مشروع سعودي مع "الفاو" لتطوير تربية الإبل ودعم تصدير التمور وترشيد المياه

وقعت السعودية ومنظمة الأغذية والزراعة العالمية "الفاو" أخيرا في روما اتفاقية تنص على الاستفادة من خبرات المنظمة لإنجاز 14مشروعاً إنمائياً تصل قيمتها إلى نحو 60 مليون دولار وتنفذ خلال الفترة من 2007 إلى 2011، من أبرزها مشاريع تتعلق بتربية الإبل وتربية الخيول العربية الأصيلة والاستزراع السمكي والفواكه الاستوائية والحمضيات والزراعات المرئية وزراعة الزيتون والصحة الحيوانية.
وكان الدكتور فهد بن عبد الرحمن بالغنيم وزير الزراعة وجال ضيوف مدير عام منظمة "الفاو" قد وقعا الاتفاقية في مقر المنظمة في روما في زيارة قام بها الوزير السعودي إلى هناك.
ووفق مصادر زراعية، يأتي الاتفاق مواكبا للتطورات العالمية في مجال الزراعة والأغذية بما يتماشى مع المعايير الدولية في التجارة خاصة في ظل انضمام السعودية إلى منظمة التجارة.
وستساعد الاتفاقية السعودية على تجاوز الظروف المناخية من خلال تطوير طرق الري للحد من استنزاف المياه الجوفية ورفع الإنتاج والإنتاجية في الميدان الزراعي مع ترشيد استخدام الموارد المائية، فضلا عن رفع مستوى كفاءات كوادرها البشرية للعاملين في مجال الزراعة.
معلوم أن لمنظمة "الفاو" خبرات مميزة في تربية الإبل مثل تطوير الإنتاجية وتحسين النسل ومكافحة الأمراض. حيث تسعى الاتفاقية إلى تطوير مركز بحوث الإبل والمراعي في الجوف وإنشاء مستشفى خاص بالإبل من اهتماماته النظر في كل المشاكل التي يعاني منها مربو الإبل وجميع المسائل المتصلة بالتغذية وتحسين النسل.
وتسعى الاتفاقية إلى مساعدة السعودية على تطوير صناعة وتسويق منتجات النخيل من خلال تطوير مركز أبحاث النخيل والتمور ووضع استراتيجية لتسويق التمور إلى الخارج ورفع كفاءات المزارعين المحليين.
وتدعم الاتفاقية جهود الرياض في تطوير زراعة الزيتون العضوية من خلال تبني القيام بتجارب في هذا الشأن تستجيب لمناخ المملكة وتضاريسها وخاصياتها الطبيعية الأخرى، وفي حال نجاحها فإن الوزارة ستساعد المزارعين على الحصول على الشتلات الملائمة.
وفي مجال تطوير قطاع الاستزراع السمكي في المملكة ستغطي الاتفاقية تطوير مركز الاستزراع السمكي الذي يتولى حاليا إدخال أصناف جديدة من الأسماك ورفع كفاءاته العلمية والبشرية.
يشار إلى أن وزارة الزراعة السعودية حددت في وقت سابق 13 تحديا محليا تواجه القطاع الزراعي بعد الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، تحتم على الجهات ذات العلاقة والمزارعين مراعاتها ومعرفة أبعادها، والعمل على الحد من سلبياتها ليكون القطاع قادرا على المنافسة.
وقال الدكتور عبد الله بن عبد الله العبيد وكيل وزارة الزراعة لشؤون الأبحاث والتنمية الزراعية عضو الوفد المفاوض إلى المنظمة إن القطاع يواجه تحديات نتيجة الظروف والمتغيرات المحلية والدولية يستوجب اتخاذ إجراءات وترتيبات كفيلة بالحد من السلبيات وتعظيم الإيجابيات لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
يشار إلى أن السعودية أصبحت العضو 149 في المنظمة في كانون الأول (ديسمبر) العام الماضي وشكل انضمامها نقلة نوعية للاقتصاد بشكل عام، ولقيت الخطوة ترحيب دول العالم كافة نظرا للثقل الذي تتمتع به سياسيا واقتصاديا.
ومن التحديات التي حددها إصدار الوزارة وضع الموارد الزراعية المتاحة، التي قال عنها العبيد إن وضع الموارد من حيث الكم والنوع أصبح يمثل تحديا واضحا للقطاع الزراعي في ظل متطلبات الاستهلاك المتنامية بسبب الزيادة السكانية، مبينا أن للموارد الزراعية ظروفا خاصة حيث تتصف أراضي السعودية بانخفاض المادة العضوية فضلا عن محدودية موارد المياه.
كما تطرق العبيد في الإصدار إلى حدوث اختلالات ترتبت على السياسات والبرامج الزراعية السابقة التي نفذت على مدى 30 عاما ومن بينها تركيز توزيع الأراضي البور على مناطق معينة، وتركز القروض الزراعية في مواقع معينة أيضا، والتركيز الإقليمي محصوليا مثلما حدث في إنتاج القمح الذي أعطي فرصة أكبر من المحاصيل الأخرى، واختلال التوازن بين الموارد المائية المتاحة والطلب.
وعرج العبيد على أهمية تنويع القاعدة الإنتاجية ودور الزراعة في ذلك خاصة في ظل الحاجة إلى تنويع مصادر الدخل الوطني بدلا من الاعتماد على النفط، والنمو السكاني المرتفع وزيادة الطلب على الغذاء، واستمرار هجرة أبناء المناطق الزراعية إلى المدن الكبيرة، ومشاكل التسويق الزراعي، عجز الميزان التجاري الغذائي، ضعف الخدمات الزراعية المساندة، السعودة، تقليص الدعم الحكومي، وارتفاع تكاليف المدخلات، والقدرة على المحافظة على المنجزات والمكتسبات.