تحرك أوروبي بتكليف شركات الطيران بشراء حقوق إطلاق الغازات في الأجواء

يخطط ستافروس ديماس مفوض شؤون البيئة في الاتحاد الأوروبي لإخضاع شركات الطيران لأنظمة البيئة السارية المفعول في الاتحاد ابتداء من عام 2010.
وأعلن ديماس أنه سيقدم مشروع قانون لهذا الغرض في نهاية العام الجاري. وسيطبق هذا المشروع، في حالة إقراره, على جميع شركات الطيران التي تستخدم أي مطار من المطارات الأوروبية, بغض النظر عن تبعيتها. وبالتالي سيتوجب عليها الحصول على حقوق إطلاق ثاني أكسيد الكربون.
وقال ديماس إن الاتحاد الأوروبي سيتمكن من إدماج شركات الطيران في النظام التجاري المعمول به حاليا خلال ثلاث سنوات في حالة دعم دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي مشروع القانون. وقال إنه لا يتوقع أن يكون لذلك أية عواقب على القطاعات الأخرى.
هذا وقد سبق للبرلمان الأوروبي أن أعرب عن تأييده لشمول النقل الجوي في أنظمة البيئة السارية المفعول في الاتحاد الأوروبي. ويقول كلود تورميس النائب في البرلمان الأوروبي عن جماعة الخضر "إنه في ضوء تزايد حصة النقل الجوي في إطلاق ثاني أكسيد الكربون في العالم لا توجد ثمة وسيلة أخرى لتحسين المناخ". ويضيف قائلا "إن على الاتحاد الأوروبي أن يعمل من أجل أخذ النقاء الجوي بعين الاعتبار في المعاهدة التي ستعقب بروتوكول كيوتو الذي سيستمر العمل به حتى عام 2012". ومن الجدير بالذكر أن النقل الجوي كان مستثنى حتى الآن من إجراءات الحد من آثار الاحتباس الحراري. وعلى العكس من دوماس, يطالب أعضاء البرلمان الأوروبي بتشريع نظام بيئي خاص بالنقل الجوي، حيث يقول كارل – هاينز فلورنس رئيس لجنة حماية البيئة إنه ليس من المعقول أن تتنافس شركات الطيران ذات القواعد الرأسمالية الصلبة في الادعاء بأن ما تنفثه في الأجواء من غازات لا يكاد يذكر.
ووفقا لمعطيات اللجنة الأوروبية, فإن حصة النقل الجوي فيما ينفث في الأجواء من غازات الاحتباس الحراري لا تتعدى 3 في المائة, غير أن هذه النسبة تزداد بوتيرة أعلى من وتيرة نمو حصص القطاعات الأخرى وهو ما يمكن أن يهدد بالإلغاء، المنجزات التي تم تحقيقها في تلك القطاعات. وخلال الفترة الواقعة بين 1990 و2003 ازدادت الغازات التي ينفثها الاتحاد الأوروبي في أجواء المطارات الدولية بنسبة 73 في المائة تقريبا. لقد هددت شركات الطيران بزيادة الأسعار إذا فرضت عليها أنظمة البيئة الأوروبية, ويقول "ديماس مع ذلك إن العديد من شركات الطيران لا ترى أن ثمة مناصا من ذلك. وبديهي أن شراءها حقوق إطلاق الغازات هو أفضل بالنسبة لها من مواجهة القضايا في المحاكم".
وتعهد ديماس بالسعي, عند إعادة النظر في تجارة الاتحاد الأوروبي بثاني أكسيد الكربون, إلى زيادة الحقوق الجديدة للدول. وللفترة الثانية الممتدة بين عامي 2008 و2012 أعطت الأنظمة الحرية للدول كي تزيد, إذا شاءت, نسبة ما تشتريه من حقوق إطلاق الغازات إلى 10 في المائة كبداية. أما بقية الحقوق فتحصل عليها الدول بالمجان. وقد أعلن مفوض الاتحاد الأوروبي أنه سيتم في نهاية الشهر الحالي اتخاذ القرارات بشأن أول خطة لتوزيع الحصص للفترة الثانية، وقد يقع الخيار في هذه الحالة على الخطة الألمانية. ومهما يكن الأمر, فإن ديماس يعتقد أن خطط العديد من دول الاتحاد الأوروبي ليست طموحة بما فيه الكفاية, حيث إنها تقترح تخصيص ما معدله 15 في المائة من حقوق إطلاق الغازات زيادة عما كانت الصناعة في حاجة إليه عام 2005 لشمول جميع أنواع الغازات التي تنفث في الجو.