1.3 مليار دولار استثمارات مرسى البحرين للاستثمار

أكد الدكتور حسن فخرو وزير الصناعة والتجارة في البحرين، أن مشروع "مرسى البحرين" سيبرز وبقوة في المشهد الاقتصادي للدولة، حيث يشكل واحداً من أهم المرتكزات الاستثمارية المهمة، التي تضع البحرين في مقدمة الدول المتقدمة اقتصاديا إقليميا وعالمياً.
وأوضح في تعليق له على تدشينه رسميا أن مشروع مرسى البحرين للاستثمار الذي تنفذه "شركة الخليج للتعمير" في منطقة الحد الصناعية سيخلق حافزاً مشجعا لجذب الرساميل للاستثمار المحلية والإقليمية والعالمية و تأسيس مشاريع مماثلة للاستفادة القصوى من البيئة الاستثمارية، والمميزات والحوافز العديدة التي وفرتها البحرين، مؤكدا أهمية دور القطاع الخاص وأن الحكومة البحرينية تولي هذا القطاع أهمية بالغة وتسند إليه مسؤوليات عديدة.
وأشار حسن فخرو إلى أن تسهيل إجراءات الترخيص الصناعي والعمل على فتح مكاتب خدمة المستثمرين ومنح الحوافز وتقنينها بما لا يتعارض مع متطلبات منظمة التجارة العالمية WTO هي أمور جديرة بالاهتمام وتشجع المستثمرين.
وفى السياق ذاته أشاد أحمد القطان رئيس مجلس إدارة مرسى البحرين دعم المسؤولين للمشروع، مؤكدا أنه يعد من أكبر المشاريع الصناعية التنموية في البحرين والمنطقة، وأول مشروع استثماري صناعي بين القطاع الحكومي ممثلاً بوزارة الصناعة والتجارة البحرينية والقطاع الخاص ممثلاً بشركة تعمير ويأتي ضمن التوجه لإعطاء القطاع الخاص دوراً أساسياً في النشاط الاقتصادي.
وأشار إلى أن تصميم المشروع يتناسب مع احتياجات القطاعات الصناعية واللوجستية، والمنشآت التجارية والسكنية، حيث تم تخصيص الحيز الأكبر من المشروع الذي تبلغ مساحته قرابة مليون وسبعمائة ألف متر مربع للمجمع الصناعي الذي يشكّل مركزا للصناعات المتوسطة والخفيفة.
ونوه إلى أن اختيار منطقة الحد جاء لموقعها الاستراتيجي لإقامة المرسى، خاصة أنها مؤهلة للمشاريع الصناعية واللوجستية، وقربها من المناطق الصناعية الأخرى مثل ميناء الشيخ خليفة بن سلمان الجديد وغيره.
وقدم القطان شرحاً مفصلاً لمراحل المشروع وحملته التسويقية العالمية، موضحا أن المرسى خطط لدعم الصورة المرموقة للبحرين في المنطقة والعالم. وأشار إلى أن المشروع تطوره (شركة الخليج للتعمير) ويعتبر أكبر المشاريع الصناعية التنموية في البحرين والمنطقة وهو قادر على استقطاب الصناعات المحلية والدولية من خلال الخدمات والإمكانات التي يوفرها، حيث يمنح الاستثمار في البحرين فرصة فريدة للمستثمرين لتأسيس أعمالهم في ظل اقتصاد قوي وبنية تحتية وشبكة اتصالات متطورة.
يذكر أن البحرين تتمتع باقتصاد قوي وحيوي وبلغ الناتج المحلي قرابة 13 مليار دولار عام 2005 وفقا لتقديرات البنك الدولي، ويشكل قطاع الصناعة نسبة18.8 في المائة من إجمالي الناتج المحلي, كما يساهم مشروع مرسى البحرين للاستثمار في الناتج المحلي بشكل واضح حيث يبلغ إجمالي الاستثمارات في المشروع نحو 1.3 مليار دولار، هذا إلى جانب المميزات الأخرى التي يوفرها وتتمثل بالإجراءات السلسة في الحصول على التراخيص التجارية الخاصة بالبضائع التي تسوّق في البحرين دون الحاجة للكفيل المحلي، ودون قيود على استرداد الرساميل أو الأرباح، كما تطبق الإعفاءات الجمركية التامة على الرساميل العينية، وعلى البضائع والسلع بجميع أنواعها إلى جانب ما توفره اتفاقية التبادل التجاري التي وقعتها مع أمريكا من مميزات للمستثمرين الأجانب الذين يوجهون أنظارهم نحو الأسواق الأمريكية.