تأسيس اتحاد لتبادل المعلومات ورفع الرقابة على أسواق المال العربية

وافق المشاركون في اجتماع الهيئات الرقابية المشرفة على الأسواق المالية العربية على اقتراح الإمارات بشأن تأسيس اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية, على أن تكون له شخصية اعتبارية مستقلة ويتكون من الهيئات التي توقع على النظام الأساسي بعد إقراره.
وأوضح البيان الختامي للاجتماع، الذي استضافته أبوظبي وشارك فيه ممثلو 14 دولة عربية وأبدت الإمارات استعدادها لاستضافة المقر، أن أهم الأهداف الرئيسة للاتحاد: الارتقاء بمستوى أداء الأسواق المالية العربية, العمل على توحيد الجهود من أجل الوصول إلى مستويات فعالة للرقابة على المعاملات في الأسواق المالية العربية, وتبادل المعلومات والمساعدات الفنية والخبرات الخاصة من أجل دعم تطور الأسواق المالية العربية ووضع قواعد تنظيمية فعالة لها.
كذلك التعاون وصولاً إلى أعلى درجات التنسيق لوضع معايير للحفاظ على كفاءة وسلامة معاملات الأسواق المالية العربية والعمل على استقرارها وتنميتها, التنسيق والتعاون بين الأعضاء فيما يتعلق بالقوانين والأنظمة ذات العلاقة لتحقيق أكبر قدر من الانسجام والتوافق بينها، وكذلك المنظمات الإقليمية العربية ذات العلاقة بعمل الأسواق المالية العربية.
إضافة إلى السعي إلى تذليل الصعوبات التي تعترض الاستثمار فى الأسواق المالية العربية وتوسيع قاعدته وتنويع أدواته وتعميق ثقافة الاستثمار في الأسواق المالية العربية.
وتشمل مهام الاتحاد: السعي إلى تطوير أعمال هيئات الأوراق المالية العربية وتفعيل دورها على المستويات الرقابية والتشريعية والتنظيمية، فتح قنوات الاتصال بين الهيئات الأعضاء بما ييسر تحقيق أهداف الاتحاد، والتنسيق بين أعضاء المجلس لإيجاد الآلية المناسبة لتحقيق أكبر قدر ممكن من انسجام قوانين وأنظمة الأوراق المالية في الأسواق العربية، إضافة إلى التعاون في تنظيم الإصدارات العامة للأوراق المالية وتداولها.
وتشمل المهام أيضا العمل على نشر الوعي الاستثماري بين مواطني دول الاتحاد، المشاركة الفاعلة في الندوات الإقليمية والعالمية ذات العلاقة بأعمال الاتحاد سواء بصورة مباشرة أو بالتعاون مع الاتحادات والمنظمات الدولية المشابهة، إصدار النشرات والمطبوعات الدورية التي تهدف إلى تقوية الروابط بين الأعضاء والتعريف بأنشطة الاتحاد وفعالياته المختلفة، إصدار تقارير دورية ومطبوعات تخدم أنشطة قطاع الأوراق المالية العربية، والعمل على التوفيق بين الأعضاء وتسوية أي نزاعات قد تنشب بينهم من خلال لجنة تحكيم يتم تشكيلها من الاتحاد لهذا الغرض.
واتفق المجتمعون على تشكيل لجنة فنية لمراجعة مسودة مشروع النظام الأساسي في ضوء المقترحات والملاحظات المقدمة من الهيئات المعنية، ومن ثم إعداد المشروع النهائي للنظام الأساسي للاتحاد والنظام الداخلي وغيره من الموضوعات ذات العلاقة، وأن تتولى الإمارات ممثلة في هيئة الأوراق المالية والسلع رئاسة هذه اللجنة، على أن تنهي اللجنة أعمالها قبل نهاية العام الجاري 2006.
وتم الاتفاق على عقد اجتماع لاعتماد النظامين الأساسي والداخلي والإعلان عن تأسيس الاتحاد في موعد أقصاه كانون الثاني (يناير) 2007 في الإمارات.
وأكدت لبنى القاسمي وزيرة الاقتصاد الإماراتية في كلمتها الافتتاحية أن التطور في قطاع الأوراق المالية في الدول العربية يسير بخطى واسعة من حيث نمو القيم السوقية وقيمة التداولات وأحجامها، إذ بلغ إجمالي القيمة السوقية في تلك الأسواق نهاية عام 2005 أكثر من 1.2 تريليون دولار مع قيمة تداول تربو على 1.4 تريليون دولار، وبلغ حجم التداولات نحو مائة وأحد عشر مليار سهم تقريبا.
وواكب ذلك جهد متواصل على صعيد الإصلاحات القانونية والمؤسسية والتنظيمية ودعم البنى الأساسية للأسواق وتطوير أنظمة التداول والتسويات والمقاصة وأنظمة المعلومات وتعزيز الإفصاح والشفافية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة من قبل السوق بمكوناتها التنظيمية المختلفة. وأوضحت القاسمي أن قيام اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية من شأنه تدعيم التعاون العربي المشترك في هذا القطاع الحيوي والارتقاء بمستوى الأداء في أسواق الأوراق المالية المحلية والعربية عبر التعاون البناء في مجالات تبادل المعلومات والخبرات الفنية، وتحقيق أكبر قدر من التوافق بين الأنظمة والتشريعات ذات العلاقة وتوحيد الجهود التي تستهدف إيجاد سوق استثمارية جاذبة تسهم في تحقيق تنمية اقتصادية, كما تستهدف أيضا الوصول إلى أقصى درجات الفعالية في الرقابة على المعاملات في الأسواق العربية باعتبارها إحدى أهم ركائز الاقتصاد القومي.
وشددت على أن الاتحاد سيسهم إسهاما فعالا في توطيد وتوثيق عرى التعاون بين الهيئات الرقابية العربية وفي إبراز كيانها الموحد تحقيقا للمصالح الإقليمية المشتركة وبغية زيادة فعالية الدور الذي تقوم به لخدمة التكامل والتنمية الاقتصادية والاجتماعية المشتركة, ورفد الاستثمار العربي وتوسيع قاعدته وتنويع أدواته من خلال تشجيع فرص الإدراج والتداول المشترك وتهيئتها في الأوراق المالية العربية.
وأكدت القاسمي أن اهتمام الدول العربية بتأسيس قطاع الأوراق المالية وتطويرها زاد بشكل مطرد خلال العقدين الأخيرين بالنظر إلى الدور الحيوي لأسواق الأوراق المالية في تجميع المدخرات وتوجيهها نحو القنوات الاستثمارية المختلفة, فضلا عن كونها آلية مناسبة لتنفيذ برامج التخصيص, في ظل نظام الاقتصاد الحر الذي تبنته الكثير من الدول العربية منذ سبعينيات القرن الماضي.
وأوضحت أن تطوير قطاع الأوراق المالية العربية وتعزيزه أصبح ضرورة ملحة في ضوء العولمة المالية والمستجدات الاقتصادية على الصعيدين العربي والعالمي التي تفرض على أسواق المال العربية تطوير بنيتها المؤسسية والتشريعية وإعادة هيكلتها وتذليل العقبات التي تواجهها.
بدوره أكد عبد لله الطريفي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات أن تأسيس الاتحاد يأتي في توقيت مناسب, توجه في معظم الدول العربية اهتماما مكثفا لقطاع الأوراق المالية يتواكب مع جهودها الحثيثة الهادفة لإعادة هيكلة اقتصاداتها في ظل تطورات مهمة تشهدها الأسواق المالية العربية عموما في المجالات القانونية والمؤسسية والتنظيمية, ترافقت مع جهود إصلاح البنى الأساسية وتحسن أنظمة التداول واستخدام تسهيلات الاتصالات الحديثة لنشر المعلومات والبيانات المالية ورفع معدلات الإفصاح والشفافية, والارتقاء بمستوى أداء الخدمات التي تقدمها شركات الوساطة.
وأبان أن قيام تجمع عربي موحد يضم هيئات الرقابة على الأسواق المالية في الدول العربية ينبع من الحاجة الماسة إلى بلورة موقف موحد تجاه التحديات المطروحة على الساحة, سواء كانت تتعلق بتنظيم عمليات الاستثمار المشترك, والتوافق الدولي والالتزام بالقواعد والمعايير المحاسبية الدولية, وإيجاد صناعة أوراق مالية متكاملة.
وأشار إلى أن التطورات المتسارعة التي يمر بها قطاع الأوراق المالية في الدول العربية تقتضي من جميع الهيئات الرقابية المنظمة لهذا القطاع التعاون فيما بينها, وتطوير معايير الرقابة على أسواق رأس المال للحفاظ على تداول عادل وشفاف وبكفاءة عالية, وتبادل المعلومات والخبرات ما بين هذه الهيئات, والعمل على توحيد معايير الرقابة بهدف الوصول إلى أعلى المستويات التنظيمية من أجل الحفاظ على كفاءة معاملات الأسواق المالية العربية وسلامتها.
وأوضح أن القراءة الفاحصة لأهداف هيئات الإشراف والرقابة على مستوى أسواق الأوراق المالية في الدول العربية تكشف عن إمكانية تصنيف هذه الأهداف ضمن عدة محاور تتركز في توفير الاستقرار، الحماية، الأمان للسوق، تطوير التشريعات والقواعد الحاكمة له، والرقابة على أداء الشركات العاملة فيه، تطبيق قواعد الإفصاح عن الشركات المقيدة، والإشراف على مؤسسات الإدارة الذاتية، بجانب تطبيق مبادئ المنظمة الدولية لهيئات الرقابة على أسواق رأس المال، توفير قواعد ومؤسسات حماية المستثمرين من المخاطر غير التجارية، والإسهام في التوعية الاستثمارية.