اليوم انطلاق أكبر مبادرة لتخصيص قطاع المياه في الشرق الأوسط

يدشن اليوم المهندس عبد الله بن عبد الرحمن الحصين وزير المياه والكهرباء، فعاليات المؤتمر الدولي الأول بعنوان "فرص الاستثمار في قطاع المياه والصرف الصحي في المملكة" وذلك في فندق هيلتون، ويأتي المؤتمر بالتزامن مع منتدى جدة الثاني للمياه والطاقة.
ويهدف المؤتمر إلى تعريف المشاركين بالفرص الاستثمارية في قطاع المياه والصرف ـ الصحي ـ بنظام ـ الشراكة ـPPP Public-Private Partnership وذلك ضمن خطة الوزارة لتطوير أداء القطاع عن طريق تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في قطاع المياه تمويلاً وتنفيذاً وتشغيلاً وصيانة.
واعتبر مراقبون أن المؤتمر من أكبر مبادرات التخصيص في منطقة الشرق الأوسط وإحدى الخطوات الاستراتيجية في المملكة العربية السعودية لإعادة هيكلة قطاع المياه والصرف الصحي ومواجهة الطلب المتزايد على المياه في ظل النمو الاقتصادي للمملكة، حيث يبلغ حجم الاستثمار المتوقع في قطاع المياه والصرف الصحي وحسب توقعات الوزارة للـ 20 سنة المقبلة قرابة 140 مليار ريال.
ويشتمل برنامج المؤتمر على كلمة للمهندس عبد الله الحصين يتطرق خلالها Ygn وضع المياه الحالي في المملكة، والخطط المستقبلية التي تتطلع إليها الوزارة ضمن توجه التخصيص وإنجازات المشاريع الحيوية التي تسهم في تحسين مستوى مشاريع المياه والاستفادة القصوى من الفرص التي يوفرها القطاع. كما سيتم عرض عدد من أوراق العمل تتناول موضوع التخصيص في قطاع المياه والصرف الصحي, الاستشاري الاستراتيجي, الاستشاري القانوني, استشاري الموارد البشرية, الاستشاري الفني، الاستشاري المالي ومحطات الصرف الصحي.
وسيعرض خلال المؤتمر الفرصة الاستثمارية الأولى في منظومة الفرص الاستثمارية التي ستشمل في النهاية جميع المدن الرئيسية في السعودية، ويعد هذا المؤتمر من أكبر مبادرات التخصيص في منطقة الشرق الأوسط، وإحدى الخطوط الاستراتيجية في البلاد لإعادة هيكلة قطاع المياه والصرف الصحي ومواجهة الطلب المتزايد على المياه في ظل النمو الاقتصادي للسعودية.
ويأتي توجه وزارة المياه والكهرباء لعقد هذا المؤتمر الأول من نوعه خطوة لجذب رؤوس أموال القطاع الخاص، خاصة وأن السعودية تواجه ارتفاعا في الطلب على المياه ما يبرر ضرورة طرح فرص الاستثمار، والتعاون ما بين القطاعين الحكومي والخاص، خاصة بعد صدور الموافقة على إنشاء شركة المياه الوطنية.
ومن المعلوم أن وزارة المياه والكهرباء تضع آمالاً كبيرة في هذه الخطوة لمساهمة القطاع الخاص، إذ إن التنافس بين شركات القطاع الخاص في الاستثمار في المياه، سيدفع إلى تحسين الأداء والرقي بالخدمة وتقليل التكاليف بما يجذب المستهلك.
ويعتبر مشروع محطة الشعيبة 3 أولى بدايات الاستثمار والتشجيع على التخصيص وإغراء رؤوس الأموال بالتوجه إلى المشاريع الحيوية بما يخدم القطاع، ولا سيما أن الوزارة لديها خطوات جادة لاستقطاب رؤوس أموال القطاع الخاص، ومحاولة إيجاد حلول مستقبلية للاستثمار في المياه وتطوير مستوى الخدمات للتغلب على مشكلات القطاع، بما فيها مشكلة الانقطاع الدائم للمياه.
ويستعرض المؤتمر الفرص الاستثمارية في هذا المجال في جميع المدن الرئيسية في المملكة، منها خدمات المياه والصرف الصحي لمدينة الرياض والتي من المتوقع أن تبدأ عملية تأهيل الشركات المتنافسة عليها في بداية شهر كانون الثاني (يناير) 2007 تمهيدا لتوقيع العقود في شهر آب (أغسطس) 2007.
وقد جاء في تقرير حديث نشرته الأمم المتحدة عن دور التخصيص في علاج مشاكل خدمات المياه، بأن قيمة الاستثمار في المياه والمرافق الصحية في البلدان النامية تبلغ نحو 15 مليار دولار سنوياً، فيما يتولى القطاع الخاص إدارة شبكات المياه بما نسبته 7 في المائة فقط على مستوى العالم، ويتوقع لذلك الرقم أن يزيد بأكثر من الضعف بحلول عام 2015.
يشار إلى أن وزارة المياه والكهرباء كانت قد أنجزت خطتها الاستراتيجية لرفع مستوى أداء القطاع، بدءا بتقويم البيئة التنظيمية للوزارة وتحليل أداء وزارة المياه والكهرباء وقدرتها الحالية، كما شملت الخطة تحديد الأسلوب الأمثل للتخصيص الذي يناسب الوزارة، وتحديد طبيعة المشاركة المنتظرة من الجهات الاستثمارية في القطاع الخاص.
وكان من أبرز نتائج هذه الخطة صدور الموافقة السامية الكريمة بإنشاء شركة المياه الوطنية وذلك لتطوير أداء القطاع بمختلف مكوناته الإدارية والفنية.