5 شركات عالمية تعيد تقييم 100 مصنع مصري لمكونات السيارات

بدأت خمس شركات سيارات عالمية في تقييم حالة مصانع مكونات السيارات المصرية التي ستقوم بالتوريد لمصانعها حول العالم، وذلك في إطار برنامج تنمية الموردين الذي يقوم به مركز تحديث الصناعة بالتعاون مع هذه الشركات، ويتوقع الانتهاء من عمليات التقييم قبل نهاية العام الحالي. وقال علي توفيق رئيس رابطة الصناعات المغذية للسيارات إن الخبراء والاستشاريين التابعين للشركات الخمس وهي: "هيونداي"، "فولكس فاجن"، "بي. إم دبليو"، و"مرسيدس بنز" يقومون بدراسة إمكانيات هذه الشركات لإعداد روشتة علاج بمتطلبات كل شركة للوصول إلى المستوى المطلوب من الجودة في المنتجات التي ستقوم بتوريدها. وأوضح توفيق إن الشركات التي سيتم اختيارها سيتطلب منها تدعيم قدراتها الإنتاجية بالأخذ بنظم الجودة العالمية التي تطلبها شركات السيارات في منتجاتها، والحصول على شهادات الجودة العالمية حيث سيتاح لهذه الشركات التوريد لأي فرع من فروع هذه الشركات المنتشرة حول العالم.
وأشار توفيق إلى أن كل شركة من الشركات تسعى للاتفاق على التعاون مع 20 شركة صناعات مغذية على الأقل، مع إمكانية زيادة عدد هذه الشركات في وقت لاحق، متوقعا أن يتعدى عدد الشركات التي سيتم اختيارها 100 شركة.
وكشف رئيس رابطة الصناعات المغذية عن أن شركة فولكس فاجن اختارت ثلاث شركات للقيام بالتوريد للشركة في أقرب وقت نظرا لتوافق منتجاتها مع مقاييس الجودة العالمية التي تشترطها الشركة في المكونات التي تدخل في تصنيع سياراتها. وأضاف توفيق أن شركة جنرال موتورز العالمية انتهت بالفعل منذ عدة أشهر من تقييم حالة 20 شركة من شركات صناعة المكونات المحلية، ووضعت الشروط التي يجب على كل شركة الالتزام بها حتى يمكنها التوريد لفروع "جنرال موتورز" حول العالم.
وتابع توفيق إن الشركات التي سيتم اختيارها ستحتاج إلى 15 شهرا لتنفيذ توصيات الشركات العالمية لتصبح بعدها مؤهلة للتصدير، إضافة إلى تأهيلها للحصول على شهادات الجودة العالمية.
يذكر أن برنامج تنمية الموردين المحليين الذي بدأته وزارة الصناعة والتجارة المصرية بالتعاون مع ثلاث شركات سيارات عالمية هي" جنرال موتوز" ، "مرسيدس بنز"، و"فولكس فاجن" في 2005 يهدف إلى مساعدة الشركات المحلية الموردة لمكونات السيارات على تطوير قدراتها الإنتاجية بما يرفع قدراتها على المنافسة والدخول في المناقصات العالمية.
ويهدف المركز من خلال هذا البرنامج مضاعفة حجم صادرات هذا القطاع الذي سجل 105 ملايين دولار خلال عام 2005، للوصول إلى 150 مليون دولار بنهاية العام الحالي. ويبلغ عدد شركات الصناعات المغذية ألف مصنع، منها 300 مصنع حاصل على شهادة OEM طبقا لمواصفات الجودة الأصلية.