60 مليار ريال استثمارات تتوج السعودية عاصمة العالم لتحلية المياه

يتوقع أن يستقطب الانتعاش الاقتصادي الكبير في المملكة استثمارات في قطاع الماء والطاقة تناهز 53 مليار دولار, وتشدد الهيئة العامة للاستثمار على أهمية استغلال الفرص التي تتوافر لها أكبر إمكانات النجاح في المملكة، التي يتوقع أن تصبح بحلول عام 2020، عاصمة العالم في تحلية المياه والطاقة حيث سيصل عدد سكانها إلى نحو 36 مليون نسمة، وسيكون معدَّل استهلاك الفرد من المياه والطاقة من الأعلى في العالم وستستحوذ السعودية على أفضل الاستثمارات في القطاع دوليا.
وتشير الهيئة إلى تسارع النمو الاقتصادي في المملكة بفضل المزايا التنافسية التي يوفرها اقتصادها. وتتجلى هذه الرؤية بشكل أفضل مع الأخذ بعين الاعتبار أن السعودية تمتلك خُمس الطاقة العالمية لتحلية مياه البحر ورُبع الاحتياطي العالمي من النفط، ونحو رُبع احتياطي الفوسفات في العالم. وإدراكاً من المجلس الاقتصادي الأعلى لهذه الإمكانات وللارتفاع المتوقع بنسبة 4 في المائة في الطلب على الماء والطاقة، فقد استحدث المجلس إطاراً تشريعياً يحفِّز الاستثمارات الخاصة فيهما عبر مشاريع المياه والطاقة المستقلة.
وتقود الهيئة العامة للاستثمار استراتيجية المملكة الاستثمارية واضعة نصب عينيها تصدُّر السعودية لتقنيات الماء والطاقة على مستوى العالم. والخطوة الأولى لتحقيق هذا الهدف تتمثل في استحداث شبكة من مراكز البحوث المتميزة والمتخصِّصة في القطاعات الفرعية للطاقة والماء، مثل تطبيقات تقنية المعلومات في مجال الطاقة، كما تصل نسبة الأموال المخصصة لتأمين المياه في السعودية إلى 88 مليار دولار من أصل 900 مليار دولار ستدخل إلى السعودية للاستثمار خلال الـ 20 سنة المقبلة, وذلك حسب تقدير المجلس الأعلى الاقتصادي في السعودية. ومن أبرز التحديات التي ستواجه الدولة أنها ليست قادرة على التغطية إلا بجزء من هذه المصروفات الضخمة, لذا على القطاع الخاص أن يأخذ على عاتقه قسما من هذا القطاع المهمة بالنسبة إلى الدولة .

وتؤمن المملكة حاجاتها من المياه من ثلاثة مصادر هي المياه الباطنية العميقة 82 في المائة، المياه الجارية على السطح 14 في المائة تحلية مياه البحر 4 في المائة.
وتكفي المياه الباطنية غير المتجددة الموجودة اليوم إلى 30 سنة ومن الإجراءات الشديدة في مجال استخدام المياه مثل: بناء محطات التحلية الإضافية, تحديث الإنتاج الزراعي, وفي الوقت نفسه التقنيات التي تقلل استخدام المياه, وتحسين وصيانة شبكات المياه.
وتوصل الاختصاصيون السعوديون إلى نتيجة أنه من 40 إلى 50 في المائة من المياه التي يتم الحصول عليها يتم فقدانها نتيجة التسرب من شبكة المياه, ولذلك هناك طلب كبير على خدمات الشركات الأجنبية التي تستطيع تحديد أماكن التسرب والقيام بالإصلاح اللازم.

فرص استثمارية في قطاع المياه
وتواجه الدولة هذا الواقع من خلال تخصيص قطاع المياه في توجيه خادم الحرمين الشريفين بسرعة إنشاء شركة المياه الوطنية التي تعد خطوة لتحويل القطاع إلى شركات.
وجاء صدور قرار المجلس الاقتصادي الأعلى بالموافقة على إعادة هيكلة قطاع المياه الجوفية وقطاع توزيع مياه الشرب وتجميع الصرف الصحي معالجته التابعة لوزارة المياه والكهرباء بالموافقة على تحويل قطاع المياه الجوفية وتوزيع مياه لشرب وتجميع الصرف الصحي ومعالجته بمختلف مكوناتها وتجهيزاتها الفنية والإدارية إلى شركة مساهمة باسم "شركة المياه الوطنية".
ومن أهم ما تم إنجازه فيما يخص هيكلة وتخصيص قطاع المياه والصرف الصحي في المملكة إنشاء شركة المياه الوطنية وتحويله إلى شركة مساهمة باسم " شركة المياه الوطنية" مملوكة بالكامل للدولة على أن تباشر أعمالها خلال أربعة أشهر من صدور قرار إنشائها، بحيث تقوم الشركة بتوفير وتقديم جميع خدمات تلك القطاعات على أساس تجاري، على أن تطرح أسهمها للاكتتاب العام متى ما كان الطرح ملائماً.
وتم تشكيل لجنة من وزارة المياه والكهرباء ووزارة المالية للإشراف على تقييم الأصول وتحديد الحقوق والالتزامات التي تحول إلى الشركة على نحو متدرج يتوافق مع خطة وزارة المياه والكهرباء، كما تقوم الوزارة حالياً بالتعاون مع الاستشاريين بتقييم الأصول في المدن المستهدفة بالتخصيص بهدف تحديد رأس المال المصرح به، الذي هو عبارة عن الأصول النقدية والعينية لكل من المدن المستهدفة بالتخصيص وهي: (الرياض، جدة، المدينة المنورة، الدمام والخبر) شاملة الشبكات ومحطات المعالجة ومحطات التنقية، إضافة إلى المخصصات المالية في ميزانية الوزارة لتلك المناطق إضافة إلى المصروفات الخاصة بتأسيس الشركة.
وبدأت الشركات الاستشارية مطلع أيلول (سبتمبر) لعام 2006, وتم الانتهاء من إعداد الخطة العامة والجدول الزمني لتنفيذ المشاريع الخاصة في مدينة الرياض.
 ويتوقع أن يتم توقيع عقد تخصيص مدينة الرياض في الربع الثالث من عام 2007.
بعد أن تم الانتهاء من دراسة وتقييم شامل لقطاع المياه والصرف الصحي بالتعاون مع شركة سوريكا الفرنسية، كما تم الانتهاء من دراسة وتقييم شامل لقطاع المياه والصرف الصحي بالتعاون مع شركة سافيج الفرنسية، لطرح عقد تخصيص قطاع المياه والصرف الصحي لمدينة جدة, والمتوقع بدء إجراءات تأهيل الشركات المتنافسة نهاية آب (أغسطس) 2007, وأن يتم توقيع عقد تخصيص مدينة جدة في الربع الأول من عام 2008.

140 مليار ريال لبناء محطات تحلية وتشغيلها

تعد السعودية أكبر منتج للمياه المالحة في العالم حيث تبلغ نسبة الإنتاج (17.4 في المائة) من إنتاج العالم للمياه المحلاة والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة وهي أكبر منتج وحيد للمياه المحلاة من البحر في العالم وذلك بوجود 30 محطة تحلية بطاقة إنتاجية لأكثر من ثلاثة ملايين متر مكعب ماء يوميا وخمسة آلاف ميجاواط كهرباء، ونظراً لزيادة السكان وتوسع العمران والنمو الاقتصادي الذي تعيشه المملكة, فإن الطلب على المياه والكهرباء يزداد يوماً بعد يوم ولذلك تقدر كميات المياه المتوقعة خلال العشرين سنة المقبلة بأكثر من عشرة ملايين متر مكعب لليوم الواحد و30 ألف ميجاواط كهرباء وعليه فإنه يحتاج إلى إدارة حكيمة لتوازن بين الطلب والعرض للماء والكهرباء وأن ذلك ليس بمهمة سهلة إلا أنها ليست مستحيلة وذلك باتباع السياسات الحكيمة والمناسبة في هذا القطاع.
ويمكن القول إن السعودية فتحت الباب على مصراعيه للقطاع الخاص وأتاحت الفرصة العظيمة للمشاركة في الاستثمار والتمويل والاستشارات والتصميم الهندسي والإنشاء وتوفير المواد وقطع الغيار والصيانة والتشغيل وغيرها في كل القطاعات ومن بينها قطاع الماء والكهرباء.
وأوضحت وزارة المياه والكهرباء أن تخصيص مؤسسة تحلية المياه المالحة، وهذه تعتبر أيضاً خطوة أولى للاختيار الأمثل لتخصيص المؤسسة وتوزيعها. وقد تم تغيير في نظام المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة وانضمام القطاع الخاص إليها. ويتوقع أن المؤسسة العامة للتحلية بعد التخصيص 100 في المائة ستُطرح للاكتتاب وتصل التكلفة للتشغيل وصيانة وتجديد المحطات للتحلية وبناء المزيد من المحطات لمقابلة الطلب على المياه في حدود 140 مليار ريال للعشرين سنة المقبلة.
وحسب التقارير والمعلومات الصادرة من وزارة المياه والكهرباء إنه خلال العشرين سنة المقبلة تقدر كميات المياه المطلوبة أكثر من تسعة ملايين متر مكعب يومياً بمعدل نمو سنوي 3 في المائة, وقد اعتمد لقطاع المياه خلال السنوات الثلاث الماضية العديد من المشاريع التي ستتمكن من الوفاء بمتطلبات البلاد من المياه.
من ناحية أخرى فقد تم توقيع عقود إنشاء ست محطات تحلية جديدة في كل من رابغ بطاقة 18 ألف متر مكعب يومياً وفي الوجه والليث والقنفذة وفرسان وأملج بطاقة تسعة آلاف متر مكعب يومياً لكل محطة، كما تم اعتماد مشروع إنشاء محطة تحلية الخفجي المرحلة الثالثة وكذلك محطة تحلية حقل المرحلة الثالثة ومحطة تحلية ضباء المرحلة الرابعة، والليث والقنفذة محطات تحلية تنشأ لأول مرة، أما البقية فهي توسعات لمحطات قائمة.
وتشير التقارير إلى أن الاستثمارات المتوقعة في محطات التحلية وإنتاج القوى الكهربائية بمشاركة القطاع الخاص تتجاوز أكثر من 30 مليار ريال، وكذلك أكثر من 31 مليار ريال لخطوط أنابيب هذه المشاريع ستنفذها المؤسسة، وأكثر من 800 مليون ريال للمحطات الصغيرة التي ستنفذها المؤسسة مع خطوط أنابيبها وبرامج الإعمار والتحديث.
وتجاوز حجم الاستثمار في مشاريع المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة منذ إنشائها 80 مليار ريال, وذلك يشمل جميع أنواع المشاريع من محطات تحلية المياه المالحة وتوليد طاقة كهربائية وخطوط أنابيب وخزانات ومحطات ضخ ومجمعات سكنية وخدمات مساندة وغيرها، بما فيها تكاليف تشغيل هذه المرافق وصيانتها حتى نهاية العام الماضي.
ولأن المياه تمثل القاعدة الأساسية التي تعتمد عليها المسيرة التنموية في كل بلدان العالم, أقامت المملكة عددا من السدود لتحقيق حماية المناطق من السيول الجارفة التي تهدد المدن والقرى والمزارع, تغذية الطبقات الحاملة للمياه, وسدود تخزينية لتوفير مياه الشرب. وستستثمر المملكة 1.16 مليار ريال (309.3 مليون دولار) في بناء 90 سدا جديدا هذا العام بغرض تغذية الخزانات الجوفية.