مؤسسة النقد تؤسس لجانا استشارية للتأمين بعضوية الشركات

تبحث مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" تشكيل لجان استشارية خاصة بشركات التأمين، تعمل وفق أسس إشرافية وتكون تحت مظلة المؤسسة، لتنظيم أعمال الشركات العاملة في هذا القطاع، وبحث أوضاعها، أسوة بلجان البنوك الموجودة في المؤسسة.
وأوضحت مصادر لـ "الاقتصادية" أن اللجنة الجديدة التي سيتم تشكيلها ستضم في عضويتها رؤساء مجالس إدارات شركات التأمين، على غرار لقطاع البنوك بحيث تضم رؤساء شركات التأمين.
وقالت المصادر إن الإعلان عن تشكيل تلك اللجان سيتم بعد اكتمال الإجراءات النظامية لشركات التأمين الـ 13 ودخولها الفعلي للسوق إضافة إلى انضمام الدفعة الجديدة من الشركات إلى السوق، متوقعة أن يتم ذلك في نهاية 2007 المقبل، بالنظر إلى الإجراءات الخاصة باستخراج تراخيص الشركات الجديدة وبدء عملها.
وأشارت المصادر إلى أن تشكيل اللجان من شأنه أن يرتقي بمستوى أداء شركات التأمين في السوق السعودية، ويعمل بالتالي على الإشراف على جميع الشركات العاملة في مجال التأمين.
على الصعيد ذاته، أوضح لـ "الاقتصادية" عبد العزيز أبو السعود نائب رئيس لجنة التأمين في الغرفة التجارية في الرياض، أن مؤسسة النقد أجرت أخيراً بعض التعديلات على اللائحة التنفيذية الخاصة بشركات التأمين، وأنها أخذت ببعض الاقتراحات الخاصة من قبل أعضاء لجنة التأمين، لافتاً إلى أن اللجنة سبق أن تقدمت ببعض الاقتراحات الخاصة بالازدواجية بين مؤسسة النقد ومجلس الضمان الصحي.
وأفاد أن اللجنة تسعى حالياً للحصول على الاعتراف من مؤسسة النقد بشأن إدخالها تحت مظلة المؤسسة، وإشراكها كجهة استشارية لقطاع التأمين.
وكانت شركات التأمين الـ 13 التي رخص لها من قبل الحكومة خلال الفترة الماضية، تلقت تعليمات من مؤسسة النقد تحثها فيها على سرعة رفع أوراقها إلى هيئة السوق المالية عن طريق المستشارين الماليين لها قبل العاشر من كانون الأول (ديسمبر)، وإلا فإنها لن تكون مرشحة للطرح الذي يتوقع أن يكون في شباط (فبراير) المقبل. مما يعني أن التأخير سيحرمها من طرح أسهمها في المرحلة الأولى.
وقال موسى بن عبد الكريم الربيعان رئيس اللجنة الوطنية للتأمين في مجلس الغرف السعودية إن اللجنة رفعت إلى الدكتور عبد الرحمن التويجري رئيس هيئة السوق المالية خطابا تستعلم فيه عن طريقة طرح 13 شركة يستعد قطاع التأمين طرحها للاكتتاب العام قريباً. وستكون إحدى الطرق المطروحة لطريقة الاكتتاب هي الطرح الجماعي للشركات بحيث يختار المكتتب أي شركة يختارها. معلوم أنه سيتم طرح ما قيمته 936 ريالا من الأسهم لهذه الشركات التي يبلغ إجمالي رساميلها 2.6 مليار ريال.
يذكر أن نشاط التأمين كان ممارساً في المملكة منذ عام 1974، من خلال وكالات أو فروع شركات أجنبية، وتأسست أولى شركات التأمين السعودية في بداية السبعينيات- شركة البحر الأحمر، ستار، والمتحدة للتأمين- لمواكبة الإزدهار والنمو الاقتصادي الكبير، في الوقت الذي كانت تفتقد فيه الإطار التنظيمي الجيد.