الوزارة توقع فعليا على تخصيص"مياه الرياض"

تضمنت خطة وزارة المياه والكهرباء، الهادفة إلى رفع مستوى أداء قطاع المياه والصرف الصحي في المملكة، تنفيذ عدد من المشاريع التطويرية والتركيز على إدارة الطلب على المياه وتطوير أداء القطاع عن طريق الشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق الأهداف الرئيسية والتي وضعتها وزارة المياه والكهرباء للمضي قدما في هذا التوجه.
وتعمل الوزارة حاليا على توحيد مقاييس إجراءات العمل على مستوى المملكة وتنظيمها وتطويرها وجعلها تواكب التطبيقات الأفضل عالميا فيما يخص عمليات إجراءات العمل، إضافة إلى توفير خدمات المياه والصرف الصحي بأسعار معقولة تساعد بدورها في تغطية التكلفة وتطوير الأداء التنظيمي وتقديم خدمات أفضل للعملاء، إلى جانب التركيز على توفير مياه نظيفة ذات جودة عالية لجميع السكان وشبكة صرف صحي متصلة بجميع المنازل للتخلص الآمن من مياه الصرف الصحي لحماية البيئة والمحافظة على المصادر الطبيعية للمياه في المملكة.
كما خطة الوزارة تحديد الأسلوب الأمثل للتخصيص الذي يناسبها وتحديد طبيعة مشاركة القطاع الخاص و إعداد خطة تفصيلية للتحول من العمل بالنظام الحكومي الحالي إلى تنظيم جديد يعمل بالأسلوب التجاري، ويأتي إنشاء شركة المياه الوطنية "NWC" والتي ستقوم بتوفير وتقديم جميع خدمات قطاع المياه الجوفية وقطاع توزيع مياه الشرب وتجميع الصرف الصحي ومعالجته التابعة لوزارة المياه والكهرباء على أساس تجارية كأحد أبرز نتائج الخطة للمرحلة الانتقالية، فضلا عن إبرام عقود الشراكة مع القطاع الخاص بنظام عقود الإدارة والتشغيل والصيانة ونظام البناء والتملك والتشغيل، وذلك لتشغيل وصيانة قطاع المياه والصرف الصحي في المدن المستهدفة بالتخصيص في المرحلة الأولى وهي الرياض، جدة، المدينة المنورة، الدمام والخبر. كما تخطط الوزارة لإبرام عقود أكثر تعقيداً مثل عقود حق الامتياز للانتقال إلى التخصيص الكامل لقطاع المياه والصرف الصحي في المملكة.وتستهدف الوزارة شريحة الموظفين والأصول بالنقل التدريجي من المدن المستهدفة بالتخصيص إلى شركة المياه الوطنية. حيث عملت الوزارة على دراسة الهياكل التنظيمية والمنهجية المقترحة لتنظيم عقود الإدارة في المدى القصير، ودراسة مدى الحاجة إلى وجود منظم مستقل عند توقيع عقود حق الامتياز على المدى الطويل.
وبدأت الوزارة فعليا بطرح عقد تخصيص قطاع المياه والصرف الصحي لمدينة الرياض عن طريق عقود الشراكة مع القطاع الخاص، حيث وقعت الوزارة في وقت سابق عدد من العقود الاستشارية مع عدد من الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال، والتي بدأت بدراسة وتقييم شامل لقطاع المياه والصرف الصحي بالتعاون مع شركة "سوريك" الفرنسية وقد تم الانتهاء منها، إضافة إلى الانتهاء من إجراء دراسة مفصلة عن التسربات والفاقد من المياه في شبكات النقل والتوزيع وتسربات الفائض من خزانات المياه بالتعاون مع "IBG" السويسرية. وتهدف تلك الدراسات إلى تحديد أوجه القصور في الأداء ووضع خطة تطوير القطاع للـ20سنة المقبلة.
وتتولى الشركات الاستشارية العالمية التي تم التعاقد معها حالياً، إعداد مستندات تأهيل الشركات العالمية المتقدمة، لعقد تخصيص مدينة الرياض والمساهمة في إعداد نطاق عمل عقود إدارة وتشغيل وصيانة المدينة، والمشاركة في المفاوضات وإنهاء إجراءات التعاقد مع الشركات المتنافسة، إضافة إلى إعداد خطة نقل الموظفين من القطاع الحكومي إلى القطاع الخاص. حيث من المتوقع أن يتم توقيع عقد تخصيص مدينة الرياض في الربع الثالث من عام 2007م.