التحقيق مع 50 شركة سياحية مصرية لارتكابها مخالفات في العمرة

بدأت اللجنة القانونية التي شكلها زهير جرانة وزير السياحة المصري التحقيق مع 50 شركة سياحية لارتكابها مخالفات في موسم العمرة الحالي والتي رصدها تقرير وكيل أول وزارة السياحة رئيس قطاع الشركات والمحلات السياحية.
وأكد التقرير أن الشركات السياحية ارتكبت مخالفات وتجاوزات هذا العام ستوقع عليها عقوبات جسيمة اعتبارا من بداية العام الهجري الجديد 1428 وفقا للائحة الجزاءات المعتمدة من وزير السياحة التي تراوح بين إيقاف نشاطها للحج والعمرة لمدة ثلاثة أشهر والإيقاف لمدة عام وهناك شركات سيتم إلغاء تراخيصها نظرا لمخالفتها الجسيمة أو لتعمد تكرار ارتكابها المخالفات.
قال حسن جمال الدين وكيل أول وزارة السياحة، إن الشركات المخالفة سيتم التحقيق معها أمام اللجنة القانونية التي شكلها وزير السياحة برئاسة المستشار عصام عبد العزيز نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني لوزير السياحة وعضوية رئيس قطاع الشركات ورئيس الإدارة المركزية للشركات السياحية وممثلين عن غرفة الشركات السياحية بحيث يتم رفع تقرير بالعقوبات المستحقة لكل شركة وفقا لنوع المخالفة وحجمها أو تكرارها لاعتمادها من وزير السياحة.
وأضاف أن الشركات التي قامت بتوجيه معتمريها لموانئ السفر قبل ميعاد الرحلة أو التي قامت بتغيير برنامج الرحلة دون علم المعتمرين سيتم إيقافها لمدة ثلاثة أشهر. أما الشركات التي قامت بتسفير الأتوبيسات دون وجود سائق احتياطي، وعدم سفر مشرف مرافق للمجموعة أو عدم تسجيل وصول المشرف للمجموعة في لجنة الوزارة سيتم إيقافها لمدة ستة أشهر.
وأشار إلى أن عقوبة الإيقاف لمدة سنة في انتظار الشركات التي لم تلتزم بتأكيد تذاكر السفر والعودة أو التي قامت بتغيير وسيلة السفر المحددة في البرنامج أو طمست بيانات ونزعت الاستيكارات من على جوازات السفر وتسفيرها للمعتمرين بأتوبيسات سياحية غير معتمدة من الوزارة أو تحصيلها مبالغ زائدة، عن البرنامج المبلغ للوزارة أو تقديمها مستندات غير صحيحة بالملف خاصة التسكين والخدمات المقدمة للمعتمرين.