خبراء: الاقتصاد الألماني الفائز الحقيقي في نظام العولمة

أكد خبراء أن سرعة النمو الاقتصاد الألماني زادت بمعدلات هي الأفضل منذ ستة أعوام، فيما تتصدر ألمانيا، للمرة الرابعة على التوالي، قائمة أكبر الدول المصدرة في العالم.
وينتظر أن ينشر مكتب الإحصاء الاتحادي غدا البيانات الرسمية حول مدى النمو الذي حققه الاقتصاد خلال الصيف بفضل الاستثمارات والتصدير.
ويتعجب البعض من عدم تأثير هذه الأرقام الممتازة في سوق العمل في ألمانيا، فهل أصبحت ملكة التصدير المتوجة الخاسر في نظام العولمة؟
الواقع أن حفاظ ألمانيا على مركزها الأول بين الدول المصدرة يخفي بعض الظلال، أهمها أن الشركات الألمانية تمكنت خلال السنوات الماضية من مسايرة المنافسة والتفوق بفضل عمليات الإصلاح وإعادة الهيكلة وخفضها نفقات التشغيل.
وتنتج الشركات الألمانية الآن معدلات أكبر بعدد عمال أقل في ظل تراجع المطالب بزيادة الأجور وكلها أمور أسهمت في تحسين القدرة على المنافسة بشكل كبير، لكنها تحتاج إلى وقت حتى ينعكس نجاح التصدير على سوق العمل في الداخل، والدليل على ذلك أن العام الحالي وحده سيشهد زيادة قدرها 250 ألف فرصة عمل جديدة.
وعلى الجانب الآخر، يرى بعض خبراء الاقتصاد أن ألمانيا ضحية نظام العولمة لأنها اشترت قمة التصدير مقابل خفض أجور عمالها، ما أضر أيضا بالسوق الداخلية وأثر في معدلات الاستهلاك للمواطن ورفع من معدلات البطالة. وفي المقابل تعتقد أغلبية الخبراء أن ألمانيا هي الفائز الحقيقي في
نظام العولمة من خلال الأسواق العالمية الجديدة التي غزتها البلاد
وهو أمر جلب الرخاء وفرص العمل لألمانيا.
والأمر الذي لا شك فيه أن الاقتصاد الألماني أصبح أكثر قدرة على المنافسة، ولهذا تزداد سنويا الأعداد التي تبيعها الشركات الألمانية سواء من الماكينات أو السيارات أو المواد الكيماوية، ويكفي أن العام الحالي سيشهد زيادة في معدلات التصدير الألمانية بنسبة 10 في المائة إلى أكثر من 800 مليار يورو لتستحوذ البلاد بذلك على نسبة 11.5 في المائة من السوق العالمية على الرغم من نشاط الماردين الصيني والهندي.
الوجه الآخر لعملة التصدير يشير إلى أن نصيب المواد الأولية من الصادرات الألمانية التي يجري تصنيعها في الخارج بتكاليف رخيصة في ارتفاع مستمر، حيث صعدت في الأعوام العشرة الماضية من نسبة 30 في المائة إلى 41 في المائة من الصادرات.
والإحصائيات تؤكد أن عمليات الإنتاج بالمنتجات الألمانية في الخارج وفرت نحو 4.5 مليون فرصة عمل في تلك البلاد خلال الأعوام الـ 15 الأخيرة دون تأثر سوق العمالة داخل ألمانيا نفسها.
غير أن المخاوف التي تحيط بهياكل التصدير الألماني تتمثل في الزيادة
العالمية الكبيرة في معدلات التجارة في قطاع الخدمات، ووصول ألمانيا إلى نسبة 13 في المائة فقط من الصادرات في هذا المجال وهي نسبة عالمية قليلة بطبيعة الحال على الرغم من أن ألمانيا تأتي في المركز الثالث في هذا القطاع بعد الولايات المتحدة وبريطانيا. وهناك بعض الفروع العلمية التي تتراجع فيها ألمانيا مثل هندسة الإلكترونيات، وتحتاج البلاد إلى تقديم خدمات الإصلاح
والاستشارات بشكل أكبر بجانب التصدير مع ضرورة تحسين تحرير صفقات البنوك والتأمين.
وثمار الريادة في التصدير تتضح في الإحصائيات التي تشير إلى أن شخصا واحدا من بين كل خمسة من العاملين في ألمانيا يرتبط عمله بالتصدير، فيما كان هذا المعدل قبل عشرة أعوام شخصا واحدا لكل ستة عاملين.
أما عن التوقعات للصادرات الألمانية خلال العام المقبل فهناك مؤشرات على تراجع معدلات النمو الاقتصادي في العالم وبهذا سيزيد الأمر صعوبة على الصادرات الألمانية، وربما تفقد ألمانيا خلال عام 2008 لقبها كأكبر دولة مصدرة في العالم وتعطي الراية للمارد الجديد الصين.