سباق بين الصين والهند وأمريكا لتأمين الطاقة من الخليج

أكد خبراء ومختصون في مجال الطاقة أن هناك سباقا حقيقيا بين المستهلكين التقليديين والجدد، ليس فقط على شراء موارد الطاقة من أسواقها الحالية، بل على تأمين حصص لهم في أصول وعمليات تطوير الحقول بما يؤمن لهم إمدادات مستقرة ومضمونة من موارد الطاقة في عقود المستقبل.
وأوضحوا، في المؤتمر الثاني عشر للطاقة الذي انطلق أمس في أبوظبي وينظمه مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، أنه تبلورت خلال العامين الماضيين أبعاد هذا السباق، التي تمثلت في الصين، الهند، والولايات المتحدة وانعكست من خلال موجة من النشاط القوي في مجال توقيع العقود والصفقات التي قامت بها الدول الثلاث في جميع قارات العالم.

وفي مايلي مزيداً من التفاصيل

أكد خبراء ومختصون في مجال الطاقة أن هناك سباقا حقيقيا بين المستهلكين التقليديين والجدد ليس فقط على شراء موارد الطاقة من أسواقها الحالية بل على تأمين حصص لهم في أصول وعمليات تطوير الحقول بما يؤمن لهم إمدادات مستقرة ومضمونة من موارد الطاقة في عقود المستقبل.
وأوضحوا في المؤتمر الثاني عشر للطاقة الذي انطلق أمس في أبوظبي وينظمه مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، أنه تبلورت خلال العامين الماضيين أبعاد هذا السباق تمثلت في الصين، الهند، والولايات المتحدة وانعكس من خلال موجة من النشاط القوي في مجال توقيع العقود والصفقات التي قامت بها الدول الثلاث في جميع قارات العالم.
وأشاروا إلى أن احتمالات استمرار الطلب المرتفع على الطاقة في الولايات المتحدة وتوقعات ارتفاع الطلب بصورة مفاجئة من جانب الاقتصادات النامية في آسيا، خصوصا الصين والهند والآفاق المستقبلية لهذا الطلب ستكون لها انعكاسات استراتيجية وأمنية على منطقة الخليج والعالم.
وشدد الخبراء، في المؤتمر الذي يعقد تحت عنوان " الصين والهند والولايات المتحدة التنافس على موارد الطاقة"، على أن قضية الطاقة بجميع أبعادها تلقى في الوقت الحاضر اهتماما عالميا واسعا متعدد الجوانب لم تشهده من قبل، إذ أدت التغيرات الهيكلية التي طرأت على سوق الطاقة خلال السنوات القليلة الماضية التي تمثل أبرز جوانبها في ظهور بؤر استهلاك عالمية أصبحت تضاهي بل وتتجاوز مراكز الاستهلاك التقليدية إلى ظهور متغيرات جديدة في سوق وقطاع الطاقة العالميين.
وأكد الدكتور جمال سند السويدي المدير العام لمركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية أن الولايات المتحدة والصين تعدان من كبار مستهلكي النفط في العالم، إذ تشير التنبؤات إلى أنه بحلول عام 2030 ستماثل واردات الصين من النفط الواردات الأمريكية النفطية الحالية. وفي الوقت الحاضر تستورد الهند نحو 70في المائة من حاجتها من النفط, ومن المتوقع أن يتضاعف الطلب العالمي على النفط بحلول عام 2030. وهذا الوضع الذي يتمثل في الطلب المتزايد على الطاقة والحاجة المتنامية إلى استيراد كميات أكبر منها نشأ نتيجة النمو الاقتصادي السريع في كل من الصين والهند وأدى إلى منافسة عالمية متزايدة لتأمين مصادر الطاقة وإلى منافسة كامنة بين الصين وأكبر مستورد ومستهلك للنفط في العالم, أي الولايات المتحدة.
وأوضح السويدي أن معظم هذا النفط مقدر له أن يأتي من منطقة الخليج, ما يجبر الصين والهند على إعادة تقويم الأهمية الاستراتيجية للمنطقة التي تعد فيها الولايات المتحدة القوة الخارجية الرئيسة.
ولفت السويدي إلى أن حكومات الولايات المتحدة، الصين، والهند أقرت جميعها بالمشكلة المحتملة, على المدى البعيد التي ترتبط بمتطلبات الطاقة المتزايدة, ووضعت الخطوط العريضة لاستراتيجيات مستقبلية تقوم على الاحتياجات الداخلية ومصادر القلق الجيوسياسية, وحين تصبح الحاجة الى الوفاء بمتطلبات الطاقة أكثر حدة فإن المصالح الجيوسياسية والاستراتيجية تخضع بشكل متزايد للمصالح الاقتصادية وقوى السوق, وهذه المنطقة الرمادية من الصناعة المتداخلة مع السياسة يمكن أن تؤدي إما إلى المنافسة الاستراتيجية على المستوى العالمي وإما إلى التعاون.
ورجح السويدي أن تصبح منطقة الخليج في العقود المقبلة, نقطة محورية لهذه المنافسة والتعاون الاستراتيجيين لذلك فإن العلاقة القائمة على الطاقة بين المنطقة وهذه الدول ستحظى بالكثير من الأهمية.
أما محمد بن ظاعن الهاملي وزير الطاقة الإماراتي فأكد أن بلاده تعمل على زيادة طاقتها الإنتاجية إلى 2.7 مليون برميل يوميا في نهاية العام الحالي و3.5 مليون برميل يوميا في غضون عدة سنوات.
وقال الهاملي خلال مشاركته في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر إن زيادة الطاقة الإنتاجية تأتي في إطار السياسة الثابتة للإمارات في توفير إمدادات كافية من النفط الخام للأسواق العالمية وذلك بالتعاون مع دول منظمة أوبك.
وأوضح الهاملي أن الإمارات خصصت عشرات المليارات من الدولارات بهدف توسيع طاقتها الإنتاجية وصناعتها النفطية باستخدام التكنولوجيا المتقدمة ورفع نسبة الاستخلاص من الحقول النفطية.
وشدد الهاملي على التزام الإمارات بالقرار الذي اتخذته منظمة أوبك بتخفيض الإنتاج ابتداء من الأول من تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي.