أوروبا تطالب الصين بإجراءات ضد القرصنة الفكرية وتقليد المنتجات

طالب بيتر مندلسون المفوض التجاري الأوروبي، أمس، الصين باتخاذ إجراءات أشد صرامة ضد عمليات القرصنة الفكرية وتقليد
المنتجات الأوروبية، واصفا بكين بأنها لم تف بكل التزاماتها تجاه منظمة
التجارة العالمية.
وقال مندلسون في كلمته في جامعة تسينج هوا في بكين إن الصين تستطيع عمل المزيد "لفتح أسواقها وتحرير التجارة في الخدمات والاستثمار، وإنها ستكسب الكثير من هذا حيث يؤدي تحرير الاقتصاد إلى الارتقاء بمستويات المعيشة". وحذر مندلسون قبل لقائه بو شيلاي وزير التجارة الصيني من
تزايد الشعور في أوروبا بأن الصين لا تمارس دائما التجارة الحرة وأنها تعرقل وصول الشركات، السلع، والاستثمارات الأوروبية من دخول السوق الصينية بطريقة غير عادلة من خلال مجموعة متنوعة من الحواجز غير الجمركية.
وبيّن أن أوروبا ستدافع عن نفسها في مواجهة هذه الممارسات التجارية غير العادلة، مشيرا إلى ضرورة دخول الصين حلبة المنافسة العادلة من خلال ضمان ألا يؤثر تدخل الدولة أو خفض التكلفة بصورة غير طبيعية في حصول المنتجات الصينية على مزايا غير عادلة.
وأضاف أن محاربة القرصنة الفكرية تمثل أهمية قصوى للشركات الأوروبية التي تعتمد في قدرتها التنافسية على ما تتمتع به منتجاتها من شهرة عالمية وتقدم تكنولوجيا ولكنها تفقد هذه المزايا في ظل عمليات القرصنة الفكرية التي تمارسها الشركات الصينية.
إلى ذلك، أكدت مصادر نقدية أن احتياطيات الصين من النقد الأجنبي بلغت تريليون دولار. والاحتياطيات الصينية هي أكبر احتياطيات للنقد الأجنبي في العالم وبلغت 987.9 مليار دولار نهاية أيلول (سبتمبر) الماضي.
وقال صندوق النقد الدولي في وقت سابق إن احتياطيات الصين ستتجاوز
تريليوني دولار عام 2010. وتعهدت بكين باستخدام الاحتياطيات على نحو يتسم بالمسؤولية حتى لا تتسبب في زعزعة استقرار الأسواق العالمية.
وكان البنك المركزي الصيني قد ذكر أن الاحتياطيات نمت بمقدار 46.8 مليار دولار في الربع الثالث إلى 987.9 مليار دولار أي ما يعادل 760 دولارا لكل فرد من الشعب الصيني. وهذه تمثل أصغر زيادة فصلية هذا العام، إذ بلغت الزيادة في الاحتياطيات 66 مليار دولار في الربع الثاني و56.2 مليار في الربع الأول.
وارتفعت الاحتياطيات الصينية بشدة في السنوات الأخيرة، إذ أقبل البنك
المركزي في إطار مساعيه للحد من ارتفاع اليورو على شراء الدولارات التي
تحققت من خلال الفوائض التجارية المتزايدة والاستثمارات الأجنبية المباشرة
وتدفقات رأس المال للمضاربة.
وفي العام الماضي بلغت الزيادة في الاحتياطيات 209 مليارات دولار.
يُذكر أن الصين كانت أكثر اقتصادات العالم جذبا للاستثمارات الأجنبية خلال العام الماضي. وأوضحت دراسة مؤسسة آي. بي. إم للخدمات الاستشارية أن عدد المشاريع الاستثمارية الأجنبية في الصين خلال العام الماضي بلغ 933 مشروعا مقابل 1248 مشروعا عام 2004.
واعتمدت الدراسة، التي نشرت صحيفة "بيزنس تايمز" السنغافورية نتائجها، على المشاريع الاستثمارية التي تم الإعلان عنها فقط. واستبعدت صفقات الاستحواذ أو تدفقات الرساميل التي لا تؤدي إلى توفير وظائف جديدة مباشرة من الحساب.