خبراء 15 دولة عربية يبحثون تحديات مكافحة عمليات غسل الأموال

تنظم المنظمة العربية للتنمية الإدارية الأحد المقبل في مدينة شرم الشيخ المصرية ورشة عمل حول غسل الأموال بمشاركة خبراء ومسؤولين من 15 دولة عربية. وتهدف الورشة إلى بحث وسائل مكافحة عمليات غسل الأموال والصعوبات والتحديات التي تعترض سبل المكافحة، والتقديرات حول الأموال المرتبطة بغسل الأموال في العالم.
وأوضح الدكتور محمد بن إبراهيم التويجري مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية أن الخبراء سيناقشون الجهود الدولية والعربية لمكافحة غسل الأموال، الجوانب القانونية والاقتصادية والأمنية للاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومتطلبات تفعيل دورها في مكافحة غسل الأموال. كما سيتم مناقشة عدد من المحاور والموضوعات المهمة على رأسها التحليل الاقتصادي للفساد، مع إشارة خاصة للقطاع المصرفي ودور التدقيق الداخلي في مكافحة الفساد، ومفهوم عمليات غسل الأموال وأهدافها ومراحلها والأساليب المختلفة لتلك العمليات. وأضاف أن ورشة العمل سيشارك فيها عدد من الخبراء والمسؤولين والمتخصصين في الدول العربية، في محاولة جديدة لمواجهة عمليات غسل الأموال والتعريف بها، موضحا أن أساليب غسل الأموال تنوعت وبالتالي أصبح من الصعب اكتشافها وإثباتها،
بالتقدم التقني المتسارع وأبرزه ظهور وسائط حديثة للدفع مثل ما يسمى بالنقد الرقمي، إضافة إلى تحرير الخدمات المالية.
وأشار التويجرى إلى أنه مع تزايد خطورة جرائم غسل الأموال وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ينصب الاهتمام في جميع الأوساط الدولية والإقليمية والمحلية في السنوات الأخيرة على عقد المؤتمرات والندوات لدراسة غسل الأموال. وأفاد أن هذه الجهود أسفرت عن التوصل إلى العديد من الاتفاقيات الدولية، واستصدار التشريعات التي تحرم عمليات غسل الأموال، إلا أن التقديرات تشير إلى تزايد حجم الأموال المغسولة، ولذلك فإن محاربة الفساد تعد أولى الخطوات المطلوبة لمكافحة غسل الأموال.
ولفت إلى أن بعض الدول العربية تسعى إلى إنشاء جمعيات أهلية للشفافية ومحاربة الفساد، باعتبارها من أهم مصادر الأموال غير المشروعة، موضحا أن إعداد مشروع الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يؤكد حرص الدول العربية على حماية اقتصاداتها من تلك الأموال غير المشروعة التي يمكن استثمارها في الاتجاهات السلبية والضارة لأمنها واستقرارها.