المملكة تهدف إلى الوصول إلى أفضل 10 اقتصاديات في العالم عام 2010

أكد الدكتور عبد الوهاب السعدون المدير العام لقطاع الطاقة في الهيئة العامة للاستثمار، أن الهيئة تهدف إلى أن تصبح السعودية من أفضل عشر اقتصاديات في العالم، وذلك بحلول عام 2010، من خلال تحسين البيئة الاستثمارية في السعودية، التي تحتل المرتبة 38 في التصنيف العالمي من بين 175 دولة.
وكشف الدكتور السعدون خلال حفل تدشين مكتب شركة دوبونت في الدمام، أن قيمة التراخيص الاستثمارية التي أصدرتها الهيئة في عام 2005 بلغت نحو 200 مليار ريال، الأمر الذي يعد دليلا قويا وقاطعا على أن السعودية تتمتع ببيئة استثمارية ممتازة وملائمة لجميع المجالات، لافتا إلى أن حجم التدفقات الاستثمارية الأجنبية نما بشكل كبير خلال الأعوام الثلاثة الماضية، بمعدل 120 في المائة، وذلك من 200 مليون دولار عام 2000 إلى 4.6 مليار دولار عام 2005، إضافة إلى النمو الكبير في حجم الاستثمارات الوطنية من قبل القطاع الخاص.
وأوضح السعدون أن "هيئة الاستثمار" لديها توجه كبير لفتح الاستثمار بالنسبة للقطاع الخاص في مجال صناعة التعدين في رأس الزور، لافتا إلى الهيئة تسعى - بالتنسيق مع شركائها في القطاعين الخاص والعام - إلى تذليل الصعوبات كافة والمعوقات التي قد تواجه المستثمرين المحليين والأجانب، إلى جانب سعيها لتعظيم القيمة المضافة للاستثمارات في السعودية.
وقال السعدون: إن مجال البتروكيماويات في السعودية حافظ على أفضل أداء منذ بدايته في عام 1983، وخلال الأعوام الماضية كانت الهيئة العامة للاستثمار في المقدمة لتنفيذ العديد من المبادرات لتطوير بيئة العمل في السعودية اليوم، حيث تعتبر شركة دوبونت أحدثها، وهذه الاستثمارات تدل على قوة مستقبل مجال صناعة البتروكيماويات في السعودية والثقة القوية في السعودية كموقع استثماري.
من جهته، بيّن إيان هدسون رئيس شركة دوبونت لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، أن هذا المكتب الجديد يمثل سلسلة من استثمارات "دوبونت" بهدف تنمية أعمالها في الأسواق الناشئة، حيث استثمرت الشركة ما يزيد على مليار دولار في الأسواق الناشئة خلال السنوات الماضية، وتمكنت من تفعيل تقنياتها وتدعيم موقعها الرائد في سوقي أمريكا الجنوبية وآسيا، والآن في الشرق الأوسط.