صناديق الاستثمار توقف نزيف 3 أسابيع وتربح 3.9 %

تنفست صناديق الاستثمار بعض الصعداء أخيراً، بعد ثلاثة أسابيع متتالية من نزيفٍ عسير للخسائر، معوضةً جزءا من خسائرها المتراكمة بمتوسط نمو أسبوعي بلغ 3.9 في المائة، مقارنة بخسارتها للأسبوع ما قبل الماضي بنحو 2.1 في المائة، ومقابل معدل نمو لإجمالي السوق 3.6 في المائة.
وانعكس هذا النمو أيضاً على صافي أصول الصناديق الاستثمارية مستعيدة ما يقارب المليار ريال خلال الأسبوع الماضي، لتستقر عند 33.6 مليار ريال.
على صعيد التعاملات اليومية لسوق الأسهم, ارتفع المؤشر أمس مع نهاية التداولات ليعوض خسائره في بداية التداولات، ويعود لكسر حاجز 8500 صعودا، ويغلق عند مستوى 8533 نقطة.كاسباً 42 نقطة بنسبة ارتفاع 0.49 في المائة.بعد تداول ما يزيد على 192مليون سهم توزعت على 255 ألف صفقة وبقيمة إجمالية بلغت 8.8 مليار ريال . وشهدت التداولات أمس ارتفاع 36 شركة , وانخفاض 39 شركة .

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

أخيراً تنفّست صناديق الاستثمار بعض الصعداء بعد ثلاثة أسابيع متتالية من نزيفٍ عسير للخسائر؛ معوّضةً جزءاً ضئيلاً من خسائرها المتراكمة بمتوسط نمو أسبوعي بلغ 3.9 في المائة، مقارنةً بخسارتها للأسبوع ما قبل الماضي بنحو -2.1 في المائة، ومقابل معدل نمو لإجمالي السوق 3.6 في المائة. انعكس هذا النمو أيضاً على صافي أصولها الاستثمارية مستعيدةً ما يقارب المليار ريال خلال الأسبوع الماضي، لتستقر عند 33.6 مليار ريال، بنمو بلغ 3.0 في المائة مشكلةً ما يقارب 2.5 في المائة من إجمالي القيمة السوقية. ووفقاً لذلك تراجع متوسط خسائرها من بداية العام الجاري من -48.5 في المائة للأسبوع ما قبل الماضي إلى -46.5 في المائة مع مطلع هذا الأسبوع، مقارنةً بالأداء الإجمالي للسوق الذي ارتفعت خسائره مقارنةً ببداية العام الجاري للارتفاع من -50.4 في المائة خلال الأسبوع ما قبل الماضي، إلى -48.7 في المائة بنهاية الأسبوع الماضي. كما تراجع معدل خسائر الأداء الشهري للصناديق الاستثمارية إلى -16.9 في المائة، مقارنةً بمعدل الخسائر الشهرية السابقة -20.0 في المائة مع نهاية الأسبوع الماضي، ومقابل خسارة شهرية على إجمالي السوق -17.5 في المائة. وتراجع أيضاً معدل خسارتها منذ 25 شباط (فبراير) الماضي حتى تاريخ هذا التقييم "273 يوماً" من -57.2 في المائة في الأسبوع ما قبل الماضي إلى -55.5 في المائة.
ولعل هذا الأداء رغم شحّهِ في ظل الخسائر الضخمة التي تكبدتها هي والسوق المحلية، ينعكس إيجاباً على ثقة المستثمرين في تلك الصناديق الاستثمارية؛ لتخفّ حدّة طلبات الاسترداد من قبلهم، والتي زادت كثيراً من وطأة التعقيدات التي يواجهها مديرو تلك الصناديق، خاصّة في ظل تراجع أسعار ممتلكاتها من أسهم الشركات المساهمة ذات العوائد ومن يتم وصفها عادةً بالقياديات! التي تراوحت خسائرها منذ 25 شباط (فبراير) الماضي بين -21.9 في المائة كحدٍّ أدنى ونحو -86.7 في المائة كحدٍّ أعلى؛ أي بمتوسط خسائر خلال الفترة وصل إلى -64.8 في المائة. وعلى الرغم من تقلّص متوسط خسائر تلك الشركات ذات العوائد منذ 11 أيار (مايو) حتى نهاية الأسبوع الماضي إلى -6.8 في المائة، إلا أن ذلك لم يخدم كثيراً الصناديق الاستثمارية في سعيها نحو تقليص خسائرها، ذلك أن أسهم الشركات المساهمة التي تشكّل الثقل الأكبر في جعبة الأصول العائدة للصناديق، لم تتمكن حتى من تجاوز مسـتويات أسـعارها في 11 أيار (مايو)، والتي تراوحت بين -3.1 في المائة ونحـو -47.4 في المائة! في مقابل رواج تعاملات المضاربة العشوائية بعد ذلك التاريخ، محققةً مكاسب لمتعامليها وصلت خلال الفترة نفسها أعلاه إلى 208.4 في المائة كأعلى نسبة، فيما بلغت في المتوسط نحو 46.1 في المائة.
لا شك أن تعاملات أي مستثمر تستندُ إلى سياسة قائمة على الاستثمار في سوق أسهمٍ تعجُّ أغلب تعاملاتها بطابع المضاربات العشوائية، سيجد صعوبةً قصوى في تحسين أوضاع محفظته الاستثمارية، وما نشهده في الوقت الراهن تجاه الأوضاع المتردية في سوقنا المحلية دليلٌ واضح تماماً. في الوقت الراهن؛ أصبحت السمة الأكثر وضوحاً لمراقب أوضاع السوق على المستوى الكلي، أن أثقالها زادت وزناً على الرغم من اعتقاد البعض بما فيهم الهيئة نفسها، لعل من أكثرها تأثيراً أو وزناً رتم الاكتتابات المتتالية أو قل المتأخرة، التي لا ينسجم وقتها بهذه الصورة مع الأوضاع الانحدارية للسوق. إذ إن ما تمر به السوق من حدةٍ في تراجعاتها، لا يؤهلها بأي حالٍ من الأحوال لاستيعاب تلك الاكتتابات المتسارعة الخطى، ومقولة إنها لأجل زيادة عمق السوق فكرةٌ ليست في محلّها على الإطلاق! إذ كان يمكن القبول بها في أوقاتٍ مضت من عمر السوق أثناء صعودها القياسي، حينما فاقت تطلّعات وطموحات المستثمرين آنذاك عددها المحدود طوال أكثر من ثلاث سنوات، مقارنةً بعددها الكبير الآن في ظرف تسعة أشهر فقط! كما أن تلك الاكتتابات لم تنجح في كبح جماح المضاربات العشوائية المتسيدة في السوق؛ إذ ما زالت فوق نسبة 51.1 في المائة من قيمة تعاملات السوق وفقاً لما أظهرته نتائج الأسبوع الماضي! وكما أوضحتُ في موضوع مقترحات لحل أزمة السوق المحلية في بداية هذا الأسبوع، أن المأمول ليس إيقاف تلك الاكتتابات المهمة للسوق في الأجل الطويل، بل إعادة التفكير في الحدود الزمنية القصيرة بين مواعيد طرحها، بغض النظر عن الإشكالات الأخرى القائمة خاصّةً فيما يتعلق بعلاوات الإصدار المبالغ فيها لأغلب تلك الشركات الجديدة.

أداء صناديق الاستثمار التقليدية في الأسهم المحلية
سجّلت الصناديق الاستثمارية التقليدية متوسط نمو أسبوعي بلغ 4.8 في المائة بعد ثلاثة أسابيع حمراء، مقارنةً بتراجعها الأسبوعي السابق البالغ -2.8 في المائة، لتتقلّص من ثم خسائرها منذ بداية العام الجاري من -48.0 في المائة إلى -45.5 في المائة في مطلع هذا الأسبوع. وانخفضت أيضاً خسارتها منذ 25 شـباط (فبراير) الماضي حتى تاريخ هذا التقـييم "273 يوما" من -56.4 في المائة في الأسبوع ما قبل الماضي إلى -54.3 في المائة. في جانب صافي الأصول الاستثمارية لهذه الفئة، يلاحظ أنها ارتفعت بنسبة 3.3 في المائة من 10.3 مليار ريال إلى نحو 10.6 مليار ريال، مثّلت نحو 31.5 في المائة من صافي استثمارات الصناديق الاستثمارية في سوق الأسهم المحلية.
ويمكن قراءة التغيرات في ترتيب صناديق المقدمة ضمن هذه الفئة الذي ما زال يُقاس في الوقت الراهن أداؤها وفقاً لأقلها خسائر منذ بداية العام، بالإطلاع على جدول الأداء الأسبوعي، الذي يبين أهم مؤشرات الأداء ومعدلات المخاطرة وتحرّكات المراكز التي تمت خلال الأسبوع. إذ ما زال صندوق الشركات المالية المدار من "ساب" في المرتبة الأولى وفقاً لأنه الأدنى خسارة من بداية العام الجاري ضمن فئة الصناديق الاستثمارية التقليدية، وكان قد حقق ربحية أسبوعية بلغت 4.2 في المائة، مقارنةً بخسارته السابقة -1.1 في المائة، لتتراجع من ثم خسارته التراكمية منذ بداية العام الجاري من -37.7 في المائة إلى -35.1 في المائة. كما تقلّصت محصلة خسائره خلال الفترة من 25 شـباط (فبراير) الماضي حتى تاريـخ هذا التقييم "273 يوما" من -47.1 في المائة في الأسبوع ما قبل الماضي إلى -44.9 في المائة. وكان الأداء التراكمي لصندوق الشركات المالية خلال عام 2005 قد بلغ 108.1 في المائة. أما بقية صناديق هذه الفئة فقد تراوحت الحدود العليا والدنيا للأداء الأسبوعي المسجل بين 9.6 في المائة كأعلى ربحية أسبوعية لصالح صندوق الأسهم السعودية المدار من البنك العربي الوطني، ونحو 3.0 في المائة لصالح صندوق المتاجرة في الأسهم السعودية المدار من "ساب" كأدنى ربحية أسبوعية.

أداء صناديق الاستثمار الشرعية في الأسهم المحلية
نالت هذه الفئة أيضاً نصيبها من الأداء الرابح للأسبوع الماضي، محققة متوسط ربحية بلغ 3.0 في المائة، مقابل خسارتها الأسبوعية السابقة التي بلغت -1.4 في المائة، ليتقلّص بدوره متوسط خسائرها التراكمية منذ بداية العام الجاري من -49.0 في المائة إلى -47.5 في المائة مع مطلع هذا الأسبوع. وتراجعت أيضاً خسارتها منذ 25 شباط (فبراير) الماضي حتى تاريخ هذا التقـييم "273 يوما" من -58.0 في المائة في الأسبوع ما قبل الماضي إلى -56.8 في المائة. أيضاً ارتفع صافي أصولها الاستثمارية بنحو 2.8 في المائة من 22.4 مليار ريال إلى نحو 23.0 مليار ريال، ممثلاً صافي أصول هذه الفئة نحو 68.5 في المائة من إجمالي استثمارات الصناديق في سوق الأسهم المحلية.
وعلى مستوى ترتيب صناديق المقدمة لهذه الفئة الذي لا زال أيضاً يقاس أداؤها وفقاً لأقلها خسـائر منذ بداية العام، فما زال صندوق الأهلي النشط للمتاجرة بالأسهم السعودية المدار من البنك الأهلي محافظاً على المرتبة الأولى محققاً ربحيةً طفيفة لم تتجاوز 0.1 في المائة، مقارنةً بربحيته الضئيلة السابقة 0.03 في المائة خلال الأسبوع ما قبل الماضي، ليتراجع معدل خسـارته من بداية العام الجاري إلى -8.9 في المائة، وأيضاً معدل خسائره خلال الفترة من 25 شـباط (فبراير) الماضي حتى تـاريخ هذا التقييم "273 يوما" إلى -24.7 في المائة، ويُعد أقل الصناديق الاستثمارية خسارة ضمن فئة الصناديق الشرعية خلال تلك الفترة. فيما جاء ترتيب بقية الصناديق الاستثمارية المتوافقة مع الشريعة حسبما هو موضح في جدول الأداء الأسبوعي، والذي يبيّن أيضاً أهم مؤشرات الأداء ومعدلات المخاطرة وتحرّكات المراكز التي تمّت خلال الأسبوع، وتراوحت حدود أدائها الأسبوعي العليا والدنيا بين 6.5 في المائة كأعلى ربحية أسبوعية لصالح صندوق النقاء المبارك المدار من البنك العربي الوطني، ونحو 0.1 في المائة لصالح الأهلي النشط للمتاجرة بالأسهم السعودية المدار من البنك الأهلي كأدنى ربحية مسجلة خلال الأسبوع.