ضعف بيانات أداء الاقتصاد الأمريكي وتحسن "الأوروبي" .. ولا تغيير يذكر في العملات الرئيسية

شهد تشرين الأول (أكتوبر) استمرار الصعود في أسواق الأسهم، في حين انخفضت أسعار النفط وحدثت عمليات بيع للسندات لتجنب الخسائر الناجمة عن الهبوط في الأسعار، ما أدى إلى تراجع الأرباح التي تحققت خلال الشهور الماضية. وجاءت بيانات أداء الاقتصاد الأمريكي ضعيفة في مقابل تحسن البيانات الأوروبية، بينما أنهت معظم العملات الرئيسية الشهر دون تغيير كبير في أسعارها باستثناء سعر الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأمريكي الذي ارتفع إلى المعدل العالي الذي كان قد شهده آخر مرة في نيسان (أبريل) 2005.
وقد جاءت البيانات الاقتصادية الأمريكية بأضعف من المتوقع وبخاصة البيانات المتعلقة بسوق الإسكان وأسعار السلع الاستهلاكية. وعلى ذلك سجل كل من مؤشري معهد إدارة الموارد (الصناعي وغير الصناعي) لشهر أيلول (سبتمبر) ارتفاعا بإيقاع أبطأ مما كان متوقعا بمعدل 52.9 نقطة لكل منهما، وذلك قياسا على مستواهما في الشهر الذي سبقه الذي بلغ 54.5 و57 نقطة على التوالي. وبلغ عدد مبيعات المساكن الجديدة 107500 وحدة مقابل 104 آلاف كانت متوقعة (بزيادة بنسبة 5.3 في المائة مقارنة بزيادة بنسبة 3.8 في الشهر الذي سبقه). كما جاءت قيمة مبيعات المساكن مخيبة للآمال حيث بلغت 6.18 مليون، أي أقل من القيمة التي كانت متوقعة (6.23 مليون) بانخفاض بنسبة 2 في المائة عن مستواها في الشهر السابق. وإلى جانب ذلك انخفض مؤشر ثقة المستهلكين على نحو غير متوقع إلى 105.4 نقطة (مقابل 108 نقاط كانت متوقعة). بينما زاد عدد الوظائف الجديدة في غير القطاع الزراعي بمقدار 51 ألف وظيفة في شهر أيلول (سبتمبر) (مقابل 121 آلاف وظيفة كانت متوقعة) وهو مستوى أيضا منخفض قياسا على الزيادة المعدلة التي بلغت 188 آلاف وظيفة لشهر آب (أغسطس). وفي المقابل ارتفع مؤشر أسعار المنتجين (في المتوسط السنوي) بنسبة 1.2 في المائة (باستثناء المواد الغذائية والطاقة) مقارنة بنسبة 0.9 في المائة كانت متوقعة، بينما ارتفع المؤشر في المتوسط الشهري بنسبة 0.6 في المائة مقارنة بنسبة 0.2 في المائة كانت متوقعة، في حين جاء مؤشر أسعار السلع الاستهلاكية متوافقا مع التوقعات. وأخيرا أبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة دون تعديل هذا الشهر كما هو متوقع.
وفي أوروبا جاءت بيانات أداء الاقتصاد في مجملها إيجابية. وعلى خلاف ضعف بيانات أداء الاقتصاد الأمريكي جاء مؤشر مديري المشتريات الصناعية في منطقة اليورو دون أي تعديل. وجاءت البيانات الفرنسية متباينة، ففي حين حقق الإنتاج الصناعي أداء أعلى مما كان متوقعا بتسجيل ارتفاع بنسبة 1 في المائة مقابل نسبة 0.8 في المائة كانت متوقعة، جاء الإنفاق الاستهلاكي أضعف كثيرا مما كان متوقعا مسجلا نسبة 2.9 في المائة (مقارنة بنسبة 5.2 في المائة كانت متوقعة)، وهو معدل يقل أيضا عن المعدل الذي سجل الشهر الماضي الذي بلغ 6.4 في المائة. وفي ألمانيا واصل الإنتاج الصناعي التغير نحو الصعود محققا زيادة مفاجئة بلغت نسبة 7.2 في المائة مقارنة بنسبة 5.9 في المائة كانت متوقعة. وحقق مؤشر "إيفو" الألماني لمناخ الأعمال أيضا ارتفاعا مسجلا 105.3 نقطة مقابل 104.5 نقطة كانت متوقعة ومقارنة بمستواه في الشهر الماضي الذي بلغ 104.9 نقطة. أما في المملكة المتحدة فقد جاء الإنتاج الصناعي متوافقا مع التوقعات مسجلا ارتفاعا بنسبة 1.5 في المائة من نسبة 1 في المائة في الشهر الذي سبقه. وجاءت خيبة الأمل الكبرى في أوروبا من قطاع مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة الذي جاء بأضعف من المتوقع مسجلا نسبة 3.2 في المائة مقابل نسبة 4.1 في المائة كانت متوقعة. في حين أنه كان قد سجل نسبة 4.4 في المائة في الشهر الماضي.
وفي اليابان جاءت بيانات أداء الاقتصاد متباينة، حيث انخفضت طلبيات الآليات بنسبة 0.5 في المائة مقابل زيادة كانت متوقعة بنسبة 3.7 في المائة. وحقق الإنتاج الصناعي انخفاضا طفيفا مقارنة بمستواه في الشهر السابق حيث سجل نسبة 5.9 في المائة مقابل نسبة 6 في المائة في الشهر السابق. وجاء عدد المساكن الجديدة بأعلى من المتوقع مسجلا زيادة بنسبة 4 في المائة مقابل زيادة كانت متوقعة بنسبة 2.2 في المائة. وحقق مؤشر "تانكان" الصناعي خلال الربع الثالث من العام أداء أفضل من المتوقع حيث سجل 24 نقطة مقابل 21 نقطة كانت متوقعة. وأخيرا أبقى بنك اليابان المركزي أسعار الفائدة دون تعديل كما كان متوقعا عند معدل 0.25 في المائة، وكان البنك قد تخلي عن سياسة سعر الفائدة الصفري في تموز (يوليو) الماضي.
قامت أسواق الدخل الثابت في معظمها بحركات تصحيحية لعائدات آجال الاستحقاق التي تقل عن عشرة سنوات. وكان الاتجاه الأكثر وضوحا هو ثبات منحنيات العائد وبخاصة في ألمانيا, في حين سجل المعدل الأساسي لمنحنيات العائدات باليورو ارتفاعا بمقدر سبع نقاط مئوية في المتوسط بالنسبة لفترات الاستحقاق التي تقل عن عشرة سنوات وانخفاضا بمقدار خمس نقاط مئوية بالنسبة لفترات الاستحقاق التي تزيد على عشرة سنوات. وفي المملكة المتحدة حدث انعكاس في منحنيات العائدات، وبصورة عامة ارتفعت عائدات آجال الاستحقاق التي تراوح بين سنتين وست سنوات بنحو عشرة نقاط مئوية. وفي المملكة المتحدة أيضا ارتفعت الفروق في العائدات بين عائدات سنتين وعشرة سنوات بمقدار 13 نقطة مئوية وأنهت تشرين الثاني (أكتوبر) بفارق بلغ 52 نقطة مئوية "مقابل 39 نقطة في نهاية شهر أيلول (سبتمبر)". وإلى ذلك ارتفع منحني العائدات في اليابان بمقدار عشرة نقاط مئوية في أول استثناء خلال سنة واحدة ترتفع فيه العائدات لأكثر من 20 نقطة مئوية. وأخيرا بقي منحني العائدات ثابتا في الولايات المتحدة بالنسبة لآجال الاستحقاق التي تزيد على سنة واحدة.
وإلى ذلك واصلت أسواق الأسهم تحركاتها نحو الصعود الشهر الماضي حيث سجلت مؤشرات مثل مؤشر استاندرد آند بورز 500أعلى مستوى لها خلال ست سنوات خلال تشرين الأول (أكتوبر). وخلال هذا الشهر سجلت أسواق الأسهم أكبر أرباح شهرية خلال العام. وفي الولايات المتحدة أنهي مؤشر استاندرد آند بورز 500 الشهر مرتفعا بنسبة 3.2 في المائة، حيث كان لانخفاض أسعار النفط دور رئيسي في ذلك، في حين ارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 4.8 في المائة ليعود إلى المستويات العالية التي شهدها في نيسان (أبريل) (قبل الحركة التصحيحية لهذا العام). وفي أوروبا ارتفع مؤشر "يوروستوكس50" بنسبة 3.3 في المائة بينما ارتفع مؤشر فاينانشيال تايمز لأكبر 100 شركة في بريطانيا بنسبة 2.8 في المائة. ومن جهة أخرى أنهت أسواق الأسهم اليابانية الشهر بمكاسب طفيفة في حين حقق مؤشر توبكس ارتفاعا بنسبة 0.4 في المائة. وإلى جانب ذلك حذت الأسواق الناشئة حذو الأسواق الدول المتقدمة حيث سجلت زيادة مشهودة بنسبة 4.7 في المائة.
وعلى صعيد العملات أنهي اليورو الشهر بسعر 1.227 دولار بارتفاع 0.7 في المائة عن نهاية أيلول (سبتمبر). غير أن الشهر شهد تذبذبا في الأسعار حيث انخفض اليورو إلى 1.2505 دولار في منتصف تشرين الأول (أكتوبر). وأنهي الين الياباني الشهر بسعر 116.7 محققا ارتفاعا طفيفا مقابل الدولار الأمريكي خلال الشهر، في حين جاءت أكبر حركة تغير بين العملات الرئيسية مرة أخرى من الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأمريكي حيث ارتفع بنسبة 2 في المائة خلال تشرين الأول (أكتوبر) وانهي الشهر بسعر 1.9081 دولار أمريكي مقابل الجنيه الاسترليني.
وأخيرا تفاوتت أسعار السلع كثيرا خلال هذا الشهر مع انخفاض أسعار النفط بنسبة 4 في المائة من 61 دولارا أمريكيا إلى 58.7 دولار أمريكي للبرميل، كما انخفضت أسعار النحاس بنسبة 2.25 في المائة. وسجلت أسعار الذهب ارتفاعا طفيفا بنسبة 1.5 في المائة من 597 إلى 607 دولارات للأونصة، في حين سجلت أسعار الغاز الطبيعي أكبر حركة صعود حيث ارتفعت بنسبة 22 في المائة.