تعاظم الانتقاد للسياسة الضريبية في إيطاليا

تتعرض الموازنة العامة لحكومة يسار الوسط لرئيس الوزراء رومانو برادو وتوماسو بادوا- شيوبا، وزير الخزانة والمالية، لانتقاد متعاظم في إيطاليا، حيث يجري تسرب التفاصيل وخصوصا الزيادات الكثيرة في الضرائب والرسوم تدريجيا للإيطاليين. فمن ناحية قام الصحافيون في نهاية الأسبوع بالإضراب عن العمل، ومن ناحية ثانية يعمل الخبراء في الوزارات المختصة على التفاصيل بعد أن كان مجلس الوزراء قد أدخل بعض التعديلات على مسودة الموازنة التي قدمها الوزير بادوا- شيوبا.
لقد كانت صحيفة "كورييرا ديلا سيرا" هي البادئة في حملة الانتقاد، على الرغم من أنها وقفت أثناء الحملة الانتخابية إلى جانب رومانو برودي وضد سيلفيو بيرلسكوني بمقال افتتاحي لرئيس التحرير أثار في حينه كثيرا من الجدل. غير أن أستاذ الاقتصاد فرانشيسكو غيافازي، الذي يوصف بأنه يساري ليبرالي شن في مقال نشرته الصحيفة على صفحتها الأولى هجوما عنيفا على مسودة الموازنة العامة اعتمادا على اقتباسات من خطة الإطار للوزير بادوا- شيوبا يجري الحديث فيها عن تقليص كبير في النفقات العامة ما يدعو إلى الاستنتاج بأن الزيادات المفترضة في الضرائب لا تسير في هذا الاتجاه نفسه. وبموجب حسابات أجراها غيافازي بالتعاون مع مجموعة من أساتذة الاقتصاد اليساريين من اتحاد "lavoce.info" فإن 84 في المائة من الزيادات في الموازنة البالغة 33.4 مليار يورو، سيجري تمويلها عن طريق زيادات مخطط لها في الضرائب والرسوم . وتخطط الحكومة المركزية، من بين أشياء أخرى، لخصم ما مجموعه 4.7 مليار يورو من مخصصات المجالس المحلية والبلدية، مع أن من المتوقع أن تغطي الزيادات في ضرائب الدخل والرسوم الأخرى هذا المبلغ كلية أو بصورة جزئية.
بعد نشر القوائم الجديدة لضريبة الدخل ، إثر تأخير ، خاض الإيطاليون ووسائط الإعلام نقاشات حول إذا ما كانوا سيدفعون للخزينة أكثر أو أقل من السابق آخذين بعين الاعتبار الزيادات المقررة على علاوات الأطفال والزيادات التي طرأت على النسب الضريبية للسنة القادمة. إذ بينما تقول الحكومة إن 90 في المائة من دافعي الضرائب سيكونون في وضع أفضل، تشير المعارضة إلى تدهور أوضاع العاملين لحسابهم الخاص الذين يطالبون أيضا بدفع اشتراكات أعلى للضمان الاجتماعي. يضاف إلى ذلك أن ثمة زيادات عديدة على الأنواع الأخرى من الضرائب. ففي الوقت الذي تم فيه صرف النظر عن إعادة فرض ضريبة التركات، تم فرض رسوم موازية على تسجيل الملكيات الجديدة في السجلات الرسمية. وتسعى المعارضة حاليا لاستغلال المزاج العام السائد لدعوة العاملين لحسابهم الخاص وأصحاب المشاريع الصغيرة في الشمال للتظاهر في فصل الخريف . وتوجه المعارضة سهامها إلى وزير الخزانة والمالية الحالي بدرجة أقل مما توجهه لنائب الوزير فينسينزو فيسكو الذي كان مسؤولا عن إدارة وزارة المالية السابقة.
إن رجال الأعمال سيحصلون، من ناحية، على خصم في ضريبة المهن، يكون متناسبا مع تكاليف العمل، ولكنهم، من الناحية الثانية، غاضبون لأن الحكومة قررت أن يتم، ابتداء من السنة القادمة، دفع 50 في المائة من رصيد التأمينات الاجتماعية المستحقة للعاملين لشركة تأمين التقاعد التابعة للدولة. وقد علق نائب رئيس اتحاد رجال الأعمال أندريا بينينفارينا على ذلك بقوله: "هذه سرقة تمارسها الحكومة ضد العاملين." وفي الحقيقة أن الحكومة قد وضعت العاملين أمام خيار واحد هو وضع كامل مستحقاتهم التقاعدية لدى الصندوق المهني. أما بالنسبة لجميع العاملين الذين لم يختاروا هذا السبيل فيخطط وزير الخزانة لتحصيل عائدات تبلغ خمسة مليارات يورو، ولكن من المشكوك فيه أن تعترف بروكسل بأن التدفق النقدي الناجم عن مخصصات التقاعد هو نوع من أنواع الدخل. ويعتقد الاقتصاديون العاملون لحساب بنك " إنتيسا " في ميلانو بأن هذا غير وارد، فهم يقولون إنه: "بناء على مسودة الموازنة العامة نعتقد أن عجز إيطاليا لعام 2007 سيتجاوز أيضا نسبة 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي".