هل يصدق كالديرون في تحويل المكسيك إلى قوة اقتصادية كبرى؟

لم تكد الأمور تستقر له بعد جدل كبير تلا الانتخابات الرئاسية في المكسيك حتى سارع الرئيس المكسيكي الجديد فيليبي كالديرون بالإعلان عن تحويل بلاده إلى دولة صناعية متقدمة بحلول عام 2030 على أقصى تقدير. ويشمل إطار الخطة التي وضعها كالديرون تحت اسم (المكسيك 2030) تعريف الأسس والخطوات اللازمة لزيادة الدخل الفردي خلال العقدين المقبلين إلى مستوى عال, وفي الوقت نفسه زيادة المستوى المعيشي. ويقول الرئيس كالديرون: "إذا استطعنا تطبيق التغيرات الضرورية لتصعيد النمو في البلاد، حينئذ ستكون المكسيك في ثلاثينيات القرن الحالي إحدى أهم خمس دول في العالم ذات اقتصاد قومي عال جنبا إلى جنب مع الصين والبرازيل والهند وروسيا".

تفاصيل الخطة ( مكسيك 2030 ) سيضعها كالديرون خلال الأشهر المقبلة مجموعات عمل وندوات مناقشة بالتعاون مع العديد من الجماعات الاجتماعية, مؤكدا أن المشاركين سيثبتون أن وحدتهم أكبر من اختلاف آرائهم وأن في المكسيك متسعا يشمل جميع الفئات. لكن من المهام والتحديات التي تواجهها خطة الإصلاح الجديدة والتي ينبغي أن تجد لها حلا، هي بالدرجة الأولى قدم المجتمع المكسيكي وتخلفه وعواقب هذا على نظام الصحة في البلاد وكذلك تحسين وتطوير البنية التحتية لحركة المرور والنقل والاتصالات. ولهذا الغرض كلّف الرئيس كالديرون السيناتور السابق ومحافظ ولاية (جواناخواتو) كارلوس ميدينا بلاسينسيـا الإشراف على خطة (المكسيك 2030 ), كما سيقود جماعات العمل وندوات المناقشة العديد من الأسماء المكسيكية اللامعة منهم الحائز على جائزة نوبل في الكيمياء البروفيسور ماريو مولينـا.

في غضون ذلك أثنى صندوق النقد الدولي على المكسيك لجهودها المبذولة في سلسلة من المبادرات الإيجابية وعملها على وضع أسس مستقبلية متفائلة للاقتصاد القومي والعالمي. هذا الثناء جاء نتيجة توقعات خبراء صندوق النقد الدولي ارتفاع دخل الدولة الإجمالي خلال هذا العام بنسبة 4 في المائة على الأقل، فيما يتوقع للعام المقبل، حسبما جاء في تقرير الاستشارات الاقتصادية السنوي، تراجع بسيط للدخل إلى 3.5 في المائة. ولكن فيما يتعلق بالتضخم المالي فستبقى النسبة هذا العام والعام المقبل 2007 في حدود القيمة المرجوة وهي 3 في المائة وذلك بفضل السياسة المالية الناجحة التي انتهجها البنك المركزي المكسيكي.
وفي نطاق الاتحادات الداعمة لمالية الدولة حققت المكسيك إنجازات جيدة متقدمة، واستطاعت كذلك وبوجه خاص تقليل الديون الخارجية على الدولة. كما تمكنت الحكومة أيضا من تمديد فترات سداد الديون. لكن المشكلة التي مازالت تشكل حجر عثرة في ميزانية الحكومة المكسيكية هي الاعتماد الشديد على دخل الصادرات النفطية الذي يمثل ثلث إيرادات الدولة، ولهذا السبب يجب إيجاد طريق ما لرفع الضرائب. وعلى صعيد عوامل النمو الاقتصادي في المكسيك أفاد صندوق النقد الدولي أن مجموع مبالغ تحويلات الأيدي العاملة المكسيكية المغتربة، وبخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية، ارتفع خلال الأعوام الخمسة الماضية بصورة قياسية من 6.5 مليار دولار إلى 20 مليار دولار، وهذا يمثل 3 في المائة من إجمالي دخل الدولة.

في هذه الأثناء ارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المكسيك بقيمة ضئيلة بلغت مليار دولار فقط لتصل إلى 18.8 مليار دولار. ومن جانبه يرى صندوق النقد الدولي أن التحويلات الخارجية قد ساهمت بشكل كبير في الحد من انتشار الفقر في المكسيك. وجدير بالذكر أنه يعيش في المكسيك تحت خط الفقر حاليا، حسب توقعات البنك الدولي، نحو 50 في المائة من إجمالي عدد سكان المكسيك البالغ 103 ملايين نسمة.