الشركات النفطية تضع عينها على أحوال الطقس لتحديد أرباحها

في الوقت الذي سجلت فيه أرباح الربع الثالث من هذا العام تراجعا بالنسبة لخمس من الشركات النفطية الكبرى، فإن عامل الطقس سيلعب دوره في تحديد حجم أرباحها لبقية العام، الأمر الذي يمكن أن يسهم في إبعاد صورتها أمام الجمهور وجعلها موضوع نقاش متصل في وسائل الإعلام يجد طريقه إلى قاعات العمل السياسي كما حدث مرتين من قبل إبان ذروة ارتفاع أسعار جالون الوقود للمستهلكين، الأمر الذي اضطر الكونجرس مرتين إلى طلب شهادات من مديري الشركات إحداها كانت تحت القسم.
أرباح الربع الثالث لشركات: "إكسون موبيل"، "كونوكو فيليبس"، "شيفرون تكساكو"، "بي. بي" (أو بريتش بترولويم سابقا)، و"رويال داتش شل"، زادت قليلا على 30 مليار دولار مقابل 32.88 مليار في الربع الثالث من العام الماضي. ورغم هذا التراجع إلا أن مثل هذا الدخل يماثل الدخل القومي الإجمالي لدولة مثل بوليفيا.
وإذا كانت شركة مثل "شيفرون تكساكو" حققت نتائج جيدة بسبب تحسن أوضاع عملياتها في خليج المكسيك، خاصة بعد إعادة تشغيل مصفاتها التي كانت متوقفة بسبب إعصار كاترينا العام الماضي، الأمر الذي مكّنها من تحقيق نمو في حدود 23 في المائة، إلا أن شركة مثل "بي. بي" لا تزال تعاني من المتاعب في عملياتها التشغيلية مثلما حدث مع خط الأنابيب الذي ينقل النفط من ألاسكا.
ومع أنه في الفترة بين شهري تموز (يوليو) وآب (أغسطس) حققت مبيعات هذه الشركات أرقاما قياسية بسبب ارتفاع أسعار النفط الخام نسبة للحرب الإسرائيلية في لبنان، حيث قارب سعر البرميل 80 دولارا، إلا أنه ابتداء من أيلول (سبتمبر) الماضي، بدأت الأسعار في التراجع، وهي مستقرة منذ ذلك الوقت بين 55 و60 دولارا للبرميل، وهو ما ينعكس على سعر الجالون للمستهلك، الذي بلغ قرابة ثلاثة دولارات في مطلع آب (أغسطس)، لكنه تراجع بنهاية الربع الثالث، أو أيلول (سبتمبر) إلى نحو 2.43 دولار للجالون.
بصورة عامة يمكن القول إن المصافي الأمريكية شهد هامش الربح فيها تراجعا بنحو 20 في المائة خلال الربع الثالث من هذا العام، كما أن أسعار الغاز الطبيعي كانت ضعيفة بصورة عامة، وبوادر فصل الشتاء تشير إلى أنه لن يكون قارسا ولكل ذلك انعكاساته على وضع الأسعار ومن ثم ربحية الشركات.
ووفقا لدراسة لإدارة معلومات الطاقة، فإن سعر جالون البنزين يوفر للشركات هامشا ربحيا في حدود عشرة سنتات في كل دولار في المتوسط، وهذه الربحية تقوم على الفعالية في إدارة عمليات التكرير والتسويق، مع ملاحظة أن الشركات التي تسيطر على الخام عبر إنتاجه تتوافر لديها فرصة أكبر من تلك التي تشتري الخام لتكريره ومن ثم بيعه.
والخام يشكل عنصر التكلفة الرئيسي في سعر بيع المنتجات المكررة إلى المستهلكين، إذ تصل نسبته إلى 55 في المائة، التكرير إلى 20 في المائة، ثم الضرائب الفدرالية والولائية التي تستنزف 17 في المائة من قيمة الجالون، وأخيرا عمليات التسويق والتوزيع التي تستهلك 8 في المائة، ولهذا تتأثر أسعار الجالون لدى المستهلكين صعودا وهبوطا مع تغير سعر برميل الخام خاصة وتجارة النفط تدور على مدار 24 ساعة في اليوم.
وهذه النسب تعطي صورة تقريبية للمتوسط العام، لأن عنصرا مثل الضرائب يتغير من ولاية إلى أخرى، رغم أن الضرائب الفدرالية تبقى ثابتة في حدود 18.4 سنتا، إلا أنه في ألاسكا تبلغ الضريبة الولائية ثمانية سنتات مقابل 50 سنتا في نيويورك مثلا.
الانطباع العام عن الشركات النفطية أنها تحقق أرباحا عالية، وساهم في تعزيز هذا الانطباع أن متوسط أرباح صناعة النفط بصورة عامة وخلال فترة خمس سنوات بين عامي 2000 و2005 بلغت في المتوسط 5.8 سنت في كل دولار من العائدات حصلت عليه، بينما المتوسط بالنسبة لبقية الصناعات كان في حدود 5.6 سنت.
لكن للصورة وجه آخر، ووفقا لدراسة نشرتها مجلة "بيزنس ويك" فإنه فيما يتعلق بالأرباح الصافية الناجمة عن حسم التكليف الخاصة بإدارة أي عمل من إجمالي المبيعات، فإن البنوك جاءت في المقدمة بحصولها على 19 سنتا من كل دولار تحصل عليه، تليها شركات الصيدلة بالحصول على 17 سنتا من كل دولار، الكمبيوتر وخدماته 15 سنتا، العقار عشرة سنتات، شركات الطاقة تسعة سنتات، والتأمين 8.5 سنت من كل دولار. وهذه الأرباح يذهب جزء منها في شكل عائد للمساهمين كما يتم تخصيص جزء لإعادة الاستثمارات الرأسمالية في مختلف أوجه نشاط الشركة المعنية.