مؤسسة النقد تطلق مشروعا لتسوية الشيكات بالتصوير الضوئي

كشفت مؤسسة النقد السعودي "ساما" أمس، عن عزمها إشهار مشاريع جديدة تتعلق بالنظم المصرفية أحدها مشروع تسوية الشيكات بالتصوير الضوئي، والآخر يتعلق بالانتهاء من تطوير الشبكة السعودية للصرف الآلي لتعمل على تقنية EMV وتعزيز نقاط البيع، وكذا الانتهاء من مشروع تطوير نظام "سريع".
وقال حمد بن سعود السياري محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي في مؤتمر "نظم المدفوعات في السعودية ودول الخليج الحاضر والمستقبل"، إن نظام المدفوعات يشكل شريان النظام المالي، ويؤثر في كفايته وأدائه ومن ثم في كفاية وأداء الاقتصاد ككل.
وأوضح السياري أن نظم المدفوعات المالية بتقنياتها المتقدمة أصبحت إحدى أبرز سمات المجتمعات الحديثة، ومطلبا تسعى السلطات المسؤولة عنه في كل دولة إلى إنجازه وتطويره، مشيراً إلى أن مؤسسة النقد العربي السعودي ما زالت تعمل على تطوير نظم المدفوعات وتوطين تقنياتها منذ وقت مبكر، إيمانا منها بأهمية وجود نظام مدفوعات متطورة وآمنة لدعم وتفعيل الأداء الاقتصادي وتسهيل حركة الأنشطة الاستثمارية والتجارية.
وأفاد محافظ مؤسسة النقد أن المؤسسات والأسواق المدعومة بالتقنية أصبحت تتجاوز الحواجز الجغرافية، وأنه لم يعد استخدامها خيارا بل أصبح مطلباً أساسيا، بالنظر إلى أنها عملت على تغيير كثير من أنماط العمل التقليدية المصرفية وطورت أساليبها.
وبين المحافظ أن المؤسسة وبالتعاون مع المصارف التجارية عملت على إرساء وبلورة استراتيجيات توطين واستخدام التقنية الحديثة ونظمها في مؤسساتنا المصرفية من أجل مواكبة متطلبات التنمية المتعاقبة، والاستعداد للمنافسة بقوة وجدارة مع المؤسسات المالية والمصرفية الإقليمية والعالمية " حتى أصبح لنا اليوم في هذا المجال دور رائد ساعد على تحقيقه أن بناء نظم المدفوعات السعودية بدأ مبكرا، وأن التجديد والتطوير كانا السمة الملازمة للنظام ليكون مواكبا لأحدث الممارسات الدولية في هذا الحقل".
وعرج السياري للحديث عن تجربة مؤسسة النقد والتحديات التي تواجهها في المراحل المقبلة، واستعرض ملامح مختصرة من استراتيجيات العمل والخطط التي وضعتها المؤسسة في حقل نظم المدفوعات على المستوى المحلي، التي أكد أنها تجارب ثرية تخوضها في ميدان نشط.
وأوضح السياري أن حقبة بناء الأساسيات تمت بنجاح، وبدأت منذ زمن حقبة التطوير والتجديد، مشيراً إلى أنه سيتم الاحتفال قريباً بتدشين مشاريع جديدة، من أهمها مشروع تسوية الشيكات بالتصوير الضوئي، والانتهاء من تطوير الشبكة السعودية للصرف الآلي لتعمل على تقنية EMV وتعزيز نقاط البيع، وكذا الانتهاء من مشروع تطوير نظام "سريع". وبدأ العمل وبنجاح بنظام "سداد" وأنظمة التجارة والحكومة الإلكترونية. ونسير كذلك في تحقيق الخطوات العملية للتسوية الآنية لمبالغ تداول الأوراق المالية. بالتعاون مع هيئة السوق المالية، وبدء مراحل العمل بتقنية (التسليم مقابل الدفع ـ Dvp) بالتعاون مع نظام "تداول".
وقال: يمر اقتصاد المملكة بمرحلة ازدهار ونمو قوي في أنشطته المتعددة وينعكس ذلك بدوره على نظام المدفوعات بأرقام وإحصاءات تتزايد بشكل متسارع، ولذا كان تطويره أمرا حيويا ذا أهمية فائقة لتسوية مدفوعات هذه النشاطات حيث يعد بمثابة شريان التدفقات المالية.
وفيما يتعلق بالندوة قال السياري شملت هذه الندوة بمواضيعها المتميزة التطور الملحوظ في نظم المدفوعات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عامة، التي ترتبط بينها بروابط أخوية ومصالح اقتصادية مشتركة. وشدد على أنه نظرا لأهمية الرابط الاقتصادي، فقد عمل محافظو البنوك المركزية ومؤسسات النقد في دول المجلس بحرص على تحقيق التناغم والربط بين أنظمة المدفوعات في دول المجلس والتأكيد على تقارب تقنياتها الأساسية وإجراءات العمل فيها وذلك لتحقيق الهدف المنشود والمشترك في الوقت الملائم تمهيدا لإطلاق العملة الخليجية الموحدة. وتعمل الآن لجنة نظم المدفوعات المنبثقة عن لجنة محافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد الخليجية على بناء خطط استراتيجيات الربط المتاحة وهيكلتها مما سيعزز تماسك اقتصادات هذه الدول والتعاون المثمر الذي تحفزت دول المجلس ومواطنوها لإنجازه.

وقال: بينما كان العمل يسير بخطى حثيثة فيما يخص بناء وتطوير نظم المدفوعات المحلية ودعم السوق المصرفية الداخلية، أولت المؤسسة اهتماما بالغا بالمدفوعات والتمويلات الدولية والتحويلات وتسوياتها ومتطلبات مؤسسات المجتمع الاقتصادي الدولية المعروفة، فلم يغفل هذا الجانب المهم وعملنا جاهدين على المشاركة الفاعلة في فرق العمل الدولية وتبني المواصفات التقنية والتشغيلية لنظم المدفوعات الصادرة عن المؤسسات الدولية ومنها بنك التسويات الدولية وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
وبين المحافظ أن تقرير برنامج تقييم القطاع المالي الذي صدر أخيراً عن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أكد قوة وسلامة نظام المدفوعات السعودي وتطبيقه الكامل للمتطلبات والمبادئ الدولية الصادرة في هذا المجال ". ولعلي أشير هنا إلى جانب مهم وحيوي من جوانب أنظمة المدفوعات، فقد حرصت المؤسسة أشد الحرص على تحديد مواصفات عالية التقنية لسرية المعلومات ومنها التدقيق والرقابة، بحيث تكون مواكبة لأحدث ما توصلت إليه التقنيات العالمية لضمان الأمان والسرية المتناهية لجميع العمليات المنفذة عبر نظام المدفوعات، ويتم تطبيق التعليمات والإرشادات والمواصفات التي تضمن سلامة التحويلات المالية المحلية أو عبر الحدود والتحقق من هوية المرسل والتسلم، ومكافحة نشاطات غسل الأموال أو سوء استخدام نظام المدفوعات. ونولي اهتماما كبيرا للموصفات الدولية الخاصة بالتسويات المالية وتطوير إجراءاتها وتقنياتها".
وحول جهود مؤسسته قال السياري "لقد كان اهتمام مؤسسة النقد العربي السعودي منصبا خلال العشرين عاما الماضية على تقديم نظم مدفوعات مالية حيوية متقدمة تخدم القطاع المصرفي وعملاءه، وركزت المؤسسة بشكل كبير على أهمية أن تشتمل نظم المدفوعات على الخدمات التي تمس المواطن مباشرة وتفي بمتطلباته المتكررة والملحة، وهو ما يوجه به دائما ولاة الأمر حفظهم الله، لذا فقد سخرت هذه النظم لتقديم خدمات التحويل السريعة لكافة المواطنين والمقيمين عامة ولتحويل الدفعات المجمعة كالرواتب وما في حكمها للقطاعين العام والخاص، وكذلك خاصية التحصيل المباشر والآلي لفواتير الخدمات والتحويلات المحلية والدولية وأن تكون أنظمة المدفوعات سندا قويا لتنفيذ الخدمات المصرفية المتقدمة لعملاء القطاع المصرفي بما في ذلك التحويلات المالية عبر شبكة الإنترنت خلال وخارج أوقات العمل لأنظمة المدفوعات وأن تكون هذه الخدمات متاحة لكافة فئات المجتمع".