تحرك خليجي موحد لمواجهة غسل الأموال وحماية الأمن الاقتصادي

أكد سلطان بن ناصر السويدي محافظ مصرف الإمارات المركزي أن دول الخليج تتحرك نحو دفع التعاون في مجال مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب إلى مستويات أعلى.
وأوضح، في الكلمة الافتتاحية للاجتماع العام الرابع لمجموعة العمل المالي
لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينافاتف) المنعقد في مدينة العين، أن السعي إلى تحقيق التقدم، تطوير التشريعات، الأنظمة، والإجراءات المتعلقة بمواجهة الجرائم المالية بشتى أنواعها وأشكالها ومنها غسل الأموال وتمويل الإرهاب، سيحقق لدول المنطقة بأسرها الأمن والاستقرار الاقتصادي ويدفع عجلة التقدم والازدهار لديها في إطار من التعاون والشفافية.
وأضاف أن هذا من شأنه أن يحشد التأييد المناسب لمجموعة مينافاتف ومجموعات وفرق العمل المنبثقة عنها وعن لجنة العمل المالي "الفاتف" الرئيسية والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بذلك.
وأشار السويدي إلى أن الإمارات منذ تأسيسها أكدت استراتيجية للعمل باستمرار لمكافحة الجريمة بكافة أنواعها وأشكالها والتصدي للمجرمين ومواجهتهم بوضع القوانين المحكمة وإقرار العقوبات الرادعة وإرساء القواعد القانونية المناسبة في المجالات كافة.
وقال إنه مع التنامي الملحوظ لأنشطة غسل الأموال وجرائم الإرهاب حول العالم، وضعت الإمارات ضمن أولوياتها استراتيجية واضحة المعالم لمواجهة هذه الأخطار تتمثل في الانضمام إلى الجهود الدولية والإقليمية في مواجهة غسل الأموال ومكافحة الأعمال الإرهابية وتمويل الإرهاب، ويتمثل ذلك في الانضمام إلى والمصادقة على الاتفاقيات والمبادرات الدولية والإقليمية، والاستجابة لمتطلبات المنظمات الدولية التي تُعنى بمكافحة هذه الجرائم. إضافة إلى تنفيذ قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة فيما يتعلق بالموضوعات أو القضايا ذات الصلة بجرائم غسل الأموال أو الأعمال الإرهابية ومكافحة تمويلها. وتطبيق التوصيات الـ 40 لمواجهة غسل الأموال والتوصيات التسع الخاصة بمكافحة تمويل الإرهاب الصادرة عن مجموعة العمل المالي "الفاتف"، وغيرها من المبادرات الدولية والإجراءات والتوجيهات بشأن مكافحة غسل الأموال ومكافحة الأعمال الإرهابية وتمويل الإرهاب.
كما وضعت الإمارات الأُطر القانونية المناسبة لحماية الأمن الاقتصادي لدولة الإمارات بما يحقق التفاعل مع المجتمع الدولي ضمن الجهود الدولية المبذولة لمكافحة الجرائم بما في ذلك جرائم غسل الأموال والأعمال الإرهابية وتمويلها، وذلك بسن القوانين التي تجرم هذه الأفعال تتضمن أيضا العقوبات الرادعة لمرتكبيها، وتنظم في الوقت نفسه العلاقة بين السلطات المختصة في الدولة ومسؤولياتها بشأن تلك الجرائم بما يحقق التعاون والتنسيق بين السلطات المعنية. كذلك وضع الأنظمة والإجراءات الكفيلة بحماية المنشآت المالية والتجارية وكذلك أفراد المجتمع ومنشآته التي تتضمن وسائل مواجهة الأخطار الناجمة عن عمليات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، والمسائل التي يتعين ملاحظتها وإخضاعها للفحص والتدقيق وأساليب الإبلاغ عن هذه الجرائم في حالة وقوعها، إضافة إلى التحقق من المعلومات وتوثيقها .