرة ومهمة.
الرخيص: الميزة الاقتصادية التي تعتبر ميزة نسبية لمدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد الاقتصادية في حائل بالدرجة الأولى مجال النقل والخدمات اللوجستية، ومن نافلة القول إن هذا المجال ينبغي التركيز عليه لوجود الموقع الجغرافي المميز لحائل وإشرافها على تقاطع طرق، الأمر الآخر فيما يتعلق بالنقل الجوي، وهذا توجه نعمل مع الهيئة العامة للاستثمار على دراسة الوسائل التي يمكن من خلالها أن تضيف قيمة حقيقية لمنطقة حائل كونها في الأساس من أكثر المدن ازدحاما في حركة النقل منذ بداية النقل الجوي، فمطار حائل في وقت من الأوقات من بدء تأسيس المملكة كانت الرحلات إلى أوروبا وإلى أستراليا والهند تستخدم مطار حائل، فكان أحسن ما قرأت لمدة عقدين كان المطار أكثر انشغالا في المنطقة، والسبب وقوعه في نقطة ملاحة جوية مهمة.
وفيما يتعلق بالميزة النسبية للخطوط الملاحية، وجود محطة النقل في الميناء الجاف الذي يعمل صندوق الاستثمارات العامة على إنشائه الآن، ووجود تقاطع هذه الطرق أصبح يشكل ميزة نسبية للخدمات اللوجستية وخدمات النقل، وما ظهر خلال الدراسات التي قام بها فريق العمل لـ "ركيزة" مع الهيئة العامة للاستثمار أنه تبين إمكانية إضافة عناصر أخرى منها على وجه التحديد مركز لعمليات التمويل والإمداد، أيضا مراكز للتخزين بحيث تضيف هذه العناصر مجتمعة ما يطلق عليه مركز نقل وخدمات لوجستية، هذه الميزات التنافسية في حد ذاتها فرص استثمارية، ولكنها وبدرجة أكبر تضيف ميزة تنافسية للخدمات والصناعات التي يمكن أن تستخدمها، حيث أن الصناعات للمواد الأساسية والمواد التحويلية ومواد البناء التي تعتمد على وجود مخزون حباه الله سبحانه وتعالى لهذه الأرض الطيبة، حائل فيها مخزون لرمل "السيلكا" من أفضل المخزونات في العالم من حيث درجة النقاوة وتصل إلى نحو 95 درجة.
وهناك أيضا صناعات تعدينية يمكن أن تدخل فيما تتم دراسته الآن لإنشاء مجمع أو تجمع لكل صناعات البناء الأساسية والتحويلية، وتركيزنا في هذه المرحلة من خلال التعاون مع الهيئة العامة للاستثمار على إنشاء صناعة متكاملة للمواد الأساسية للبناء والمواد التحويلية، على سبيل المثال هناك الصناعات المتعلقة بالأسمنت، وهناك نحو 12 صناعة أساسية أخرى، السيلكا، أنواع من الرمل، الكاولين، الجرانيت، بعض الأحجار المتوافرة في حائل، المغنسيوم، وهناك ما يزيد على 28 معدنا تم الترخيص له، لشركة معادن وشركات أخرى نحو 12 معدنا، وهذه المعادن نقوم بدراستها مع التركيز على المواد التي يمكن أن تشكل حجر أساس لصناعات منافسة ولصناعات البناء الأساسية والتحويلية، مثل صناعة الأسمنت، وصناعات المباني سابقة الصب، والخرسانة الجاهزة، وكذلك صناعات الزجاج والألياف الزجاجية، ومن الصناعات التحويلية من الدرجة الثانية والثالثة، وعلى سبيل المثال، شاشات البلازما تصنع من مواد عالية النقاوة من مادة السيلكا، ونعمل حاليا من خلال شركاء مستثمرين في صناعات البناء على إقامة هذا المجمع، ونعتقد في هذه المرحلة أن مجمع صناعات البناء الأساسية والتحويلية يحتاج إلى نحو أربعة مليارات ريال استثمارات رأسمالية، حيث سيوفر وحده خلال سبع سنوات ربما نحو عشرة آلاف وظيفة، نعتقد أنه سوف يضيف ميزة تنافسية للمملكة في هذا المجال، ونظل نعتقد أن الميزة التنافسية لهذا القطاع على وجه التحديد ستكون الأفضل لحائل وتعطيها قدرة تنافسية أكبر مقارنة بمدن المملكة الأخرى.
هناك أيضا، كما ذكرت، صناعات غذائية، والمنطقة تتوسط منطقتي القصيم والجوف، أيضا منطقة حائل هي أكبر منتج للقمح على مستوى المملكة، أيضا هي أكبر منتج للبطاطس، وهناك ولله الحمد وقعنا نحو 12 اتفاقية رئيسية في صناعة حليب البودرة مع بعض المصنعين العالميين، وأيضا في مجال البطاطس مع شركات عالمية، وفي مجال آخر ربما يكون أقل أهمية نسبية، ومما ذكره الإخوان مجال الصناعات القائمة على المعرفة، وهي الصناعات المعرفية، وهناك حاليا أكثر من 20 مشروعا في هذا المجال، منها مشروع سيتم تدشينه قريبا بإذن الله، وهو مشروع المحتوى الإلكتروني مع شركات رائدة عالميا مثل مايكروسوفت وسيسكو وإنتل، بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار.
أخيرا ذكر الإخوان فيما يتعلق بصناعة الترفيه والسياحة والبنية التحتية، وأعتقد أن هذا عنصر مهم حيث إن مدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد ستضيف استثمارات تزيد على ستة مليارات ريال, فقط في مشاريع البنية التحتية المتقدمة وإجمالي ما تم استقطابه ومن خلال 14 جولة تسويقية حول العالم ثمانية مليارات ومائتي مليون ريال عبارة عن عقود تمت ومذكرات تفاهم وعقود ابتدائية.
الماجد: سألنا لماذا مدينة اقتصادية في حائل، فنرجع ونقول لأن فيها مجموعة من الميزات النسبية وهي تقاطع الطرق البرية مثل طريق الجوف/ حائل/ الرياض العام وهو يعتبر طريقا دوليا، وطريق المدينة/ حائل/ مكة الذي تم ازدواجه، طريق القصيم مع حائل، طريق الشمال، هذه كلها تعتبر حائل محور التقاء بالنسبة لهذه الطرق، إضافة إلى الطرق الجوية، حيث إن حائل تعد أيضا نقطة الالتقاء بالنسبة للطيران العالمي، السكك الحديدية، وللآن تقريبا الموضوع على وشك التنفيذ، سأل الناس لماذا حائل بالذات مدينة اقتصادية ماذا لديها من ميزات تنافسية؟ الحجم، رابغ ميناء على البحر، لكن حائل مدينة في الصحراء، لكن الناس تنسى أن حائل تمثل نقطة التقاء للطرق الدولية إضافة إلى ذلك أنه بالنسبة للخدمات اللوجستية، فمدينة بهذا الحجم مساحتها 156 مليون متر مربع) واستثمار يصل لـ 30 مليار ريال وفرص عمل كبيرة، وتستقطب نحو 140 ألف ساكن، إضافة إلى البضائع المصنعة التي ستنقل سواء خارج المملكة أو داخلها يحتاج إلى خدمات لوجستية، لمحطة القطار والسكك الحديدية، تحتاج إليها البضائع، وستجد فرص عمل لـ 30 ألف شخص.
لماذا الفجوة بين 140 ألف ساكن و30 ألف فرصة عمل؟
الماجد: 30 ألف فرصة عمل، والسكان كل واحد له عائلته، فثلاثين ألف فرصة عمل، هؤلاء يحتاجون إلى خدمات، المدينة نفسها بحجمها 30 مليارا في الصحراء، وإضافة إلى الإمكانات الزراعية لحائل التي تعد منتجا رئيسا للقمح السعودي، كما تصدر الإنتاج الزراعي، وأرضها خصبة والمياه متوافرة، هذه هي الميزات مجتمعة تضع مدينة حائل في مكانة جديرة باحتضان هذه المدينة الاقتصادية الضخمة.
البابطين: أود أن أؤكد على نقطة مهمة جدا أنه من ينظر إلى حائل بواقعها الحالي الآن ومقوماتها قد يستغرب لماذا مدينة اقتصادية في حائل؟ لكن القرار يجب أن يبنى على الرؤية الاستراتيجية للمدن الاقتصادية في المملكة، وعلى موقع المملكة الجغرافي، ولدينا قناعة في الهيئة العامة للاستثمار أن الميزة النسبية الثانية للمملكة بعد الطاقة الموقع الجغرافي، ومن هذا المنطلق فنحن الآن نعمل على تهيئة المملكة أن تكون قاعدة فاعلة لتوزيع السلع والمواد لكل المنطقة، ونحن لا نقوم بالعمل على تهيئة المملكة لخدمة سوقنا المحلية مع أنها أكبر سوق موجودة في المنطقة، ولكن حتى نكون قاعدة فاعلة لتوزيع السلع على 270 مليون نسمة في المنطقة، إذا نظرت لحائل فستجد أنها على بعد من ساعة إلى ساعتين عن 11 عاصمة عربية، إضافة إلى أننا نعمل الآن مع الجهات المختصة أنه خلال عام 2010 القطار لن يربطنا فقط بالشمال، بل سيربطنا أيضا بأوروبا.
ولدينا توقعات وقناعة بأنه سوف تكون هناك تغيرات جذرية على حركة الشحن من وإلى دول الخليج عن طريق القادم من أوروبا ومن دول شمال المملكة، وبالتالي الميزة النسبية والموقع الجغرافي لحائل والمدن الاقتصادية الأخرى ستكون مبنية على هذا الموقع الجغرافي وربطنا بأوروبا ودول شمال المملكة، ومن هنا كان النقل والخدمات اللوجستية تركيزها على الطريق، وهو الآن في مراحله النهائية، وكما ذكر الإخوان سيكون شريانا رئيسيا للمملكة، وبالتالي نستطيع وكما أطلق المطورون أن نقول إن حائل ستكون بوابة لكل شمال المملكة ونقطة توزيع لكل الدول المحيطة بنا.
هذا من ناحية الموقع الجغرافي وربطه بالخدمات الأخرى، أما العناصر الأخرى ذات الميزة النسبية لحائل وهي الزراعة والتعدين، إضافة إلى وجود الطاقة وتوافرها، فنحن الآن نركز على التصنيع الزراعي ليس هدفا لنا في الهيئة العامة للاستثمار ولا المطورين زيادة الرقعة الزراعية لوجود قصور في مصادر المياه، ولكن الهدف أن نستفيد من المنتجات الزراعية المتوافرة لدى حائل، بل ونستفيد من المنتجات الزراعية المتوافرة لدى الدول المجاورة، فنحن نريد أن يأتي القطار بمنتجات سورية وتركية إلى حائل، حيث وجود الطاقة والمستثمرين الذين وضعوا رؤوس أموالهم في مشاريع في المنطقة ويكون لدينا تصنيع وتغليف وتعليب، وهذه الميزة النسبية، الموقع الجغرافي كان موجودا في السابق، لكن الموقع الجغرافي في حد ذاته لا يكفي إلا إذا وجدت ميزة نسبية في مجال خدمات النقل والخدمات اللوجستية والتوزيع وخدمات التصنيع الغذائي التي نعول عليها كثيرا، وهذا المجهود لا تنهض به الهيئة العامة للاستثمار وحدها إنما هناك لجان مشتركة مع وزارة الزراعة ومع القطاع الخاص الممثل بمجموعة ساق الذين يعتبرون أحد المؤسسين للمدينة الاقتصادية، فباختصار أريد أن أقول يجب أن ينظر إلى المدن الاقتصادية بشكل عام، والهيئة العامة للاستثمار لا تنظر إلى واقعنا الحالي، ولكن تنظر إلى الإمكانات الاستراتيجية التي يمكن أن نفعلها، والأمر الثاني أننا نعمل بالتنسيق مع جميع الجهات في القطاعين الخاص والعام وبناء على برنامج عملي وليس على أحلام أو مجرد آمال كبيرة.
العقلا: محاور رئيسية في إمكانات المنطقة، الأول: كان الجانب الزراعي، ومنطقة حائل كما تذكر الإحصائيات تضم نحو 14 ألف مزرعة حديثة كمشاريع فقط ، فالجانب الزراعي كان مهما، ومن الصعب جدا أنك فقط لظروف الماء تشطبه ببساطة وتسقطه من الحساب، وكانت الفكرة أنه كيف يبقى ويطور بحكم عنصر المياه باعتباره لم يعد مشكلة محلية فقط وإنما مشكلة عالمية كذلك.
والجانب الآخر التعدين. حائل لديها إمكانات تعدينية كبيرة، كاولين، بوكسايت، منجنزايت، سيلكا، وكذلك الجرانيت، فكما هو معلوم فإن حائل منطقة جبلية وتضم من التكوينات ما فيه الكفاية، وأجريت دراسات على هذا الجانب وبدأنا نتأكد من نتائجها مع الجهات المعنية مثل التعدين والزراعة والهيئة السعودية الجيولوجية.
والعنصر الثالث هو عنصر السياحة، حيث إن حائل لديها تاريخ خصب، فالإنسان سكن هذه المنطقة آلاف السنين، وهي من أقدم بقاع الاستيطان، فمنطقة شويمس في حائل يعود تاريخها إلى 13 ألف عام وفق الإثباتات التاريخية والعلمية، وكذلك تقاطع درب زبيدة يمر على منطقة حائل، وظهر في العام الماضي كاشفا لمنطقة فيد واطلعنا على كنوز تاريخية هائلة جدا، وهذا العام دعمتها الهيئة العليا لتطوير منطقة حائل. والنقطة الرابعة قضية الخدمات، والنقل الضلع الرئيس في هذا الموضوع، حائل تقاطع لنحو ستة طرق سريعة، وقلما تجد مدينة في المملكة تكون ملتقى لستة طرق سريعة، وهذه اعتمدت وأقرت وأيضا مع جهة الاختصاص، وهي وزارة النقل، ووضعت كخطة، حائل، الجوف، حائل/ القصيم والامتداد حائل/ المدينة، حائل/ رفحاء، وأيضا حائل/ حفر الباطن المنطقة الشرقية، وهذا امتداد حائل/ العلا إلى الوجه، هذه كلها أتت كخطة اعتمدت وبدئ العمل فيها، أنا أعتقد أن الجانب الصناعي والجانب الاقتصادي انطلقا من المقومات التي تملكها المنطقة بالدرجة الأولى ، وهذه جاءت نتيجة دراسات قيمة قديمة وحديثة.
الماجد: على مستوى العالم كله تقوم المدن على جامعة، والتقاء طرق، وحائل لها ميزات نسبية كافية أن تكون محطة حقيقية لهذه المدينة الاقتصادية، أهمها حقيقة الإرادة سواء كانت من قبل القيادة العليا، أو من أمير المنطقة، ومن الهيئة العامة للاستثمار أو من المطورين، فأعتقد أن هذا كاف لإقامة مدينة اقتصادية بهذا الحجم، والمملكة ما زالت بكرا استثماريا, وأنا أؤكد على هذا، وليس خطأ أن نضرب مثلا عن دبي تقوم فيها تجمعات في داخلها بحجم مشاريع من دون مبالغة, ما يتم الآن من مدينة اقتصادية في حائل إمكانات ضخمة، المشاريع المنفذة في مدينة دبي الآن والمتوقعة حتى الآن أكثر من 27 مشروعا تراوح هذه المشاريع بين مليار إلى أكثر من سبعة إلى ثمانية مليارات دولار.
ذكرت دبي كمثال أكثر من مرة، لكنها في الحقيقة لا تملك أي ميزة نسبية ما عدا ميزة النسبية في القوانين والأنظمة؟
الماجد: بكل صراحة ما يتوافر في دبي نحن الآن بدأنا به في السعودية، وهو الإرادة، فما مضى كان خسارة في الوقت لكن الحمد لله ما زال الوقت لدينا، الميزة النسبية في دبي، المستثمر مستورد ورأس المال مستورد والمستهلك مستورد، 1.2 مليون عامل في دبي والمدينة سكانها 100 ألف، وأنا أعتقد أن الأرقام في المدينة الاقتصادية في حائل ستكون أكثر من هذا بكثير ، فالأرقام عندما نجتمع إلى الملك عبد الله وأرى أمامي فرص عمل خيالية جدا، الميزة النسبية في المملكة من دون مبالغة استفادت منها دبي، ولكن بدأت وكانت هناك إرادة ورغبة ملحة في النجاح وكانت في الحقيقة أنظمة وقوانين وتشريعات خدمت المستثمر.
ما أبرز معوقات قيام المدن الاقتصادية في مجال البنية التحتية والتشريعية والكادر البشري وكذا التعامل ومواءمتها مع بعضها البعض؟
الرشيد: المدن الاقتصادية هي تجربة عالمية في مجال الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، وبصراحة اليوم جامعة هارفارد التي تعتبر ثاني أكبر جامعة في العالم تقوم بدراسة للهيئة العامة للاستثمار، وهذه الشراكة التي أوجدتها الهيئة العامة للاستثمار، فالقطاع الخاص في دوره في هذه المدن الاقتصادية يقوم بما يجب أن يقوم به وهو الإنشاء، التمويل، وإدارة المدن من حيث العقار، وهذه الأمور التي يقوم بها القطاع الخاص على وجه أفضل مما يقوم به القطاع العام،وهذه تجارب عالمية أثبتت على مستوى العالم، أما بالنسبة للقطاع العام فنحن في الهيئة العامة للاستثمار المنظمون والمشرفون على التنفيذ نقدم التسهيلات الحكومية والخدمات, إضافة إلى ذلك دورنا تسويقي كهيئة أسست من أجل تحسين بيئة الاستثمار وجذب الاستثمارات الأجنبية، لذلك فتركيزنا بشكل عام ينصب على إيجاد بيئة تنافسية في مجال البنية التحتية أو مجال التشريعات والنظم، ومجال الكوادر البشرية وكلها تتعلق ببعض البعض.
ما أبرز المعوقات، وماذا قامت به "الهيئة" من حلول لها ؟
الرشيد: بشكل عام البنية التحتية لم تؤسس حول الصناعات التي نتحدث عنها، فالفكرة أنك توجد رؤية لتطوير هذه الصناعة بشكل جيد وتنافسية. وكيف أوجد بنية تحتية تخدم هذه الصناعة؟
إذا كان لديّ منتج معين قبل إيجاد القطار كوسيلة نقل مطلوبة، ماذا يفعل القطاع الخاص في هذا الجانب؟
الرشيد: مرة ثانية المدن الاقتصادية تقوم على الصناعة، ولكي تنجح هذه المدن يجب أن تقوم هذه الصناعة والقطاعات الخدمية فيها بشكل ناجح، والمملكة على مستوى القيمة على مقياس عالمي، فالفكرة أن تقوم بتحديد هذه الصناعات ثم يأتي تحديد المعوقات، وهذا ما يحدث بالفعل الآن.
هل حددتم الصناعات وحددتم المعوقات؟
سنقوم الآن بتحديد المعوقات، وجزء من الصناعات تم تحديدها، ومن أهم المعوقات عدم وجود البنية التحتية لخدمة هذه المدينة، وطبعا الجهات الحكومية المعنية مباشرة بهذا الأمر في تواصل دائم معنا، وأقول إن هذا الأمر داخل في اختصاصاتنا، فبعد دراسة هذه الصناعات والقطاعات سيتم تحديد وبشكل مباشر أي شيء نحتاج إليه للتغلب على هذه المعوقات بكل صراحة.
لو تحددت الحاجة إلى مليون عامل مثلا، ورفضت وزارة العمل منح التأشيرات، ماذا تفعلون؟
الرشيد: وزارة العمل أو غيرها عندما تعطيهم خطة عمل مقنعة يعملون كل ما يلزم، ونحن في الوقت نفسه نقوم بوضع خطة استراتيجية بالتعاون مع المطور في مجال التدريب البشري وكيفية إيجاد فرص وظيفية لمواطني المنطقة.
لو احتجنا إلى عمالة خارجية إضافية، هل الأنظمة مساعدة؟
الرشيد: من الطبيعي أن يحصل ذلك، ولو كانت غير مساعدة إذا أعطيتهم خطة عملية تتوافق مع العقل فإن الوزارة أو غيرها من الجهات المعنية سيتعاونون لأنه في النهاية المدن الاقتصادية ستخدم المملكة، ولا تخدم فردا، أو المطور فقط ولا المنطقة بل هي منفعة عامة للوطن.
فيما يختص بمعوقات البنية التشريعية كيف تتعاملون معها؟ وهل أزيلت البيروقراطية في الأنظمة؟
الرشيد: لا، نحن لدينا أشياء تضعنا اليوم رقم 38 في العالم من الناحية التنافسية، نحن لسنا رقم واحد، وقبل عامين كنا رقم 67، ونحن مستمرون في التطور في موضوع التنافسية، التي أصبحت في كل مجال موجودة وصارت بالفكر، وأنا أتحدث عن التنافسية اليوم، أتحدث عن تنافسية المملكة وسلعها، ومواردها، والموضوع مهم جدا حتى البيئة التشريعية، هدفنا من المدن الاقتصادية أن تصبح المملكة فيها بيئة استثمارية على مستوى العالم، لا على المستوى الإقليمي ولا دبي. نحن نتكلم عن المستوى العالمي، قياسا مثلا في سنغافورة، هونج كونج، إيرلندا، كل الدول التي قامت لديها تجارة عالمية، نقول هذا ما قامت به هذه الدول وتوصلت إليه فالجميع، وكل الجهات الحكومية ستتعاون، كلنا لنا هدف واحد وهو تحسين البيئة التنافسية للمملكة وذلك لتوفير فرص العمل.
الآن، هل البنية التحتية التشريعية أزيلت معوقاتها؟
الرشيد: لا لم تزل، ونحن الآن نعمل على إزالتها وأتوقع أن تزول خلال سنة أو سنتين، ولدينا هدف هو وضع المملكة والوصول بها إلى مصاف الدول العشر الأكثر تنافسية في العالم في عام 2010، وقبل هذا العام يجب أن نكون قد وصلنا إلى بيئة تشريعية تزيل البيروقراطية.
الرخيص: لا بد من الرجوع إلى موضوع التنافسية حتى نفهم المعوقات على طبيعتها الحقيقية وحتى تتواءم مع الاستراتيجيات التي تقوم عليها المدن الاقتصادية حاليا، لأنه لا بد من استيعاب مفهوم التنافسية سواء على مستوى المنطقة أو على مستوى العالم.
لا شك أن هناك كثيرا من المعوقات، هناك معوقات تشريعية ومعوقات تتعلق بتوافر البنى التحتية اللازمة لدعم الصناعات المختلفة. هناك أيضا معوقات تتعلق بعدم وجود خطط العمل، فيما يتعلق بصناعات محددة أو بقطاعات اقتصادية معينة، ولأي عمل سواء كان صغيرا أو كبيرا لا بد أن يكون له معوقات معينة، والهيئة العامة للاستثمار تعمل مع القطاع الخاص على أن تكون دولة منافسة وأن تبنى المدن الاقتصادية على مبدأ التنافسية، وعلينا الآن أن نأخذ في الاعتبار أربعة أمور مهمة، ولا يمكن أن تخلو أي بيئة في أي دولة كانت من البيروقراطية، لا يمكن أن توجد أنظمة ممتازة دائما، في أفضل الدول ففي سويسرا لا توجد بيئة ممتازة تماما، دائما هناك خلفيات تاريخية وهناك أشياء تتعلق بالصناعات والقطاعات الاقتصادية نفسها، نحن في نهاية المطاف لدينا ميزة نسبية ولدينا مثال واضح وهو ريادتنا في مجال الطاقة وهو ريادتنا الحديثة نسبيا في مجال البتروكيماويات، نحن قبل 30 سنة لم يكن لدينا أي ذكر على خريطة العالم، فيما يتعلق بصناعة البتروكيماويات وعلى مستوى تحديد قدرتنا التنافسية في هذا المجال، ولكن من خلال خطط واضحة وبعيدة المدى استطعنا أن نحصل على حصة جيدة من السوق العالمية واستطعنا أن ننافس من خلال الميزة النسبية ومن وجود طاقة بأسعار تنافسية، وبوجود أمر آخر قد يغفل عنه البعض وهو المعرفة التي بنيت خلال العقود الثلاثة الماضية في قطاع البتروكيماويات.
ما نستطيع أن نركز عليه هو أن نبني المعرفة ويجب أن نعرف المعوقات الحقيقية. أنا لا أظن أن المعوقات تتعلق بعدم وجود تأشيرات أو عدم وجود أنظمة واضحة على الرغم من أهمية هذه الأمور، لكن أكبر المعوقات تكمن في عدم معرفتنا الحقيقية لهذه القطاعات وعلى قدرتنا الفعلية في أخذ هذه المعوقات في الاعتبار عندما نضع خطة العمل.
ما المعوقات في البنية التحتية، وهل تعملون مع الهيئة العامة للاستثمار على إزالتها؟
الرخيص: البنية التحتية والمملكة وهي من الدول النامية تنفق نحو 15 في المائة من الناتج المحلي والإجمالي لصالح البنية التحتية وهذه النسبة تعتبر منخفضة، ودول الخليج تنفق نحو 22 في المائة، لكن هناك دول متقدمة مثل سنغافورة تنفق أكثر من 38 في المائة على البنية التحتية، ويجب أن نعرف أين نحن ويجب أن نعرف ماذا نريد؟ ويجب أن ننفق في الاتجاه الصحيح ويجب أن تصرف الموارد سواء كانت موارد مالية أو موارد لبناء المعرفة وبناء القدرة التنافسية في مجالات يوجد فيها أبعاد للتنمية المستدامة، فعندما نتحدث عن قطاع صناعة البناء في منطقة حائل بوجود المعادن والمناجم والمتطلبات الرئيسية يجب أن نأخذ هذا الموضوع ونحلله وندرسه بحيث نستطيع أن نصمد أمام أي مخاطر تتعلق بالصناعة أو بعدم قدرتنا على التنافس على مستوى العالم، فالبنية التحتية بشكل عام، نحن لا يوجد لدينا بنية تحتية بشكل كافٍ، هذا بحد ذاته مشكلة.
على مستوى البنية التشريعية، ما المعوقات؟
الرخيص:على مستوى المملكة وعلى مستوى المنطقة بشكل عام هناك الكثير يجب عمله فيما يتعلق بتحسين الأنظمة، وتخفيف وطأة البيروقراطية التي تضيع الكثير من الفرص التي تؤثر في تنافسيتنا، لكن وكما ذكرت سابقا أعتقد أن هذه الأمور يمكن أن تؤخذ بعين الاعتبار، إذا ما وفقنا في المدن الاقتصادية على سبيل المثال وعلى وجه التحديد في مدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد الاقتصادية بالتركيز على القطاعات التي تصمد تنافسيا سنجد أننا نحتاج إلى بعض الوقت لصياغة احتياجاتنا من البيئة التشريعية اللازمة لاجتذاب رأس المال الأجنبي سنجد أننا بحاجة إلى بيئة تشريعية بالإمكان من خلال ما ذكر نائب محافظ الهيئة العامة للاستثمار, إن مثل هذه الأمور من خلال الانفتاح والشفافية من خلال العلاقة المبنية على التفاهم المشترك بين القطاعين الخاص والحكومي، بالإمكان أن نتلمس نقاط الضعف في بيئتنا التشريعية ونعالجها، أعتقد أننا نسعى الآن، وهناك مبادرة مهمة جدا قامت بها الهيئة العامة للاستثمار وهي إيجاد مجلس للمدن الاقتصادية وقبل أيام كان هناك اجتماع للمجلس كان التركيز على إيجاد نظام للمدن الاقتصادية المساعدة لأن يعمل القطاع الخاص مع القطاع العام يدا بيد, لتلمس الخلل ووضع الحلول من خلال نظام ربما يكون بمثابة مسودة لمرسوم ملكي لوضع النقاط على الحروف فيما يتعلق بعلاقة المطورين بالمدن الاقتصادية مع الجهات الحكومية.
المدينة تحتاج إلى كادر بشري عالي التأهيل والبطالة في المنطقة 30 في المائة كيف نوازن بين السعودة والكادر البشري المؤهل وحاجة التصنيع الفورية؟
الرخيص: الاستثمار في الإنسان هو أهم استثمار، وعندما بدأ أول برنامج أطلق في مدينة اقتصادية وبرنامج تطوير روح المبادرة وتم بالتعاون مع جامعة أمريكية وهذا البرنامج خرج حتى الآن نحو 72 متدربا وسيتم ابتعاث نحو 15 منهم ويتم اختيارهم خلال الأشهر المقبلة، هذا البرنامج هو إشارة من الهيئة العامة للاستثمار ومن المطورين لمدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد الاقتصادية، إلى أن الإنسان هو الأهم، وهذا مجرد مثال أسوقه على أهمية تكوين الكادر البشري، وفي المدينة الاقتصادية في حائل الصناعات المعرفية والتعليم على سبيل المثال طبعا هناك جامعات في المدينة الاقتصادية أيضا جامعة سيسكو، ميتبير سيتي وهي جامعة متخصصة في الشبكات، ونعمل الآن مع شركة المخازن الكويتية والهيئة العامة للاستثمار على أن تبدأ قريبا أعمالها.
وهناك برنامج تدريبي هو جزء من خطة العمل، وجزء من التزامنا أمام الهيئة العامة للاستثمار، هو برنامج تدريبي سيعمل اعتبارا من السنة السابعة من بدء تدشين أنشطة المدينة الاقتصادية في حائل ليكون هناك نحو 40 ألف طالب ومتدرب في الجامعات والمعاهد والمدارس والكليات والبرامج التدريبية خلال سنة واحدة. وهذا لن يعود مردوده على المدينة الاقتصادية فقط.
وأود أن أقول باختصار إننا حاولنا مع الهيئة العامة للاستثمار على أن يتم تناول كل ما يتعلق بمدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد الاقتصادية، في حائل بأعلى درجات الاحتراف المهني من خلال ثلاثة أمور، الأول: أننا استعنا بأفضل بيوت الخبرات العالمية، هناك شركة ماكينزي الشركة الاستشارية الرئيسية للمشروع وهي من أعرق الشركات الاستشارية العالمية، وهناك أيضا البنك الاستثماري وهو رابع أكبر بنك استثماري على مستوى العالم وهو بنك ألماني يقوم بمساعدتنا في خطط العمل والجانب الاستشاري والمالي، وهناك نحو 80 استشاريا محترفا مشاركا في مشروع المدينة.
وأخذ بعين الاعتبار أعلى مستويات الاحتراف المهني، كما أخذ أيضا في الاعتبار أعلى درجات الشفافية في كل ما يتعلق بهذا المشروع سواء فيما يتعلق بالمستثمرين أو فيما يتعلق بخطوات تنفيذ المشروع، ومن خلال هذه الندوة أحب أيضا أن أنوّه إلى برنامج "معا" وهو يشرك شرائح المجتمع المختلفة في المنطقة الشمالية وفي حائل خصوصا عن تطورات المدينة الاقتصادية ويشعرهم أن هذه المدينة هي منهم وإليهم وأنها أنشئت لهم ولأبنائهم وللأجيال المقبلة.
السيف: لا بد أن نعترف بكل صراحة أن لدينا مشكلة في البيئة التشريعية والبيروقراطية الإدارية، ونحن نعرفها، والمفروض أن نسابق الزمن لمعالجتها ولا ننتظر حتى نفاجأ بعد سنة أو سنتين أن الوقت مر دون أن نفعل شيئا والبيروقراطية باقية والأنظمة كما هي، والأسبوع الماضي كانت هناك برقية لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز من مجلس الغرف، طبعا الجولات التي أجراها خادم الحرمين الشريفين حفظه الله كلها اقتصادية، وذكر التوجه الاقتصادي وهو توجه طيب يشكر عليه ولكن نخشى أن نفاجأ بالوقت يمر من بين أيدينا والأنظمة كما هي دون تغيير، وهذا أكبر عائق في طريق التطور أمام المدن الاقتصادية.
ويجب أن نعترف أن لدينا مشكلة بيروقراطية وأن لدينا مشكلة في البيئة التشريعية إضافة إلى أن عندنا مشكلة في التعليم ومخرجاته وعدم مواكبتها التطور، مع العلم أنه كان هناك برنامج للهيئة العليا لتطوير حائل مع "ركيزة" على أساس أنه مطلوب توفير الاحتياجات من الكادر البشري في السنوات المقبلة، وأن يتواءم البرنامج مع الاحتياجات والتخصصات المطلوبة للمهن التي يحتاج إليها المشروع إلى أن يتم إحلال السعوديين محل العمالة الأجنبية، ومعنى هذا أن المدينة تحتاج إلى عمالة من الخارج لكن إلى متى، سنة, سنتان عشر؟ أعطنا احتياجاتك والجامعة تخرج له ما يحتاجه، أي بعد عشر سنوات نوفر الاحتياجات من العمالة الوطنية ونحل مشكلة الحاجة إلى العمالة الأجنبية.
ولدينا مشكلة أخرى تتمثل في المقاول المحلي، فهو باستطاعته أن يواكب هذا الزخم المقبل من مشاريع المدينة الاقتصادية، لكن الحقيقة أن إمكاناته محددة، والأنظمة تقف عائقا في طريقه، لا تأتي بعمالة من الخارج، فهل هو على هذا النحو مؤهل تدريبيا ونفسيا؟
وكيف يتعامل مع الشركات القادمة؟ ومن المهم أن الغرفة التجارية في حائل تقود هذا التوجيه بعمل تكتلات تجارية قوية يكون لها نصيب الأسد، نعرف أن الفرد يكون نصيبه قليلا من المشاريع القادمة، لكن إذا كان هناك تكتل قوي أو مجموعة أعتقد أن الغرفة التجارية تتولى هذا الموضوع مع التنسيق مع ركيزة القابضة، من حيث الاستثمار سيكون مقاول المنطقة له النصيب، إضافة إلى التدريب احتمال أننا غير مؤهلين كمقاولين في المنطقة للمرحلة المقبلة.
والبنية التحتية الأخرى مثل الكهرباء، وخطوط السكك الحديدية، ستكون إن شاء الله انتهت، الآن غير مهيأة ولا توجد أي بنية تحتية، لكن إلى أي مدى قطعنا المشوار في بنائها، إن أمامنا الكثير، ونحتاج إلى الصبر كي نكمل المشوار، وبالنسبة للبيئة التشريعية والبيروقراطية إذا لم نصلحها سنفاجأ في النهاية باستفحال إعاقتها للاقتصاد.
إصلاح البيئة التشريعية ومعالجة البيروقراطية واستكمال البنية التحتية وتوفير الكادر البشري، ما الآليات لتحقيق ذلك؟
السيف:
الاحتياجات للمرحلة المقبلة كبيرة الشركة المطورة ستتجه لجامعة حائل والدورات التدريبية والتأهيل للشباب، ليحل المواطن محل الأجنبي.
"اخلق الوظيفة ثم سعودها" لماذا لا تتم السعودة قبل التنشئة، فهذا أمر ربما يتناقض مع المنطق؟
السيف:نحن نخلق الوظيفة الآن، أعطنا الوظائف التي يحتاج إليها المطور، وعلى ضوئها يخطط لبرنامج تدريبي وتأهيلي وتعليمي لكادر هذه الوظائف.
هل برنامج السعودية هو المطلب الأسمى أو الأبعد أو وجود وخلق المدينة بإنتاجيتها هي الهدف؟
السيف: الآن يفترض المدى والهدف إيجاد المدينة وهو الأهم ولا تستطيع أن تعمل بالكادر السعودي، وإذا لم يؤهل الشباب السعودي لمرحلة الإحلال فمن الصعب أن نقول إن الكادر السعودي هو الذي سيتولى تشغيل المدينة.
هل نستطيع بالوضع الحالي أن نؤهل عمالة مواكبة للمرحلة التي نحن بصددها في المدن الاقتصادية وهل تغيرت الظروف بشكل ملائم؟
لا، لم تتغير الظروف، والكلام يجب أن يوجه للهيئة العامة للاستثمار، سنة سنتان،أكثر وأعتقد من المفروض أن يصرح بها وتوضح المدد الزمنية اللازمة للتغيير، وسنة طويلة على أن تنشئ مدينة اقتصادية، وتفاجئ المستثمر الذي سيصل السنة أو الشهر المقبل بأنظمة قد تكون طاردة له.
إذا كانت البيروقراطية لا تزال ممسكة وخانقة وطاردة للاستثمار، فكيف سيكون الحال ونحن مقبلون على هذه المشاريع والاستثمارات الضخمة؟ كيف ترى الحلول من وجهة نظرك كرئيس لغرفة حائل؟
السيف: الحلول أن تكون هناك قرارات صارمة وجادة لإلغاء جميع المعوقات الطاردة للاستثمار.
مداخلة الرشيد: نحن نتكلم اليوم عن معوقات الاستثمار، فأول شيء أن لدينا مراكز خدمة شاملة، وهذه المراكز ستؤسس في المدن الاقتصادية من اليوم الأول، ولو شاهدت هذه المراكز الموجودة الآن في الهيئة العامة للاستثمار سترى نقلة نوعية في مجال تقديم الخدمات للمستثمر، وستراها تعج بالمستثمرين، فعندنا حل مباشر ومن اليوم الأول للمدينة الاقتصادية.
لكن هل لا يزال صوت السعودة موجود في وزارة العمل يصل إلى كل رجل أعمال؟
الرشيد: هذا لا نختلف عليه، عندما نتحدث عن موضوع السعودة نحن دولة من دول العالم، تستطيع أن تستثمر وتأتي بـ 80 – 90 في المائة من موظفيك من الأجانب، المشكلة ليست السعودة، المشكلة في تدريب السعودي.
أي مستثمر يريد أن يطرح رأسماله ويمول منشأة وتكون كوادرها حاضرة ولا ينتظر سعوديا يتدرب؟
الرشيد: نحن نتكلم عن البيئة البيروقراطية في بيئة الاستثمار، طبعا لدينا مشكلات لكننا خلال السنوات الثلاث الماضية كانت المملكة قد أطلقت 42 قانونا تنظيميا جديدا ودخلت إلى منظمة التجارة العالمية وأطلقت المدن الاقتصادية، يعني نحن بصدد تغيير جذري في المملكة، لكن يجب أن نصبر، لا نستطيع أن نغير بيئة دولة كاملة في يوم وليلة، يجب الصبر، وهذا التغيير سيحدث.
المستثمرون لا يصبرون ولا يضيعون يوم واحد وسيذهبون إلى وجهة أخرى والمعاملة مثلا في دبي متى يتم إنجازها؟
الماجد: حقيقة أنني وأنا أتكلم في هذا الموضوع أحترق من الداخل، نحن الآن نتحدث عما يتحمله المستثمر، ولكن أقول إذا كانت لدينا الإرادة الحقيقية، يتجاوب المستثمر، إعلان إنشاء المدن الاقتصادية بهذه الضخامة مع وجود بيئة بيروقراطية للأسف عالية المستوى، ومعوقات السعودة، والأنظمة وإصدار التراخيص، سواء من هذا أو ذاك لا يجذب الاستثمار من جميع النواحي، هذه البيئة بكل صراحة يجب أن نتلمس مكامن الخلل حتى نجد العلاج، لدينا مشاريع مدن اقتصادية ضخمة، دعونا مستثمرين من أنحاء العالم، القطاع الخاص تحمس بالاستثمار والمنافسة في هذه المشاريع الجبارة لكن أين البيئة الاستثمارية؟ أين الإرادة؟ والهيئة العامة للاستثمار لم تقصر أبدا تؤدي دورها بالكامل، ولكنها ليست مشرعة.
أكرر السؤال ما أبرز المعوقات التي ستجابه المدن الاقتصادية في المملكة من حيث البنية التحتية؟
أرى جانبين من المعوقات في البنية التحتية وفي الأنظمة، البنية التحتية أقول نحن كمستثمرين في الإمارات نعاني أحيانا من الكهرباء، وحقيقة من الأشياء التي بدأنا نلمسها أن البنية التحتية ليست فقط إرادة، بل تحتاج إلى خطوات وسنوات لملء الفراغ، ولا ننسى أن ما حدث في المملكة هو نقلة غير طبيعية، أذكر أن محافظ الهيئة العامة للاستثمار تكلم قبل عامين عن المعوقات التي واجهها عندما تسلم مسؤولية العمل في الهيئة، فكان يتحدث عن 120 أو 130 معوقا، ما زالت قائمة ويحاول معالجتها، لكن هذه المعوقات داخل الهيئة، بينما المعوقات في وزارة العمل هي كيان مستقل، والكهرباء، المياه، الطاقة، كيانات أخرى مستقلة، لا تتكلم عن المدينة الاقتصادية بمرافقها، الطرق، القطار، المطار، الناس تعتقد وبكل صراحة، أن مطور المدينة سيكون جاهزا في الوقت الذي تكون فيه المشاريع بدأت؟ إن لم يتم ذلك سيكون هناك عائق حقيقي، ستأخذ المعاملة إلى المسؤول، لكن هذه لا تحتاج إلى قرار واحد فقط، بل أنظمة وقوانين ومنظومة كاملة، نسارع الآن إلى توفير البنية التحتية كالطرق، النقل، المياه، الطاقة والكهرباء، في اعتقادي الشخصي أن الهيئة العامة للاستثمار، إذا لم تعمل جهدا جبارا سنواجه مشكلات لا حصر لها مستقبلا شئنا أم أبينا، وهذه المشكلات مع الجهات الحكومية المختلفة مثل وزارة العمل، البلديات، التجارة، والصناعة، ولا ننسى أن هذه على مدى عقود تعمل بنظم بيروقراطية ويسمونها أنظمة وهي تأخر، وعذرهم ضمانة جودة العمل، وكل الأنظمة محسنة وليست معوقة ونأمل أن نكون بمستوى الحدث، لأننا الآن نمر بطفرة غير مسبوقة.
لدينا اتجاه متسارع في إنشاء المدن الاقتصادية، نحسن في النظم وفي البنية التحتية، والبنية التشريعية، هل هذه تواكب تلك أم أن هناك فجوة بينهما؟
الماجد: نحن سائرون في التغيير، لكنه لا يعكس الواقع، وبكل صراحة ما نراه اليوم هو فقط واجهة واحدة هي الهيئة العامة للاستثمار، لكن حقيقية لا نواجهه من جانب الهيئة العامة للاستثمار أي مشكلة، وإنما في البلديات مثلا أو في أي قطاع آخر، عندما ترخص للمشروع أو خدمة كهرباء أو طاقة كم نحتاج من خطوات، وهذه المسابقة الحقيقية عندما نقول عشرة في عشرة، يجب أن تحدث، كنا في الصين في لقاء برعاية محافظ الهيئة العامة للاستثمار تحدث عن المعوقات والمشكلات، وكانت "سابك" تعاني من جزء من البيروقراطية في الصين، وكان الكلام، والأمل أن تزال معوقات الاستثمار في المدينة الاقتصادية في حائل، ونحن نقول لجميع المستثمرين إننا نفتح الأبواب ونرحب بهم، وقد زار خادم الحرمين الشريفين الصينيين ودعاهم إلى الاستثمار في المملكة، والمملكة تشجع وترغب في الاستثمار، والهيئة العامة للاستثمار نجحت في توجيه الدعوة في عدة محافل دولية وبصوت مسموع، لكن عندما تأتي إلى الواقع فأعتقد أننا سنجد تعارضا حقيقيا مع ما نقول وبشكل لافت، وإذا لم يكن هناك تجاوب سنعاني الأمرين، وفي جولة من جولات الهيئة العامة للاستثمار أعلنت عن مشاريع وبدأت العمل، وخلال ثلاث سنوات من إعلانها ألغيت الهيئة مؤقتا لأنها تعارضت مع الجهات الحكومية الأخرى ولم يكن هناك مجال لحل هذا التعارض، لأنه لا تنسى أن البيروقراطية تفشت وبعض الأنظمة صدرت بقرار ومرسوم، ولا يمكن أن نلغيها مهما كانت الإرادة إن لم يكن القرار صادرا من السلطة التي أصدرته وهي التي تغيره وتعدله، وإذا واجهنا المسؤول يقول أنا عندي قرار ومرسوم ملكي أو من مجلس الوزراء، ولا يمكن أن أخالفه إلا بما يلغيه.

هل للهيئة العامة للاستثمار سلطة على الوزارات المعنية؟
الماجد: حقيقة لا أعرف، لكن كما أراه اليوم.
البابطين: نحن نعترف أن لدينا بيروقراطية عالية وأكبر تحدٍ لنا هو تجاوز هذه الأنظمة، فمن هذا المنطلق نحن لدينا قناعة أن المدن الاقتصادية هي بالنسبة لنا في الهيئة حل سريع للبيروقراطية، لأننا نوجد مدنا اقتصادية ولدينا هدف أن تكون هذه المدن أو المناطق الاقتصادية مكائن للتغيير ننطلق منها لباقي مناطق المملكة، هذا أولا، والأمر الثاني أننا نسعى إلى التغيير الثقافي وتغيير الواقع الحكومي ومن هذا المنطلق أدخلنا مبدأ التنافسية وعملنا عشرة في عشرة لكل الجهات الحكومية ولهذا أنشأنا مركز التنافسية.
ما أريد أن أصل إليه أن هناك عوائق، والعوائق ستظل دائما تحتاج للحلول، يظهر اليوم عائقا وأحله وغدا آخر، نحن نعمل والمستثمر يعمل ، الأهم إيجاد الآلية، وهذه حددها قرار مجلس الوزراء، دخول الهيئة العامة للاستثمار مسؤولية التنسيق داخل المدن الاقتصادية، وأنها مطلوب منها أن تنسق مع كل الوزارات، هذا الإطار العام وافق عليه مجلس الوزراء وتغير تشريع الهيئة العامة للاستثمار إلى جهة منفذة، تفاصيل هذا الإجراء في وكالة الهيئة للمدن الاقتصادية, ومع المطورين يعملون يدا بيد مع كل الجهات الحكومية لتعديلها وإيجاد تربة دائمة لكن التعامل اليومي والمباشر سوف يكون عن طريق مركز الخدمة الشامل داخل المدن الاقتصادية, دعني أفصل لك الأشياء الثلاثة التي ذكرتها, إذا وجدت الآلية هذه وحددت العلاقة وإطارها العام, وقد وجدت الآلية بالفعل بقرار واضح من مجلس الوزراء, حيث خول الهيئة العامة للاستثمار مسؤولية إنشاء البنية التحتية وإنشاء مركز الخدمة الشاملة والتنسيق داخل المدن الاقتصادية, وسوف نكون من خلال مركز الخدمة الشاملة الجهة الحكومية الوحيدة التي سيتعامل معها المستثمرون. والشيء الثاني التنافسية على ألا تكون هذه قناعتنا نحن فقط في الهيئة العامة للاستثمار، ولكن نسعى إلى أن يكون مبدأ التنافسية هذا هدفا ووجهة لكل الجهات الحكومية, والتنسيق يجري على قدم وساق وعندنا الأعمال التي تمت مع الوزارات إلى الآن, يعتبر أمرا مشجعا ونشعر بأنه سيعطينا بإذن الله نتائج أعلى وفي الوقت نفسه نحن نعي أننا أمام تحد ويحتاج إلى عمل وجهد وإعداد كل الكوادر ومن هذا المنطق شكلنا وكالة كاملة للمدن الاقتصادية في الهيئة بقيادة شخصية مؤهلة ونعي أن هذه الأمور سوف تحل.