محللون: سوق الأسهم لن تستقر إلا بابتعاد المتداولين عن المضاربة

طمأن مهتمون في سوق الأسهم السعودية، المستثمرين والمتداولين بأن السوق المالية الكبرى على مستوى الدول العربية، ستعود للاستقرار شريطة هدوء المتداولين وابتعادهم عن حمى المضاربة التي قادت سوق الأسهم السعودية لمستويات قياسية دنيا خلال الأيام الماضية.
وأكدوا خلال حديثهم لـ "الاقتصادية" عقب نهاية ورشة عمل التوعية الاستثمارية التي نظمتها هيئة المال بالتعاون مع غرفة حائل والبنوك المحلية البارحة الأولى في مركز الأمير سلطان الحضاري في حائل والتي أدارها عبد العزيز إبراهيم التويجري مسؤول توعية المستثمر في الهيئة، أن السوق تحتاج إلى الاستقرار وهو ما سيوفره المستثمرون في حال هدوئهم والابتعاد عن المضاربة خلال الفترة المقبلة.
وتحدث عبد المجيد الفايز عضو مجلس إدارة الجمعية السعودية للمحاسبة وعضو هيئة التدريس في الكلية التقنية في الرياض خلال ورقة ألقاها بعنوان "قراءة القوائم المالية وميزانية الشركات"، عن أهمية قراءة القوائم المالية وميزانيات الشركات في سوق الأسهم ومعرفة الشركات ذات العوائد والربحية الجيدة للاستثمار مما ينعكس بالإيجاب على قرارات المستثمر ليبتعد عن الخطر قدر الإمكان. وقال إن على المستثمرين الابتعاد عن المضاربة التي يجيدها الكبار فقط ويكونون هم حطب لنار هذه المضاربة، مضيفا "الأسعار في هذه الأيام مغرية جدا خاصة الأسهم القيادية ولكن عن طريق الاستثمار لا المضاربة والبقاء عليها من سنتين إلى ثلاث سنوات وستحقق لهم عوائد كبيرة ستنسيهم الخسائر التي تعرضوا لها بشكل كامل خلال الفترات الماضية".
وأشار الفايز إلى أنه يجب على المستثمرين أن يستثمروا في الشركات التي مركزها المالي قوي ولديها محفزات والبعد عن الشركات الخاسرة مهما ارتفعت، مطالبا المستثمرين بضرورة شراء السهم بقيمته الحقيقية أو مقارب لها حتى يبتعدوا عن المخاطر التي قد يتعرضون لها، مؤكدا أن مواصفات السهم الجيد هو مكرر الربح الآمن. وعرف الربح بالسالب في بعض الأسهم أنه يعني أن مالك السهم ليس له أي ربح من هذا السهم وعلى المستثمر الابتعاد عن هذه الشركة. وأبان أن السوق السعودية حاليا سوق مضاربة فعلى المستثمرين عدم إرهاق صحتهم وإحراق أموالهم في شركات خاسره.
من جهته، أشار أحمد عقيل الخطيب الرئيس التنفيذي لشركة جدوى للاستثمارات المالية خلال ورقة بعنوان "استراتيجيات الاستثمار في أسواق الأسهم"، إلى أهمية دراسة الجدوى قبل دخول سوق المال ومتابعة سوق الأسهم بكل جدية. وأفاد بأن سوق الأسهم صححت تصحيحا كبيرا وعلى المستثمرين الالتزام بالاستثمار على المدى المتوسط والبعيد من سنة وأكثر عن طريق الصناديق الاستثمارية أو الشركات القيادية، مشددا على ضرورة أن يتعلم المستثمرون ويستفيدوا معرفيا من الانهيارات التي حدثت للسوق المالية خلال الفترة الماضية.
ووصف الخطيب سوق الأسهم السعودية بأنها سوق مخاطرة ومن لا يتقبل الخسارة عليه عدم الدخول فيها، مشيرا خلال حديثه إلى أن سوق الأسهم سترتفع في القريب العاجل، وأن وضع الاقتصاد السعودي قوي ولن تمر السوق السعودية بكساد خلال السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة إلا أن المستثمرين يجب أن تكون نظرتهم الاستثمارية تمتد لنفس الفترة والابتعاد عن شاشات المؤشر. وحددت مشكلة المجتمع بأنها لا تعترف إطلاقا خاصة بسوق الأسهم بمبدأ وقف الخسارة فعند كل خسارة يتطلع المستثمر إلى أن الأسعار السابقة ستعود وعليه تتفاقم خسائره. وأضاف أن من أبرز التحديات التي تواجه السوق السعودية أنها الوحيدة عالميا التي تمثل فيها تداولات الأفراد 90 في المائة من قيمة السوق.
من جانبه، استعرض ماجد محمد قاروب رئيس مكتب ماجد قاروب للمحاماة خلال ورقة بعنوان "نظام السوق المالية ولائحة سلوكيات السوق"، مهام ونظام هيئة السوق المالية والاستشارات القانونية للمستثمرين، مطالبا بالهدوء والانتظار والروية والابتعاد عن المضاربة والشاشات إلى أن تستقر الأوضاع، مؤكدا أن وضع السوق الحالي لا يعكس مطلقا وضع الاقتصاد السعودي.
وأضاف قاروب "نحن في حاجة للهدوء فقط حتى يعكس اتجاه سوق الأسهم حقيقة النمو الاقتصادي الكبير الذي تعيشه الدولة وحدد مشكلة المستثمرين بأن قراراتهم الاستثمارية لا تخضع لأسس ومعايير فنية، بل على العكس من ذلك هي عشوائية مما يجلب الخسائر تلو الخسائر".
من جهته، أوضح عبد العزيز التويجري مسؤول توعية المستثمر في هيئة السوق المالية، أن الهيئة تولي المستثمرين في سوق الأسهم أهمية بالغة وتسعى إلى تنمية وزيادة الوعي الاستثماري لديهم ما يمكنهم ذلك من اتخاذ قرارات استثمارية سليمة على أسس وقواعد علمية ومنهجية مدروسة تحقق الهدف من الاستثمار وتدعم استقرار السوق وتبعد المتداولين عن الانسياق وراء الشائعات والدخول في مخاطرة غير محسوبة. ولفت إلى أن الهيئة تسعى إلى إيجاد سوق مالية منتظمة تسهم في التنمية الاقتصادية من خلال سن وتطبيق العديد من الأنظمة اللازمة لضبط السوق ولزيادة الشفافية في تعاملاتها بيد اتخاذها عددا من الإجراءات ما يزيد من عمق السوق وإتاحة مزيد من الفرص الاستثمارية للمواطنين ومن خلال منح رخص للدور الاستشارية وشركات الوساطة.