دعوة خليجية - يابانية لتسريع توقيع اتفاقية التجارة الحرة
دعوة خليجية - يابانية لتسريع توقيع اتفاقية التجارة الحرة
دعا مسؤولون خليجيون ويابانيون إلى ضرورة الإسراع في التوصل إلى توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين، ويتوقع التوصل إليها في النصف الثاني من العام المقبل. وأكد الجانبان في الندوة التي عقدها في دبي أمس البنك الياباني للتعاون الدولي بعنوان "نحو شراكة أعمال بين اليابان ودول مجلس التعاون الخليجي" بحضور وزيري الاقتصاد في الإمارات وعمان ومسؤولين يابانيين، أن اتفاقية التجارة الحرة ستعزز الاستثمارات البينية حيث بلغ حجم تجارة اليابان مع دول مجلس التعاون 88.5 مليار دولار بنمو 39 في المائة خلال العام الماضي، فيما تقدر قيمة الصادرات اليابانية لدول المجلس بنحو 13 مليار دولار منها خمسة مليارات للإمارات التي تعتبر أكبر سوق تصديرية للمنتجات اليابانية. وقالت الشيخة لبنى القاسمي وزيرة الاقتصاد في كلمتها الافتتاحية إن اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان ستعمل على رفع معدلات التبادل التجاري بين الجانبين، كما ستتيح الفرصة لنقل التكنولوجيا اليابانية إلى دول المجلس، ورفع حجم الاستثمارات اليابانية.
ووفقا للإحصائيات التي عرضت في الندوة فإن حجم الاستثمارات الخليجية في اليابان بلغت قيمته 25 مليار دولار مقابل عشرة مليارات دولار حجم الاستثمارات اليابانية في المنطقة خلال العام الماضي. كما أن دول الخليج تمد اليابان بـ 80 في المائة من احتياجاتها من الطاقة، وتذهب نصف الصادرات الخليجية إلى منطقة آسيا ومنها اليابان.
من جانبهم، قال مسؤولون يابانيون إن نمو الاقتصاد الياباني اعتمد بكثافة على إمدادات الطاقة من دول مجلس التعاون الخليجي. وبناءً على ذلك، كان من الضروري محافظة اليابان على علاقات متميزة مع دول مجلس التعاون الخليجي والعمل على استقرار المنطقة.
وأكدوا أن العلاقة بين دول مجلس التعاون الخليجي واليابان تتطلب حافزاً جديداً لتنمية علاقات طويلة الأمد، ليس فقط بغرض تبني صلات أقرب في مجال الطاقة والصناعة، لكن أيضا من أجل التعاون على المستويين المحلي والإقليمي. وأوضحوا أن قيام البنك الياباني للتعاون الدولي بتأسيس مكتب تمثيلي له في دبي يستهدف تعزيز التعاون الاقتصادي وتنميته بين اليابان ودول ومجلس التعاون الخليجي. كما يسعي البنك إلى تسويق التجارة والاستثمارات اليابانية الدولية، تأمين إمدادات الطاقة لليابان، والمساندة الاقتصادية لتنمية الدول النامية والمساهمة في استقرار أسواق المال العالمية.