الصين ستصبح المصدر الأول لانبعاث المواد الضارة

على العالم أن يكيّف نفسه مع أسعار مرتفعة للطاقة ولفترة طويلة .. هذا ما أفادت به وكالة الطاقة الدولية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تقريرها السنوي. وتعرض هذه التوقعات مراجعة جذرية للتنبؤات السابقة، حيث توقّعت وكالة الطاقة خلال العامين الماضيين معدلاً بلغ نحو 35 دولار. وتقول الوكالة إنه ومنذ بداية العقد المقبل سيرتفع سعر النفط بصورة متواصلة حتى عام 2030، حسبما ورد عن وكالة الطاقة. "والتوترات الجيوسياسية الجديدة، أو حتى ما يمكن أن يكون أسوأ من هذا، هو تراجع العرض الكبير، الشيئان اللذان من الممكن أن يعملا على دفع الأسعار إلى الأعلى". كما ورد في "مظاهر الطاقة العالمية" الأخيرة.
وحتى عام 2030 يُعتبر سعر النفط بقيمة اسمية تبلغ نحو 97 دولارا ممكناً، إذا لم ترتفع الاستثمارات بصورة جذرية واستمرت الحكومات في استراتيجيات الطاقة الخاصة بها. ومنذ الصيف الماضي، انخفض سعر النفط من أعلى معدل قياسي له بنحو 78 دولارا إلى نحو 60 دولارا. ويقول كلاودي مانديل المدير التنفيذي المسؤول لوكالة الطاقة: " إذا ما استمر شكل التطوّر الفعلي، عندها نقف على مشارف وضع طاقة مستقبلي، يمكن وصفه بأنه ملوّث، وغير آمن، وباهظ" . ولا تقتصر القضية على كون حجم التزويد من الطاقة كافياً أم لا، ولكن يصدر ما يصدره حجم استهلاك الطاقة الفعلي الحالي من مضار على البيئة. وهنا تشير أصابع الاتهام إلى دول مثل الهند و الصين.
وتتوقع وكالة الطاقة، أن يكون قد تم استبدال الصين بحلول عام 2010 محلّ الولايات المتحدة لتصبح أكبر دولة ملوثة في العالم مسببة لانبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون. وتعمل المجتمعات الاقتصادية الدءوبة على تخفيف حاجتها من الطاقة عن طريق استخدام الفحم. وبرغم أن النفط سيبقى حتى عام 2030 أهم مادة حارقة، ستعود الحصة الأكبر من الطاقة الإضافية المستخدمة على الفحم. "الفحم يُستخدم لإنتاج الطاقة، ويُعتبر هنا أرخص من الغاز الطبيعي. ويمكن للطاقة الذرية في بعض الحالات أن تكون أرخص من الفحم والغاز، إن لم يتم فرض غرامات مالية على انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون"، حسبما ورد عن خبراء الطاقة.
وأشار مدير وكالة الطاقة إلى أن الطاقة الذرية من الممكن أن تعمل على تقليص الاعتماد على استيراد الغاز بالنسبة لكثير من دول التعاون الاقتصادي والتنمية، وفي الوقت ذاته، تحسين التوازن البيئي. وإن تمويل بناء محطات توليد طاقة جديدة ما يزال يُعتبر عقبة كبيرة. ويُعتبر الاقتصاد الخاص وحده على أن تفعيله مطلب كبير. ولهذا تدعو وكالة الطاقة إلى التزام قوي من الحكومات في كل دولة "تتم الموافقة فيها على الطاقة الذرية". وما يقصد هنا هي المعونات المالية بالأخص.
وبديلاً لكل مشهد، والذي تمضي فيه الحكومات على النحو الذي تتّبعه الآن، تقذف وكالة الطاقة توقعاً إيجابياً، إذا ما تم اتباع كتالوج من النصائح، والذي يتعلّق بتنويع مصادر الطاقة، وترشيد استخدام الطاقة، وتعزيز المزيد من الاستثمارات، واستخدام الطاقة المتجددة أكثر، عندها يمكن لحاجة العالم من الطاقة في عام 2030 أن تقل عن المعدل بنحو 10 في المائة، الشيء الذي من الممكن أن يؤدي إلى التنمية الحقيقية.