معوقات الاستقدام أعطت ميزة تنافسية للشركات الأجنبية لتنفيذ مشاريع تقنية المعلومات السعودية

للوصول إلى الحكومة الإلكترونية إلى تقنية معلومات عالية المستوى، وهي بدورها تحتاج إلى وسائل اتصال، وكلما انخفضت أسعار وسائل الاتصال استطعنا الوصول إلى الحكومة الإلكترونية بأقل التكاليف وأيسرها بعد التكامل بين كل القطاعات الحكومية والقطاع الخاص، وتفاعل الجمهور واستيعابه للوسائل والتقنيات والأنظمة المتبعة، وما زلنا بعيدين عن هذا المنال، حيث التنسيق شبه مفقود بين القطاع العام والخاص، وثقافة حكومة إلكترونية لم يستوعبها الجمهور ولم يبذل ما يكفي لإيصالها له، وهناك عجز في الكادر الوظيفي السعودي في تقنية المعلومات يصل لأكثر من 90 في المائة وبمرونة الهيئة العامة للاستثمار في التعامل مع الشركات الأجنبية، وتعقيدات وزارة العمل مع الشركات السعودية، ذهبت مشاريع تقنية المعلومات للشركات الأجنبية، وحرمت الشركات السعودية من مليارات الريالات.. إلى الندوة
ما النتائج التي تنعكس على الوطن بشكل عام من ارتفاع أسعار الاتصالات؟ وما الفوائد التي تنتج من خفضها؟
العبد الجبار: بلا شك أنا أنظر إلى خدمة الوطن وفائدته، وأتوجه بسؤالي إلى وزارة الاتصالات وهيئة الاتصالات، كيف تسمح أن يكون بلدنا متراجعا عن كثير من دول العالم في مجال الاتصال بالإنترنت، ولا تتدخل في موضوع الأسعار ولا تسمح بفتح القطاع للشركات، هناك أهداف استراتيجية لابد للجهات المسؤولة في الدولة عن هذا القطاع أن تنظر إليه نظرة استراتيجية وصادقة مع النفس، وهناك إشكال في هذا الموضوع، يجب أن يفتح المجال أمام الشركات الأجنبية، ويمكن أن تسمح بدخول شركات أجنبية 100 في المائة إذا وفرت خدمة عالية و بأسعار زهيدة وليس كما هو الواقع الحالي شركة وحيدة أو شركتان، بل الواجب فتحها لأكبر قدر ممكن من الشركات طالما أن هذا سيوفر الخدمة ويحسن من مستواها.
شركة مبيعاتها السنوية تساوي نصف قيمتها الهيكلية كلها ما الأسباب؟
العبد الجبار: بودي أن أستمع للإجابة من الزملاء لأنه لا توجد إجابة منطقية يستوعبها الإنسان العادي، إلا إذا كانت هناك أسباب غير معروفة لقطاع الأعمال في البلد وهو القطاع المهم الذي تعول عليه الدولة الشيء الكثير في المستقبل، هنا الإشكالية وهنا الخلل كبير.
هل حرية تحديد أسعار الاتصالات منوطة بالشركات فقط أم هي مربوطة مع جهات حكومية؟

الدباغ: تقوم الشركات بتقديم طلب لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالموافقة على أسعار خدماتها، وعادة تكون الهيئة المنظمة هدفها هو توفير أفضل الأسعار، بشكل عام و تقوم بدراسة الأسعار بالرفض أو الإجابة، ما يحدث هو أن الأسعار تكون دائما مرتفعة بسبب وجود الاحتكار، على سبيل المثال في عام 1997 تسع شركات محتكرة في العالم العربي خدمة الجوال، أما الآن فشركتان فقط هما اللتان تحتكران هذه الخدمة في دولتين، والدول التي دخلت فيها شركات جديدة بدأت الأسعار تنخفض بشكل جيد، وسيدخل المشغل الثالث السوق السعودية منتصف 2007، ويتم تسميته في أول السنة المذكورة، وسيسهم أيضا من وجهة نظري الشخصية بتخفيض أكثر.
لو كانت الشركة محتكرة، فهل تكون أرباحها أعلى أم أقل والاحتكار يحد من الانتشار؟
العبد الجبار: تكون أرباحها أعلى طبعا، ولن تترك الشركة المحتكرة أسعارها العالية إلا إذا وجد المنافس الذي يقدم خدمة أفضل أو يقدم خدمة موازية بأسعار أفضل.
مداخلة الدباغ: بالنسبة لأسعار خدمات الاتصالات، بالنسبة للإنترنت الجميع يتفق على أن أسعارها غالية جدا، وبوجود ترخيص الآن لشركتين جديدتين، أتوقع إن شاء الله خلال السنتين القادمتين، نزول الأسعار، وبالنسبة للهاتف الثابت ليس لدي معلومات دقيقة ولكن يبدو لي أنها معقولة، وبالنسبة للجوال الأسعار كانت عالية جدا، على أسعار الدقيقة، ولكن خلال السنتين الماضيتين نزلت إلى حد معقول، وتعتبر مساوية تقريبا لمتوسط الأسعار في دول الخليج، ولكن عندما نقارن أنفسنا بأوروبا وأمريكا لا مجال للمقارنة بتاتا.
لماذا لا تنخفض الأسعار طالما هناك ربحية عالية جدا؟
الدباغ: أنا على اطلاع على الأسعار الخاصة بسوق الاتصالات انخفضت خلال السنتين الماضيتين لأكثر من أربع مرات متتالية، إذا جاءت الشركة الجديدة بسعر أقل تقوم الشركة الأساسية بالتخفيض، وصار هناك نوع من التسابق لتخفيض الأسعار، و حتى نكون صادقين أكثر، تريد الشركات من تخفيضاتها الاستحواذ على أكبر عدد من المشتركين قبل بداية المشغل الثالث، وأتوقع أنه خلال السنة القادمة سيكون هناك انخفاض أكثر في الأسعار.
كنت في زيارة للأردن قبل أيام، فوجئت بأنه رغم صغر البلد لديهم أربع شركات في تقنية المعلومات وتقديم خدمات الجوال تحديدا، ولاحظت وجود أربع شركات بالفعل أضافت عاملا إيجابيا في تحسين الخدمات والأسعار وهذا المجال أرى أن السعودية سائرة فيه.
كيف ينعكس تخفيض أسعار الاتصالات على الاقتصاد الوطني بشكل عام؟
الدباغ: الاتصال هو عبارة عن وسيلة تساعد على زيادة الإنتاجية، وعندما يكون لدي جهاز أستطيع من خلاله أن أطلع على العنوان الإلكتروني "الإيميل" الخاص بي، فتزيد إنتاجيتي، لكن إذا كانت الخدمة مرتفعة القيمة قل استخدامي لذلك الجهاز، وكلما ترتفع الأسعار يقل استخدام وسائل الاتصال، ثم تقل الإنتاجية الخاصة بالفرد، ونحن في النهاية كدولة نأمل أن يكون كل الأشخاص منتجين ومثمرين، وإذا كان هناك وسيلة مساعدة لهم على الإنتاج والعطاء وهي الاتصال وبالتالي الناتج الإجمالي القومي كله للدولة سينخفض على المدى البعيد في حال بقاء أسعار الاتصال مرتفعة.
الفارس: النقطة التي ذكرها الزميل وجيهة جدا، مثلا إذا ذهبت إلى كوريا تجد الأسعار فيها مرتفعة بشكل عام ومع ذلك تجد أن الاتصالات فيها أسعارها منخفضة جدا، فمستوى المعيشة هناك عال جدا، لكن أسعار الاتصالات فيها ضئيلة، وفي الوقت نفسه كوريا نموذج عالمي في تشبع البنية التحتية، أما نحن مازال لدينا مجال لزيادتها، المثال الآخر المهم بالنسبة لكوريا أن واحدة من أقوى الشركات هناك، وهي شركة حكومية تحولت إلى قطاع خاص واستحوذت على السوق بنسبة 52 في المائة، فتاريخها كتاريخ شركة الاتصالات السعودية، لكن الفترة الزمنية التي مرت بها شركة الاتصالات الكورية في مجال تخصيصها كانت أطول ووصلت إلى ما وصلت إليه لدرجة أنه صار لديهم بعد بحثي عال في مجال الاتصالات، ومشكلتنا تنحصر في الأسعار أنا بقدر ما أدفع لا آخذ، ويجب عمل توازن بين هاتين الكفتين.
ودائما ننسى موضوع الجوال وهو أداة توصيل للإنترنت، ونحن الآن مقبلون على نقطة تحول على التقنيات المختلفة وسيكون بينها اندماج، وأعتقد أن أسعارنا ما زالت بعيدة عن مطالب المستهلك، لكن في الوقت نفسه أنا أقولها كلمة حق، أنا أعتقد أن التغيير الايجابي يتصاعد من جانب شركات الاتصالات، هيئة الاتصالات تخدم المعلومات ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات تخدم المعلومات، يجب أن يعملوا في التسارع الكبير هذا بمجهود أكبر.
المبادرة نحو التخفيض، تنبع أولا من شركات الاتصالات أو من القطاع الحكومي على خدمة الاتصالات، و أيهما المبادر؟
الفارس: الاثنان معا، ولكن مسؤولية القطاع الخاص هي الأسرع في المبادرة، إذا كان هناك توجه يضغط على الجهة التشريعية لتحويل لوائحها، نحن مقبلون على طفرة في موضوع خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات، ولكي نجعلها تصل إلى كل مركز ونقطة في السعودية لا بد أن تكون البنية التحتية موجودة وجاهزة، ولا بد أن تكون الأسعار في متناول الجميع، لأن هناك صناعات ستترتب عليها ووظائف ستنشأ عنها.
ما دور الجهات الحكومية في مواكبة هذه التطورات التقنية وما دور القطاع الخاص؟
الفارس: دور الجهة الحكومية دور قيادي مشجع ومحفز وتضغط على الجهات وتساعد، ولا عائقا، وتعين على تقديم الخدمات وتعطي المرونة والسرعة للتشريعات التي في بعض الأحيان تحتاج إلى وقت طويل حتى تصدر.
مداخلة العبد الجبار: موضوع الأسعار وانعكاسها على الاقتصاد الوطني لو سئلنا في السنوات العشر الماضية، لماذا نما الاقتصاد الأمريكي خلال التسعينيات بهذا النمو المتسارع رغم أن أمريكا تخلت آنذاك عن كثير من الصناعات؟ وكان أغلب المحللين يعزو النمو الكبير في الاقتصاد إلى ارتفاع الإنتاجية للفرد بشكل عام والتي كانت محفزة بشكل أساسي بسبب قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وكثير من النمو الذي حدث في الاقتصاد العالمي كان راجعا إلى دخول تقنية المعلومات كرافد اقتصادي ومساهمتها في رفع إنتاجية الفرد، وبالتالي رفع الناتج المحلي الإجمالي حتى الشركات الأمريكية أغلبها يرى أن أغلب النمو الذي حدث كان نتيجة لزيادة الإنتاجية، والتي كانت محفزة باستخدام تقنيات المعلومات والاتصالات بشكل أساسي، وبالتالي عندما تتوافر خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات بشكل جيد وبأسعار منافسة فستكون النتيجة إيجابية كثيرا على الاقتصاد الوطني، ومن ثم تنعكس بشكل جيد على كل قطاعات ومكونات الاقتصاد.
ما تأثير سوق العمل في نمو صناعة تقنية المعلومات والاتصالات، وما المعوقات في سوق العمل بالذات؟
الدباغ: الساعات التي تضيعها العمالة تأثيرها ينعكس على الإنتاجية ككل في كل الصناعات والقطاعات، وفيما يتعلق بصناعة تقنية المعلومات والاتصالات هناك نقطتان أساسيتان: الأولى أن كثيرا من مشاريع تقنية المعلومات والاتصالات تتطلب سرعة التنفيذ، فأي مشروع تتأخر فيه لمدة ستة أشهر، ربما تغيرت التقنية وأحيانا حتى تأخذ تأشيرة لخبير تأتيك بعد ستة أشهر بسبب الإجراءات البيروقراطية.
هل يوجد خلل في وزارة العمل في إسراع ودعم شركات المعلومات وفي إعطائها حقوقها من تأشيرة وزيارات للخبراء ؟
الدباغ: هناك بطء لا يتناسب مع سرعة العمل المطلوبة، وأنا كنت شخصيا أعمل في أحد المشاريع، واضطررنا إلى أن نأتي بأحد الخبراء الأجانب لأن المشروع كان معقدا، وكان هناك بطء شديد في الإجراءات لجلبه، والتنفيذ لم يكن يتحمل التأخير، فنأمل من وزارة العمل أن تقوم بسرعة إصدار التأشيرات للتقنين ومراعاة الحاجة السريعة والملحة.
النقطة الأخرى تتعلق بنقل الخبرة هناك أشخاص يأتون إلى مشاريع محددة ثم يغادرون، وهناك أشخاص يأتون من الخارج ويمضون ثلاث إلى خمس سنوات ثم يغادرون، والأجنبي إذا جاء إلى المملكة يعمل في تقنية المعلومات في السعودية فياليت لدينا نظام يلزم هذا الشخص الأجنبي الذي سيمضي فترة محددة بأن يهيئ شخصا سعوديا يحل محله بعد أن يغادر،وإذا لم نوجد النظام الذي يهتم بهذا الأمر فستستمر الحلقة المفرغة.
ما أفضل الطرق لتفاعل الجهات المعنية وشركات تقنية المعلومات في تطوير وتوطين صناعة تقنية المعلومات؟
الدباغ: أعتقد أن النمط الحالي أسرع من السابق ، ولكن لا يرتقي إلى المستوى المطلوب أو حجم المملكة كدولة مترامية الأطراف، وكدولة فاعلة في الشرق الأوسط واقتصادها قوي ومؤثر في المنطقة، فحجم نقل وتوطين تقنية المعلومات في السعودية ما زال ضعيفا.
مداخلة الفارس: تقنية المعلومات هي من المجالات التي أستطيع أن أحضر لها طاقما بشريا للتدريب وأطورهم لكي يعملوا في هذا المجال، ولكي أستفيد من هذه الخاصية في تقنية المعلومات، وأستطيع أن آتي بمهندس أو متخصص في التاريخ أو المكتبات وأدربه على تقنية المعلومات وأجعله عنصرا بشريا منتجا. في الواقع نسبة النجاح في هذا المجال يمكن أن تصل إلى 70 في المائة، وبالنسبة إلى أنظمة العمل والعمال فيجب أن تعادل خبرة هذا الشخص بشهادات علمية وتكون هناك مرونة، لأن هناك إمكانية في هذا المجال لإعادة تأهيل طاقم بشري كبير في الاقتصاد وأجعلهم ينخرطون في مجال تقنية المعلومات.
العبد الجبار: أنا أعتقد أن سوق العمل واحد من أهم وأكبر معوقات نمو صناعة تقنية المعلومات في السعودية، القطاع الخاص غير قادر على الحصول على الكفاءات التي تمكنها من بناء صناعة منتجة ذات قيمة، أولا لا توجد كفاءات سعودية أو هي قليلة جدا، والمتوافر الآن من السعوديين في هذا المجال عليها الطلب شديد.
هل هناك كفاءات سعودية في هذا المجال تعمل في الخارج؟
العبد الجبار: لا أعتقد وتكاد تكون نادرة، يمكن هناك بعض الكفاءات لكنها نادرة جدا، لكن أداء سوق العمل في السعودية يحتاج إلى 100 ألف والمتوافر لا يتجاوز 10 في المائة لعدم توافر الكفاءات السعودية إضافة إلى صعوبة الحصول على الكفاءات غير السعودية، ولاحظ هنا أن التنافس على الكفاءات في مجال تقنية المعلومات ليس أمرا خاصا بنا، بل في كل دول العالم، فهناك طلب كبير في العالم كله على هذا التخصص، وكنا مثلا نستطيع أن نأتي بمختصين من الهند ولكن الآن صعب لأن بعضهم بدأ يعود وعليه طلب أكثر في بلاده، ونحن لدينا مشكلات في التأشيرات وللأسف الشديد أننا في نظام التأشيرات والزيارات نعاني من التقييد في إصدارها، ولكن هناك أيضا تعقيدات بيروقراطية صعبة، وأذكر مثالا مررنا به، كنا نريد مدير موقع، مدير محتوى، وهي وظيفة حساسة والخبرات التي تجيد مثل هذا العمل نادرة، فذهبنا إلى مصر وشاهدنا الناس الذين يعملون في المواقع الموجودة واخترنا واحدا منهم كمدير موقع متميز، ولديه ست سنوات خبرة وحاولنا استقدامه على التأشيرة التي لدينا، لكن طلبنا رفض، ولم نترك شيئا إلا فعلناه من أجل استقدامه ولكن لم نستطع، ولم يكن لديه شهادة في الحاسب الآلي ولم يتخرج في كلية حاسب آلي والرجل كان يدير موقعا على الإنترنت من أهم المواقع في مصر.
كيف يعمل في مصر دون شهادة في تخصص الحاسب ونحن لدينا صعوبة أن نفعل مثل هذا؟
العبد الجبار: من يعمل في الحاسب الآلي ليس من المحتم أن يكون خريجا من كليات الحاسب الآلي، أحد زملائي عمل في مجال الحاسب مبكرا، وهو خريج جغرافيا ومع ذلك أبدع في مجال الحاسب الآلي، ليست القضية قضية الشهادة، فأنا شركة في القطاع الخاص أعرف مصلحتي بحثت عن شخص جيد وذهبت لاستقدامه، ويقال لي هذا الرجل لا يصلح لك، هذا نظام عقيم، وفي تقديري أن تعقيدات وزارة العمل هي السبب الأول الذي أدى إلى تأخر صناعة تقنية المعلومات لدى القطاع الخاص، لأن ليس لدينا الكفاءات المحلية بأسعار مناسبة، هذا إذا حاولت استقدام كفاءات من الخارج فتلك عملية صعبة جدا، الآن يوجد الكثير من المشاريع، تدخل الشركات السعودية في منافسة مع شركات أجنبية لا لشيء إلا لأنها قادرة على جلب العمالة اللازمة التي ستنهض بالمشروع، مؤسسة التأمينات الاجتماعية التي تقوم على أكتاف القطاع الخاص، عندما حاولت إعداد النظام الخاص بها استعانت بشركة هندية.
لماذا؟
العبد الجبار: لأن لديهم عمالة تقول إن هذه الشركة مؤهلة لديها كفاءات قادرة، وأنتم الشركات السعودية لستم قادرين، ولا تستطيع أن توظف أشخاصا وتدربهم ولا الدولة دعمت الشركات السعودية، هذه قضية مهمة، وهذا أدى إلى أن أصبحت شركات القطاع الخاص السعودي كوليد ضعيف، لا يغذى من الدولة ولا تتاح له فرص النمو بشكل جيد ولا يحفز، وفي كل بلدان العالم التدريب للموظفين في القطاعات التي تركز عليها الدولة تكون فيها إعانات، والآن هناك نظام تدريب للقوى العاملة نظام جيد ونقطة مضيئة ونأمل أن يتوسع أيضا.
مداخلة الفارس: أعتقد أن نظام المناقصات في الدولة لابد أن يعاد النظر فيه، والمرحلة المقبلة للمملكة ومستقبلها الاقتصادي مبني على الاقتصاد الرقمي وليس اقتصاد النفط، وهذا عنصر مهم جدا، فنحن الآن مقبلون على استخدامات كبيرة جدا في الإنترنت وأصبحت مؤثرة في البيع والشراء وتغيير صناعات مثل الكتب وأعتقد أن هذا هاجس كبير بالنسبة إلى الصحف ودور النشر، وماذا تغير في صناعة طباعة الجرائد اليومية خلال ثلاث وسبع سنوات، وأصحاب محطات التلفزيون والإذاعة، أمامهم متغيرات كبيرة، حتى أصحاب المكتبات يتحدثون عن المعارض التي ينظمونها لبيع الكتب، كل هذا المستقبل والمتغيرات تفرض علينا واجب أن نرى تقنية المعلومات في إطارها الشامل والنظر في نظام المناقصات لتحفيز هذه الصناعة وأن أقل سعر هو الذي يفوز بها.
الجبر: التأثير مع الأسف كبير جدا، أنظمة العمل في المملكة لا تنظر إلى الخطوات المحفزة للاقتصاد، هي تتعامل مع العامل مع موظف الاستقبال مع المبرمج معاملة واحدة وكلهم سواء وكلهم يخضع للحصة المتعلقة بجنسية الدولة نفسها التي يأتي منها الفرد، وكلهم يخضعون للمعايير نفسها التي تطبقها الوزارة على أي نوع من الشركات، وقطاع تقنية المعلومات والاتصالات نود أن تنظر وزارة العمل للموضوع بنظرة منطلقة من حاجات الاقتصاد الوطني.

لدينا الآن سبعة ملايين عامل أجنبي يكاد يصلون إلى ما يقارب 35 في المائة من عدد سكان البلد كيف قدم هؤلاء وهناك معوقات في جلب العمالة؟
الجبر: النقطة الأولى لأنهم ينظرون إلى الموضوع بشكل متساو ويعتقدون أن العامل دون شهادة ودون خبرة ينظر إليه بالنظرة نفسها التي ينظرون بها إلى مهندس الكمبيوتر، لو أخذنا النظرة هذه في الاعتبار، وأخذت وزارة العمل ونظرت في الموضوع وقالت 100 ألف تأشيرة مطلوبة مني كل ستة أشهر على سبيل المثال، يمكن أن أعطي جميع الطلبات التي تأتيني لتأشيرة مهندس كمبيوتر وأعطي 10 في المائة فقط من التأشيرات التي تأتي بطلب العمالة، هذه النظرة هي التي نرغبها ومجلس الوزراء مشكور قبل عدة أسابيع اتخذ قرارا بإعطاء مرونة في إصدار تأشيرات لقطاع المقاولات والدولة نظرت إلى أهمية قطاع المقاولات في المرحلة الحالية ولنمو القطاع أعطوا المرونات في استخدام العمالة في مجال المقاولات. فلماذا لا ينظر إلى قطاع تقنية المعلومات بالنظرة نفسها لقطاع المقاولات؟
الدبيخي: أود أن استشهد بألمانيا، حيث إنها شعرت قبل عامين بشح في العمالة الخاصة بتقنية المعلومات وفي قرار مفاجئ أصدرت الدولة 500 ألف تأشيرة لاستقدام عمالة متخصصة في تقنية المعلومات، وهي ألمانيا، شعرت بالنقص هذا وأدركت أن هذا النقص يؤثر في نمو اقتصادها وعلى زعامة اقتصادها في كثير من القطاعات الإنتاجية، فهذه نظرة ثاقبة في تعاملهم مع قطاع تقنية المعلومات ، وأن هذه العمالة المتخصصة تحتاج إليها الدولة، إذن لابد لدينا من اتخاذ خطوة جريئة في المملكة لحل هذه الإشكالية.
لابد أن ننظر إلى هذا الوضع ولنأخذه بالتدرج ولنبدأ من الجامعات وللأسف فإن الجامعات غير قادرة على تخريج مؤهلين في هذا المجال، من تجربتنا السابقة في معظم القطاعات التي عملنا فيها وجدنا ضعفا شديدا جدا في مستوى الخريجين السعوديين في تخصص تقنية المعلومات والاتصالات، ومن غالبية الجامعات السعودية.
صناعة تقنية المعلومات تحتاج إلى مثابرة وجدية وهذه الحقيقة تنقص شبابنا إلى حد ما لأنهم يحتاجون إلى تأهيل ومثابرة وتدريب والمشكلة الكبرى أنه في صناعة تقنية المعلومات والاتصالات التدريب متشعب لأنك تحتاج إلى التدريب في مجالات عديدة ومستمرة وبالتالي فإن القطاع الخاص وحده غير قادر على تبني هذا التدريب، وبما أن العدد قليل وشحيح فبمجرد ما تدرب الشخص وترتفع مهارته بشكل سريع جدا يبدأ معك بـ 2 إلى 5 آلاف ريال ثم يرتفع فجأة بعد سنتين إلى 10 و 15 ألف ريال فتصبح غير قادر على الاستمرار في تلبية هذه الزيادة ما لم يكن هناك برنامج وطني للتدريب والتأهيل، ثانيا لا يمكن أن نقول في يوم وليلة سنغلق الباب ولن نستقدم أحدا من الخارج ولا يوجد خبراء يقومون بتدريب هؤلاء الشباب، لا يمكن أن يحدث هذا، ولابد من خطة متدرجة لأنه في السنوات الماضية لم نستفد من الخبراء الذين كانوا موجودين لدينا ولم نضع أشخاصا منهم لنقل التقنية لشبابنا، اليوم، يجب أن يكون لدينا نظام لنقل التقنية، فنجعل برنامجا لتأهيل وتدريب شبابنا السعودي للعمل في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات على أن يكون ذا شقين تدريب وتأهيل وفي الوقت نفسه تدريب على رأس العمل بحيث يتم نقل التقنية وتسهيل عملية قدوم الخبراء.
عملية التشدد التي حدثت من وزارة العمل في عملية الاستقدام أعطت حقيقة ميزة تنافسية للشركات الأجنبية وأصبحت المشاريع الكبيرة لا تنفذها إلا الشركات الأجنبية لأنه هو يستطيع أن يأتي بالعمالة التي يريدها عن طريق الاستقدام.

كيف تسمح وزارة العمل بدخول شركات أجنبية بشكل سريع وكثيف؟
الدبيخي: لأنها عن طريق الهيئة العامة للاستثمار، الآن الشركات الأجنبية تستطيع بحرية أكبر استقدام العمالة والكفاءات التي تحتاج إليها من خلال هيئة الاستثمار، بينما الشركات السعودية مقيدة بشكل كبير، ولهذا فإن الشركات الأجنبية لديها قدرة أكبر على استقدام الكفاءات والخبرات التي تحتاج إليها كما أنها قادرة على تلبية احتياجاتها عن طريق مثلا زيارات العمل، وشركات كثيرة تعمل بهذا الأسلوب، وخصوصا أن شركات تقنية المعلومات في كثير من أعمالها هي عبارة عن استشارات تقدم بشكل مؤقت، أي أنه يأتي بموظف أو كادر بزيارة عمل ثلاثة أشهر مثلا ثم يرحل ويأتي غيره وكثير من الشركات تعمل من خلال ما يسمى بالعمل والمطبخ بحيث يكون المكتب المساند في الأردن أو بيروت أو القاهرة أو دبي، وهناك عدد هائل من الشركات تعمل بهذه الصورة وهناك عدد كبير من المستشارين مستقرون في تلك البلاد ويأتون حسب حاجة هذه الشركات ومشاريعها وينفذون عددا هائلا من المشاريع تقدر بمليارات الريالات.
وهذه معاناة تسريب للمليارات خارج الاقتصاد الوطني، بسبب بيروقراطية، فما هو الحل؟
الدبيخي: الحل أن يسهل عملية الاستقدام للشركات المحلية وتكون هناك ضوابط للتدريب وشروط له، أي أنه بعد فترة معينة ينبغي أن تخرج هذه الشركة عددا من الأشخاص السعوديين المؤهلين، وكل موظف تستقدمه يجب أن يكون معه شخص سعودي ليستفيد من خبراته من خلال مشروع وطني للتأهيل والتدريب، والآن الشركات المحلية مقيدة والشركات الأجنبية تعمل بكامل حريتها.
أنا الآن كشخص معتمد اعتمادا كبيرا على الاستشاريين وعلى أكثر من 14 استشاريا واعتمد عليهم وكلهم خارج المملكة ولا أعتمد على أي شركة محلية لأني أعرف أنها ستخفق في عملية جلب المستشارين المتمكنين لأنني أعرف أن هذا عنده حرية أكبر، والكل يعمل بطريقة المكتب المساعد الموجود في المدن العربية المجاورة التي سبق أن ذكرتها وأعمل مع 14 استشاريا مقيمين في هذه المدن وأقوم بإجراء زيارة عمل من خلال هيئة الاستثمار لشهرين أو ثلاثة أشهر وتتم بكل سهولة وبساطة لتؤدي عملها ثم تغادر، أما الشركات المحلية فلا تستطيع أن تفعل ذلك لأنها تصطدم بمشكلة التأشيرات مع وزارة العمل، فضلا عن أن الشركات الأجنبية تستطيع من خلال هذه الآلية أن تلتزم بمواعيد تنفيذ المشاريع، أما الشركات المحلية فلا تستطيع بل تواجه متاعب وتصطدم بعقبات لا يمكنها تجاوزها، وأنا كصاحب عمل بالتأكيد سأسعى إلى من يملك حرية أكبر في التنفيذ والمرونة.
جزار: بودي أن أوضح نقطة مهمة، الحل ليس في تكثيف الشركات الأجنبية في بلادنا، وأعتقد أنه إضافة جيدة من هيئة الاستثمار أن تجلب الشركات الأجنبية أن تأتي وتتفاعل معنا وتأتي بالتقنيات الجيدة والجديدة، هذا في حد ذاته طيب، والحل ليس في منعها ولكن في فك قيود الشركات السعودية ونسمح لها أن تأتي بالخبرات المناسبة التي تتناسب مع طبيعة هذه الصناعات المعلوماتية.
والسوق السعودية ومخرجاتها والنظرة طويلة الأمد التي نستطيع معها أن تكون لدينا مخرجات تعليم متناسبة مع احتياجات السوق السعودية في الصناعات المعلوماتية وهذه الصناعات لا تعتمد على شهادات ولكن تعتمد على قدرات وكفاءات وإبداعات قد تأتي عن طريق الشهادات أو غيرها، في السابق كان الموظف يطلب من الشركة أن تؤكد له وظيفة مؤمنة بقية عمره بحيث يدخل الشركة ويجلس فيها حتى تقاعده، اليوم التفاعلات التقنية والاقتصاد الرقمي يتطلبان من الشخص أن يؤكد قدرته التوظيفية للشركة، بمعنى أن يكون لديه الحافز والحوافز المناسبة للتدريب المستمر المتوافر لتنمية قدراته واستيعابه لتقنيات جديدة، وبالتالي أود أن أركز على أهمية تطوير التقنيات وقدرات السوق المحلية لتتناسب مع الصناعات المعلوماتية عن طريق توفير التدريب المستمر والمدعوم لقدرة الشركات والموظف على تنمية خبراته. ما معوقات صناعة تقنية المعلومات؟ وما الخطوات التي تجعلها تنمو وتقوم بدورها ؟
جزار: ما تم من نجاحات في قطاع الاتصالات وتحريره أتمنى أن تكرره وزارة تقنية المعلومات والاتصالات في مجال تقنية المعلومات، وبالنسبة إلى معوقات تمويل تقنية المعلومات هي معوقات هيكلية. طريقة تمويل تقنية المعلومات والصناعات المعرفية تعتمد على فكرة مميزة، جميع وسائل التمويل المتاحة اليوم في المملكة تعتمد على أصول ثابتة لتمويل الصناعات التقليدية، فلماذا لا يتم إنشاء وحدات وصناديق مختلفة تعمل بمنهجية مختلفة عن تمويل من خلال تقديم قرض من أصول ثابتة لرده ليتحول إلى تمويل رأسمال جريء يعتمد على المشاركة في أصول الشركة ومساندة الشركة ليس فقط بالمال وإنما بالمشورة والاستشارات والتفاعلات لتنمية هذه الشركة، فهناك خلل هيكلي في تمويل الصناعات المعرفية في المملكة، لا يوجد اليوم صندوق واحد نستطيع أن نقول إنه صندوق تمويل رأسمال كبير على المستوى الذي نأمله.
الدبيخي: معوقات نمو صناعة تقنية المعلومات والاتصالات، أولا عدم الاعتراف بصناعة تقنية المعلومات كصناعة، لا بد أولا الاعتراف بها كصناعة حتى يتم تحديد معالمها، عدم وجود دعم حكومي وعدم وجود بنوك متخصصة في هذا المجال أو كما أشار الدكتور جزار عن الصناديق، إضافة إلى أن البنوك الحالية متشعبة في الأعمال المصرفية التقليدية وهذا ناتج عن كثرة الأعمال المنوطة بها مع قلة عدد البنوك وبالتالي نتوسع في مجال المصارف حيث يكون التنافس بينها كبيرا لتبحث عن إيجاد مثل هذه الفرص.
العبد الجبار: التمويل في أغلبه عندما نقيم الصناعة التي فيها مخاطرة، كما ذكر الدكتور جزار تتطلب رأس المال المنوط بها، وأهم من ذلك في تقديري أنه لا يمكن أن تقوم الصناعة إلا إذا كان هناك دعم لتقليل المخاطرة على من يقوم بالتمويل حتى يشعر بالأمان ويحصل على العائد، لأن الممول يسعى دائما للحصول على العائد، وبالتالي إذا كانت فرص الحصول على العائد من التمويل قليلة وبالتالي دعم الدولة ماليا للمشاريع الناشئة في هذا المجال يقلل من مخاطر التمويل وبالتالي يزيد من فرص النجاح.
الجبر: معوقات التمويل واضحة كما ذكرها الإخوان واقترح أن يقوم صندوق التنمية الصناعية بعد الاعتراف بتقنية المعلومات كصناعة، حيث إن الصندوق لم يعترف حتى الآن بتقنية المعلومات كصناعة يستطيع تمويلها.
لماذا هذا الموقف من الصندوق؟
الجبر: السبب أتوقع للهيكلة وما أود أن أقول قصر النظر، ولكن أتمنى أن ينظر الصندوق لتمويل صناعة تقنية المعلومات في العالم كصناعة ولماذا صندوق التنمية الصناعية في المملكة بعيد عن هذه الصناديق المماثلة في العالم ولماذا هو بعيد كل البعد عن هذه الصناديق وعن هذا القطاع؟ فلو اعترف الصندوق بهذه الصناعة أتمنى أن يبدأ من العام المقبل بتحديد 10 في المائة من قروضه السنوية لصناعة تقنية المعلومات، ويأخذ 5 في المائة كتجربة لا نود أن يتحول تماما لتمويل صناعة تقنية المعلومات، لنأخذ السنة الأولى كتجربة وإذا نجحت وبرزت يستطيع أن يزيد هذه النسب في السنوات المقبلة تباعا.
الدباغ: أنا باختصار عندما أنظر لقطاع البنوك أرى وجود نوع من الأنانية فهي تنظر إلى المشاريع المضمونة النجاح بنظرة مختلفة فيعطيها القروض بينما ينظر إلى تقنية المعلومات ضمن المشاريع غير المضمونة.

لماذا؟
الدباغ: لأن السوق كله مازال في بداياته وهو كبنك يريد أن يعطي قرضه لصناعة مضمونة، تريد أن تبني منزلا مثلا لا مانع خذ قرضا، لكن تريد أن تبني مشروعا لتقنية المعلومات، يعطيك مليون عذر لعدم إعطائهم القرض.
الفارس: التمويل ورأس المال المخاطر هو عنصر فعال لكنه يتطلب جامعات، كليات متخصصة مركزة في البحث من أجل تدعيمها وصعودها، فالعملية حلقات متكاملة، الجامعات لها دور كبير، فالأخ الدبيخي في مداخلته ذكر أن مخرجات الجامعات من الطلبة لا تفي بمتطلبات وحاجة السوق لا من ناحية الكم ولا من ناحية الكيف، وهذه لها دخل مباشر بموضوع التمويل، وأريد أن أتطرق لنقطة مغايرة فلدينا مستثمرون في البلد استثمروا كثيرا في رأس المال المخاطر المعني بالتقنية خارج المملكة وعددهم كبير، آمل أن تختار وزارة المالية مجموعة من هؤلاء المستثمرين وتقول لهم: أنتم استثمرتم أموالكم في أمريكا وفرنسا وفي أوروبا، وهؤلاء لا نريد منهم أن يضعوا أموالا بل نريد أن تعد آلية مشتركة ، نريد التعامل مع هؤلاء المستثمرين لأنهم أكثر الذين تعاملوا مع الواقع الاستثماري في مجال تقنية المعلومات وجنوا فوائده، هذا اقتراح أرجو أن يلقى صدى عند الجميع.
ما الجهود التي بذلت في مجال البحث والتطوير في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات؟
الدباغ: لو ننظر اليوم إلى المؤسسات التي دعمت البحث والتطوير، فما يخطر ببالي سوى مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، وأعتقد أننا لا نزال في بداية الطريق، مؤسسة واحدة إذا كانت بالحجم المطلوب خير وبركة ولكن تعدد المؤسسات بطرق مختلفة يكون عاملا مساهما، وعلى المؤسسات الموجودة حاليا أن تبادر وتكون رائدة في دراسات البحث والتطوير لقطاع تقنية المعلومات والاتصالات.
"موبايلي" ماذا فعلت في مجال البحث والتطوير في هذا القطاع؟
الدباغ: هذا سؤال جيد، لكن الشركة لا تزال جديدة في البلد فعمرها نحو عامين، قامت ببعض الإسهامات التي تساند في تطوير التنمية، لكن في مجال البحث والتطوير الخاص بمجال تقنية المعلومات أعتقد أنه يوجد أمامها فرصة في هذا المجال، وإذا كان هناك أية عروض من المهتمين فنحن دائما ننظر إلى ذلك بعين الاعتبار.
هل يمكن من خلال مساهمتكم مع شركة الاتصالات السعودية مع مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية إنشاء صندوق في هذا المجال؟
الدباغ: الفكرة جيدة وأنا كمواطن وليس كموظف في "موبايلي" أدعم هذه الفكرة تماما، وكموظف أعتقد أننا سنجد الدعم من الشركة في هذا المجال.
الفارس: أنا أعتقد وهذه نقطة تطرق إليها الكثير من الزملاء، لا بد من بناء جسور بين القطاع الخاص والجامعات في دعم البحث وفي إدخال الجامعات في مشكلات الشركات المحلية، أنا لا أتحدث عن المشكلات الإدارية، وإنما عن البحوث لأن الجسور هذه مع مرور الزمن تزيد الثقة، وهذا الموضوع لا يحتاج إلى السرعة في الأداء، بل يجب الصبر والإصرار والرغبة الحقيقية في بنائه، بين المنشأة الجامعية ممثلة في هيئات التدريس وبين القطاع الخاص، وما هي الأبحاث التي يريدها ويحتاج إليها إلى الآن كل ما يحدث في المملكة مبادرات فردية، هنا وهناك الدكتور فلان والدكتور فلان ولكن عندما ترى جهود هؤلاء الأساتذة تجدها مبعثرة، فبناء الجسور بنظرة متأنية وطويلة الأمد أمر مهم جدا.

العبد الجبار: الجهود هذه التي بذلت في مجال البحث العلمي قليلة جدا، تكاد تكون غير موجودة، يجب أن يتم بالفعل برنامج قوي وجريء، جزء بسيط من الميزانية يستثني لحساب هذا المجال يمكن أن تنتج عنه نتائج ممتازة، وكما قال الأخ الفارس بضرورة أن نربط بين الجامعات والقطاع الخاص والاستثمار في هذا المجال ليس بالضرورة أن كل ريال أضعه يكون له عائد، ويجب أن يتم الصرف بكرم وسخاء على البحث العلمي ولو وضع مليار ليس في ذلك خسارة لأنك إذا لم تنتج منتجا، فسينتج أناسا متعلمين يفيدون البلد وتعويض وتحفيز القطاع الخاص على البحث والتطوير، نحن لم نر شركات كثيرة في السعودية استثمرت أموالا في البحث والتطوير.
شركة الاتصالات السعودية، وشركة اتحاد اتصالات، و سابك، إجمالي دخلهم يفوق 100 مليار، هل تعتقدون أن لديهم 5 في المائة من البحث العلمي؟
العبد الجبار: أنا أعتقد أن "سابك" لديها برنامج بحث علمي خاص بصناعة البتروكيماويات، لكن في نهاية الأمر حتى يكون عندك بحث علمي منافس مع ما ينتج في العالم، يجب أن توفر حوافز وبيئة تدعم الشركات حتى يقدموا إنتاجا مميزا والدولة في كل مكان في العالم في أمريكا، أوروبا، آسيا، الدولة تعوض ما تصرفه الشركات وتشجع وتدعم، وأي شركة يخصم من نسبة الضرائب لتعويضها، في كل دول العالم هناك محفزات ومنح تعطى للشركات من أجل البحث والتطوير.
هل هذا موجود عندنا في الشركات؟
العبد الجبار: على الإطلاق غير موجود الآن نحن في البلد ليست لدينا أدوات محفزة لدعم الإنفاق على التطوير أو التدريب فبالتالي، لا يكون عندك إنتاج مميز كما هو موجود في العالم.
الجبر: أتصور أن الجهود في مجال البحث والتطوير إذا لم تتحول كمنتج في القطاع الخاص ويستفاد منها تجاريا، فلن يكون هناك جدوى من أي إنفاق مستقبلي على البحث والتطوير.
الدبيخي: إذا نظرنا في مجال البحث والتطوير، فهناك دائما شقان هما الجهات البحثية المسؤولة عن البحث والتطوير وجهات القطاع الخاص المستفيدة من البحث، فالملاحظ بكل المقاييس انعدام التواصل، وإذا وجد فهو ضعيف جدا على الأقل فيما يتعلق بتقنية المعلومات والاتصالات فهو ضعيف للغاية، وإذا قلنا مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية كأكبر جهة بحثية في المملكة، الحقيقة أن الناس أصابهم الملل من البطء الشديد في مسألة البحث العلمي, وبالتالي فإن القطاع الخاص لم يعد لديه الحماس بهذا الأمر لأنه لم يشاهد شيئا والقطاع البحثي لم يبد الحماس أو الإنتاجية الملموسة ومن ثم فالقطاع الخاص لم يعد متشجعا على الإنفاق, إضافة إلى أنه لو أنفق أموالا فلن يكون لها مردود معين, مثل تخفيض الجمارك والإسراع في كذا, أو تخفيض موضوع السعودة أو إعطاؤه أولوية في قضية كذا أو كذا, في مناقصة مثلا, ولا فرق في المعاملة بين من أنفق ومن لم ينفق كلهم سواء.
جزار: هناك ما يسمى منظومة الإبداع الوطني, وهي معمول بها في دول العالم وتنظم الأسلوب البحثي والعلمي في الجامعات وكيفية بناء حاضنات تتولى تطوير وتنمية هذه الأبحاث ونقلها من مرحلة النظري إلى العملي وبالتالي تبني صناديق رأس المال الجديد للاستثمار فيها وتحويلها إلى صناعات وتجارة رابحة, وبالتالي نزولها إلى الأسواق العالمية, هذه المنظومة أنا أعلم أن مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية تسعى إلى تطويرها ، وفي مجال البحث والتطوير آمل أن تتبنى السعودية منظومة الإبداع الوطني كهدف استراتيجي وتتولى المدينة أو جهة أخرى تبنى تطبيقها وتنظم فعالياتها.
دور تقنية المعلومات والاتصالات في نقل ثقافتنا وحضارتنا الاسلامية ؟
جزار: المحتوى العربي في الإنترنت ضعيف جدا, وبالتالي تقنية المعلومات لها دور جوهري في تطوير وتنمية تراثنا وحضارتنا الإسلامية والعربية, وليس هناك بديل لأن نتبنى هذه التقنية الجديدة ونرعاها ونستخدمها الاستخدام الأمثل للوصول إلى جميع أنحاء العالم بأفكارنا وأهدافنا وتراثنا وتوثيق حضارتنا, وأيضا لها دور في تنمية هذه الحضارة والوصول بها إلى آفاق جديدة.
الدبيخي: دور تقنية المعلومات في نقل ثقافتنا وإبراز قيمنا من خلال المحتوى العربي الجيد, فالحقيقة أن المحتوى العربي في الإنترنت كما ذكر الدكتور جزار مازال ضعيفا جدا, وتحتاج إلى توثيق هذا المحتوى وترجمته إلى اللغات الأخرى, الترجمة الصحيحة السليمة ووضعه في قالب يجعله مقبولا لدى الآخرين, فجميع المحتويات المتوافرة الآن مازالت في قوالب جامدة, فنحن لم نهتم بمحتوى ثقافتنا بلغات الآخرين وفي شكل شيق وجذاب.
ولكي يتحقق ذلك فلا بد من تضافر الجهود بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي والقطاعات المعنية حتى نستطيع أن نضمن أن نصل إلى ما نريد بالشكل والمحتوى المطلوبين.
الجبر: الثقافة العربية والإسلامية هي من أثرى الثقافات في عالمنا, والإنترنت وفرت فرصة مناسبة لتواصل الثقافات, وفي السابق كان لا بد من لقاءات شخصية وجها لوجه بين المثقفين وزيارات متواصلة لمختلف دول العالم عن طريق الرحالة المسلمين المشهورين.
لكن وجود الإنترنت الآن أغنى عن هذه الآلية الحركية من زيارات وسفر وتنقل من مكان إلى آخر, ولهذا فلا بد من إعداد العدة للاستفادة من الإنترنت وتقنية المعلومات لتوفير هذه المحتويات والثقافات عن طريق الإنترنت وإيصالها وتواصلها مع ثقافات العالم الأخرى.
الدباغ: تقنية المعلومات والاتصالات وأثرها في نقل الثقافة لا شك أن الأثر كبير جدا, واليوم لو أن مؤلفا أصدر كتابا فبمجرد انتهائه من التأليف وفي اللحظة نفسها يمكن أن تجد هذا الكتاب على الإنترنت ككتاب إلكتروني, وبدل أن تنتظر فترة من الوقت لطباعته وإصداره لطرحه في الأسواق فاليوم تستطيع مباشرة الاطلاع عليه عبر الإنترنت وكذلك بمقدور الشخص اليوم أن يطلع ويتعرف على محتوى كبير من المعلومات والأخبار لحظة بلحظة من خلال شاشة الجوال.
الفارس: تقنية المعلومات لها من الفوائد الكبيرة, ونحن نريد أن تكون إيجابية في نقل الصورة المشرقة للعالم عن بلدنا بالذات, فتقنية المعلومات لها دور كبير جدا في إبراز قيمنا, وكذلك التعريف بديننا الإسلامي للعالم, فالإنترنت من أفضل وأنجع الوسائل للتواصل مع العالم والانفتاح عليه وإبراز ثقافتنا له وتعريفه بها, فالإنترنت وتقنية المعلومات لها دور كبير جدا ولم نصل بعد إلى مراحل كبيرة في استثمارها.
النقطة الأخرى أن هناك آخرين يستهدفوننا اليوم, ثقافة ودينا, فإذا لم نعد أنفسنا لمواجهة هذه التحديات من خلال الإنترنت كوسيلة ناقلة ومميزة, فلن نستطيع أن نواجه الأخطار الحالية والمستقبلية.
ما الإجراءات الضرورية التي تتخذ لنصل إلى مستوى الحكومة الإلكترونية؟
الدباغ: التكامل فيما بين هذه الوزارات هو الأمر المطلوب لتوحيد الجهود مع بعضها البعض.
الفارس: أنا أعتقد أن التكامل في بعض الأحيان في حد ذاته بمثابة مشكلة وأعتقد أن بعض المنشآت الحكومية الكبيرة دعوها تنطلق, لماذا أوقفها من أجل التكامل, أنا في نظري أن بعض الجهات المهيأة والجاهزة لماذا لا تنطلق, ولا مانع من أن يتعلم الاقتصاد في السوق من الخطأ, أحيانا أحسن درس نتعلمه من خطئنا واقتصادنا فيه الخير والبركة, فحجمه قادر على تحمل الخطأ، و علينا أن لا نصر على الخطأ, وأنا من تجربة المطابع الإلكترونية كنا نحاول أن ننسق لكن وجدنا أننا استهلكنا وقتا كبيرا في التنسيق والشرح ودون أن نهتم بالتشريع قبل التنفيذ, وبعض الأحيان ننفذ ثم يأتي التشريع فيما بعد.
العبد الجبار: مازال أمامنا وقت طويل حتى نستطيع أن نصل إلى مستويات عالمية, من أهمها أن يكون لدينا بنية تحتية مكتملة حتى يمكن للخدمات الحكومية تطبق على الجمهور ومن الصعب أن توفر خدمات تتوافر يوما وتختفي آخر, أيضا البيئة ووعي الجمهور وتقبله الخدمات وانتشارها هو أمر أساسي, يعني من الصعب أن نقول للناس اذهبوا إلى الإنترنت بينما هم أساسا ليسوا متقبلين الطرق الإلكترونية, لكن كلما انتشر الاتصالات وتقنية المعلومات بين الجمهور أصبح من السهل أن أوفر لهم خدمة هم أصلا تقبلوها.
أيضا من الأشياء المهمة جدا التي تساعد على نشر تقنية المعلومات, التفاعل والشراكة بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي, المجلس الاقتصادي الأعلى أخذ التوصية الصادرة عن منتدى الرياض الاقتصادي الأول وكانت تدور حول تفعيل الحكومة الإلكترونية, وهل يجب على الدولة وقطاعاتها المختلفة أن تستثمر في بناء الخدمات الإلكترونية وكان قد وصل إلى المشاركين في المنتدى قناعة مشتركة أن الحكومة لديها خدمات كثيرة وقدرة الجهاز الحكومي ومرونته في خلق خدمات فيها الطابع الخدمي الذي يجب أن يكون مرنا وذا جودة عالية ويحظى بالجانب التسويقي والترويجي الجيد.

التوصيات:

ضرورة تطوير أنظمة العمل وعدم التعامل مع الخبراء والعمالة العادية بالأسلوب والطريقة نفسها.
تطوير البرامج التعليمية لتقنية المعلومات في الجامعات السعودية وجعلها مواكبة لحاجة القطاع الخاص.
حتمية التنسيق بين الهيئة العامة للاستثمار ووزارة العمل والقطاع الخاص لحل المعوقات الحالية لتقنية المعلومات.
فتح المجال لشركات تقنية المعلومات الأجنبية بطريقة منظمة لتقديم خدمة عالية وأسعار زهيدة.
عمل حلقات اتصال بين قطاع الأعمال ومؤسسات البحث العلمي والقطاع العام في مجال تقنية المعلومات.
دعم الشركات الوطنية في تقنية المعلومات أثناء ترسية المشاريع وتقديمها على الشركات الأجنبية.