تباين أداء الأسهم الأوروبية وانخفاض "اليابانية" وارتفاع "الآسيوية"

* كان أداء الأسهم الأوروبية مختلطاً خلال الأسبوع، حيث ارتفع مؤشر كل من "داكس" الألماني، و"ميبتل" الإيطالي 0.9 في المائة و0.1 في المائة على التوالي، وانخفض مؤشر كل من "فوتسي" البريطاني و"كاك" الفرنسي 0.3 في المائة و0.1 في المائة على التوالي. ومن بين الأسواق الصغيرة، ارتفع سوق كل من إسبانيا، النمسا، وبلجيكا، وانخفض سوق كل من الدنمارك، السويد، وهولندا. وجاء هذا الأداء في ظل عمليات جني للأرباح ونشوء مخاوف من تباطؤ قطاع العقار الأمريكي رغم انخفاض أسعار النفط وحدوث عمليات اندماج جديدة بين الشركات.
* وفي مجال البيانات الاقتصادية، تباطأ النمو الاقتصادي في منطقة اليورو في الربع الثالث بأعلى من المتوقع ليصل الى 0.5 في المائة مقابل 0.9 في المائة في الربع الثاني. وتباطأ التضخم في تشرين الأول (أكتوبر) ليصل إلى 1.6 في المائة، وهو أقل من المعدل المستهدف من قبل البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة .
* وفي ألمانيا، تباطأ نمو الاقتصاد في الربع الثالث بأعلى من المتوقع ليصل الى 0.6 في المائة مقابل 1.1 في المائة في الربع الثاني. وانخفض مؤشر ثقة المستثمرين "زيو" في تشرين الثاني (نوفمبر) ليصل الى أدنى مستوى له منذ آذار (مارس) 1993م، مما قد يدفع البنك المركزي الأوروبي لعدم تسريع رفع الفائدة على اليورو.
* وفي إيطاليا، حقق الاقتصاد في الربع الثالث نمواً بمعدل 0.3 في المائة، وهو نصف نمو الربع الثاني.
* وفي بريطانيا، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين في تشرين الثاني (نوفمبر) بأبطأ وتيرة له منذ آذار (مارس) 2004م، وبأعلى من المتوقع، بنسبة 1.7 في المائة عما كان عليه منذ سنة. وارتفعت مبيعات التجزئة في تشرين الأول (أكتوبر) بأعلى من المتوقع بسبب منح خصومات أكثر وانخفاض النفط.

اليابان

* انخفض مؤشر "نيكاي" في الأسبوع الماضي للأسبوع الثالث على التوالي ولكن بنسبة ضئيلة بلغت 0.1 في المائة. وجاء هذا الانخفاض في ظل المخاوف من رفع الفائدة على الين رغم وجود عوامل إيجابية في السوق، من أبرزها، ارتفاع الأرباح الموزعة وقوة أرباح الشركات وعمليات إعادة شراء الشركات لأسهمها.
* وفي مجال البيانات الاقتصادية، انخفض الطلب على الخدمات في أيلول (سبتمبر) بأكثر من المتوقع بسبب انخفاض الإنفاق الاستهلاكي وعدم ارتفاع نمو الأجور. حيث انخفض المؤشر الثلاثي، الذي يقيس المبالغ المنفقة على الخدمات مثل التجزئة والاتصالات، بنسبة 1.3 في المائة عن الشهر السابق. وحقق الاقتصاد في الربع الثالث نمواً بمعدل 0.5 في المائة مقارنة بالربع الثاني وبمعدل سنوي 2 في المائة. في حين كانت توقعات الاقتصاديين نمو الاقتصاد بمعدل 0.2 في المائة على أساس ربع سنوي وبمعدل 1 في المائة على أساس سنوي. وكنتيجة لذلك، ارتفعت عوائد السندات اليابانية وقيمة الين، وأصبح من المتوقع رفع الفائدة على الين مرة أخرى خلال السنة الحالية عن المستوى المنخفض الحالي البالغ 0.25 في المائة حتى يقترب تدريجياً مع معدل الفائدة الأوروبية البالغ 3.25 في المائة والأمريكية البالغ 5.25 في المائة. ومن ناحية أخرى، فإن رفع الفائدة على الين من شأنه رفع تكاليف الدين العام الياباني البالغ 170 في المائة من إجمالي الناتج المحلي. لقد وضعت الحكومة في تموز (يوليو) الماضي أهدافاً لتقليص الإنفاق وزيادة الإيرادات من أجل تمويل نحو 16.5 تريليون ين (140 مليار دولار) مطلوبة لخلق توازن في الموازنة الحكومية مع نهاية عام 2011م.

آسيا

* كان أداء الأسهم الآسيوية إيجابياً خلال الأسبوع، حيث ارتفعت سوق سنغافورة 2.5 في المائة، الصين 1.9 في المائة، ماليزيا 1.8 في المائة، وهونج كونج 1.5 في المائة، كل من تايوان وكوريا الجنوبية 1.2 في المائة، إندونيسيا 0.4 في المائة، في حين انخفضت سوق تايلاند 0.9 في المائة. وجاء هذا الأداء في ظل انخفاض أسعار النفط وارتفاع سوق وول ستريت وبدعم من شركات التصدير مع توقع محافظة الإنفاق الاستهلاكي الأمريكي على قوته. ولكن من ناحية أخرى، شهدت السوق عمليات جني للأرباح لأسهم التعدين والنفط نتيجة الصعود المتواصل في الأسابيع الأخيرة والمخاوف من استمرار الاتجاه النزولي لأسعار النفط والمعادن.
* وفي الصين، ارتفع الإنتاج الصناعي في تشرين الأول (أكتوبر) بنسبة 14.7 في المائة عما كان عليه منذ سنة مقابل 16.1 في المائة في أيلول (سبتمبر). وجاء هذا التباطؤ بسبب القيود الحكومية أمام الاستثمارات. وارتفعت مبيعات التجزئة في تشرين الأول (أكتوبر) بنسبة 14.3 في المائة مقابل 13.9 في المائة في أيلول (سبتمبر)، وتعتبر هذه النسبة هي الأعلى منذ سنتين بسبب ارتفاع الدخل والإنفاق الاستهلاكي. ومن ناحية أخرى، رفع البنك الدولي من تقديراته للنمو الاقتصادي الصيني لعام 2007م للمرة الثانية في أربعة أشهر ليصل الى مستوى 9.6 في المائة. وفي إندونيسيا، ارتفع إجمالي الناتج المحلي في الربع الثالث بنسبة 5.5 في المائة عما كان عليه منذ سنة، مقابل 5.1 في المائة في الربع الثاني. في حين كانت توقعات الاقتصاديين نموه بمعدل 5.6 في المائة. ويُعزى هذا النمو القوي إلى ارتفاع الصادرات وانخفاض تكاليف الاقتراض وارتفاع الاستهلاك.