الاستثمارات الخليجية تتدفق على قطاع الاتصالات في المغرب العربي

أكد مسؤول كبير في صناعة الاتصالات أن المستثمرين من منطقة الخليج سيواصلون ضخ الاستثمارات فى هذا القطاع سريع النمو في شمال إفريقيا بفضل تفوقهم على الشركات الأوروبية في القدرة على دفع مبالغ أكبر والانتظار لفترة أطول قبل الحصول على عائد.
وقال جابرييل سولومون مدير الشؤون الحكومية والتنظيمية في رابطة
"جي.إس.إم" إن 50 مليون عربي من المغرب إلى مصر يستخدمون الان هواتف جوّالة، لكن من المحتمل أن يضاف إلى هذا الرقم 85 مليون مشترك آخرين.
وأبلغ "رويترز" على هامش مؤتمر عن الجيل الثالث من اتصالات الهاتف المحمول بنظام جي.إس.إم في شمال إفريقيا أنه مع انخفاض أسعار الخدمة ستشهد انضمام المزيد من هؤلاء للمشتركين.
وتمثل احتمالات النمو فرصة جيدة للشركات في الأسواق الأوروبية المشبعة والتي تسعى إلى إيجاد وسائل جديدة للنمو.
لكن على هذه الشركات أن تخوض معركة حامية مع شركات خليجية حكومية أو خاصة تتمتع بسيولة عالية من ارتفاع أسعار النفط وليس لديها قاعدة عريضة من المساهمين تضغط من أجل تحقيق عوائد سريعة ويمكنها أن تدفع مبالغ تفوق سعر السوق.
وعندما فتح المغرب سوق الاتصالات في إطار إصلاحات اقتصادية لتنشيط
الاستثمار الخاص، اشترت شركة فيفندي الفرنسية حصة في شركة الاتصالات المغربية، واشترى مشروع مشترك من "تليفونيكا" الإسبانية و"برتغال تليكوم" رخصا لشبكة ثانية لاتصالات الهاتف الجوّال في المغرب.
لكن في آذار (مارس) الماضي تفوقت شركة تيكوم التي تسيطر عليها حكومة دبي على "فيفندي" وفازت بحصة تمثل 35 في المائة من أسهم شركة الاتصالات التونسية.
وبعد بضعة أشهر ذهل مراقبو صناعة الاتصالات عندما دفعت شركة "اتصالات" الإماراتية 2.9 مليار دولار للحصول على ترخيص ثالث للهاتف الجوّاال في مصر واعتبر بعض المراقبين هذا السعر مبالغا فيه بشدة.
وستتركز المعركة التالية على تخصيص شركة الاتصالات الجزائرية التي يرجح أن تشارك فيها شركات فرنسية في ضوء الصلات التاريخية بين البلدين. وقال العضو المنتدب للشركة أمس الأول إن من المتوقع أن تتم الصفقة قبل نهاية العام المقبل.
وقال سولومون إن بعض شركات الاتصالات الحكومية تخاطر بأن تفوتها موجة التخصيص مع تراجع تكلفة بناء شبكات الهاتف الجوّال، ما يقلل من ضرورة شراء شبكات قائمة.