خبراء: 90 % من نزاعات عقود النفط والغاز تحل عن طريق التحكيم

قدر الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد آل سعود مستشار خادم الحرمين الشريفين رئيس فريق التحكيم السعودي قيمة الاستثمارات المتوقعة في مجال النفط والغاز في السعودية بحدود 50 مليار دولار من إجمالي 200 مليار دولار في دول مجلس التعاون الخليجي خلال السنوات الخمس المقبلة من عام 2006 وحتى عام 2010، في الوقت الذي قال الدكتور حسام التلهوني مدير مركز دبي للتحكيم الدولي إن 90 في المائة من نزاعات عقود النفط عالميا تحل عن طريق التحكيم بينما يجري حل 2 في المائة عن طريق القضاء، وبقية النسبة عن طريق الحل الودي بين الأطراف المتنازعة.
وقال الأمير بندر في كلمته أمام مؤتمر "حل نزاعات العقود الدولية في مجال النفط والغاز" الذي بدأ أعماله في دبي أمس بحضور وزير الطاقة الإماراتي وتستضيفه غرفة تجارة وصناعة دبي وينظمه مركز دبي للتحكيم الدولي بالتعاون مع الهيئة الدولية للمفاوضين إن قطر تأتي في المرتبة الثانية بعد السعودية من حيث الاستثمارات المتوقعة بقيمة 28 مليار دولار تليها الإمارات بـ 19 مليارا والكويت بـ 13 مليارا وسلطنة عمان بعشرة مليارات، مضيفا أن الأرقام قد تتغير حسب حاجة كل دولة في توسيع الاستثمار في المجال الحيوي بعدما أصبحت الاستثمارات والعقود والصفقات كبيرة جدا في مجال النفط والغاز.
وأكد الأمير بندر أن الأسعار الحالية للنفط عادلة مقارنة بأسعار السنوات الماضية التي لم تكن منصفة للمنتجين كما أن أوبك تسعى نحو دعم السوق وتوفير النفط بسعر عادل لكلا الطرفين منتجين ومستهلكين. وتوقع أن يتوصل الجانبان الخليجي والأوروبي لاتفاق قريبا بشأن اتفاقية التجارة الحرة بينهما مضيفا أنه لا تزال هناك بنود تدرس بين الجانبين لكن هنالك رغبة للتوصل إلى اتفاق.
وهنا عاد الدكتور حسام التلهوني مدير مركز دبي للتحكيم الدولي ليؤكد أن 90 في المائة من نزاعات عقود النفط عالميا تحل عن طريق التحكيم بينما يجري حل 2 في المائة عن طريق القضاء، وبقية النسبة عن طريق الحل الودي بين الأطراف المتنازعة، مضيفا أن المؤتمر يركز على بحث مسألة من أكثر الأمور حساسية في هذا المجال وهي آلية حل النزاعات التي قد تنشأ عن تنفيذ عقود النفط والغاز، خاصة أن أطراف هذا النوع من العقود التجارية هم على الأغلب من الدول المنتجة للنفط.
وأضاف "أن الهيئة الدولية للمفاوضين في عقود البترول قد وقع اختيارها على دبي لعقد مؤتمرها الدولي نظراً لأهمية دبي الاقتصادية التي ينظر إليها أطراف العلاقات التجارية على أنها المكان المناسب لعقد الاجتماعات وإجراء المفاوضات حول إبرام العقود ومقراً ملائماً لمتابعة تنفيذها، فضلاً عن موقع دبي الجغرافي المتميز واهتمام الدولة بتطوير أجهزتها وفقاً لمعايير الجودة العالمية كتأسيس مركز دبي للتحكيم الدولي وتوقيع الدولة لاتفاقيات دولية تسهل وتؤيد التحكيم التجاري الدولي في دولة الإمارات".
يشار إلى أن المؤتمر يشارك فيه 1900 عضو من 80 دولة ومديرو ومستشارو شركات النفط والغاز يتدارسون أبرز النزاعات التي يمكن أن تنشأ بين عقود النفط والغاز وآليات فضها والقوانين والتشريعات الحاكمة لحل هذه الخلافات في الأعمال، كما يستعرض النقاط الواجب توخي الدقة فيها في مجال عقود البترول لتجنب الوقوع في خلافات مستقبلية".