2.5 مليار دولار حجم الأقساط التأمينية في أسواق الخليج

كشفت دراسة أعدتها مؤسسة ستاندر آند بور للتصنيف الائتماني حول سوق التأمين الخليجية أن أسواق التأمين في دول المنطقة تعتبر من أقل الأسواق تأمينا في العالم، بمعيار نسبة الأقساط التأمينية إلى إجمالي الناتج الإجمالي واعتباره مؤشرا لاتساع الرقعة التأمينية. ويقدر خبراء حجم الأقساط التأمينية في أسوق الخليج بنحو 2.5 مليار دولار وهو مبلغ لا تتعدى نسبته نصف في المائة من إجمالي الناتج الإجمالي الخليجي عام 2005. إلا أن الدراسة تقول إن هناك ثلاثة تطورات رئيسية ستسهم في إحداث زيادة كبيرة في أسواق التأمين الخليجية سواء للأفراد أو المؤسسات وهي أولا- زيادة المشاريع والثروات لدى الحكومات والمؤسسات والأفراد، التي تؤدي بدورها إلى زيادة الأصول المؤمنة.
وثانيا- قيام السلطات الحكومية والتشريعية باتخاذ المزيد من القوانين والإجراءات التي تقوم البينة التأمينية للاقتصاد والمجتمع وخاصة فرص التأمين الصحي للأفراد والتأمين الإجباري للسيارات وزيادة الوعي التأميني في المجتمع. وتلاحظ الدراسة أن إدخال التأمين الإجباري على السيارات والتأمين الصحي في السعودية كان له التأثير الأكبر في نمو سوق التأمين الخليجية نظرا لما تمثله السوق السعودية من ثقل كبير مع سكان يتجاوز تعداده 20 مليون نسمة.
أما ثالث تلك العوامل فهو بروز التأمين التكافلي وفقا للشريعة الإسلامية كبديل لصيغ التأمين التقليدية، الذي يحظى في الوقت الحاضر بقبول واسع من أفراد المجتمع والمنشآت الاقتصادية، خاصة أن منتجات التأمين التكافلي غطت التأمين على الحياة وغير الحياة.
وتقول بعض الدراسات التي نشرت حديثا إن تلك العوامل قد ترفع أقساط التأمين إلى الضعف خلال السنوات الثلاث المقبلة حيث يتوقع أن تبلغ نحو خمسة مليارات دولار. وتعتبر السعودية والإمارات أكبر سوقين في منطقة الخليج العربي. وتوضح هذه الدراسات أن نمو الإيرادات النفطية يدعم الاقتصادات الخليجية، كما أن المستهلكين باتوا أكثر اهتماما بالتأمين على الحياة والإسكان وصور التأمين الأخرى. فالسوق الخليجية التي يبلغ حجمها حاليا نحو 2.5 مليار دولار تنمو بنسبة 20 في المائة سنويا منذ عام 2002، حيث تراوح نسبة النمو ما بين 30 في المائة في كل من السعودية والإمارات إلى 5 في المائة في البحرين. ويمثل التأمين على السيارات نحو 70 في المائة من السوق، لكن ظهور التكافل أو التأمين الذي يتفق والشريعة الإسلامية الذي يقوم على مفهوم مماثل لمفهوم صناديق الاستثمار التبادلي بدأ يعزز نمو سوق التأمين في منطقة الخليج.
ودلالة أخرى على نمو الاهتمام بالتأمين لجوء المزيد من شركات التأمين الخليجية لتصنيف شركاتهم ائتمانيا من قبل مؤسسة ستاندر آند بور حيث تقوم المؤسسة في الوقت الحاضر بتصنيف 12 شركة تأمين خليجية مقارنة بأربع شركات فقط عام 2004. من بينها شركة التأمين التعاوني – السعودية (A)، شركة التأمين القطرية (A )، شركة التأمين العربية – الإمارات (A-)، والمجموعة العربية للـتأمين - البحرين (BBB). ويشير تزايد اهتمام شركات التأمين الخليجية بالتصنيف الائتماني إلى زيادة المتطلبات التشريعية من قبل الهيئات الرقابية المفروضة على شركات التأمين، التي ترغب الحصول على أموال أو ممارسة أنواع معينة من أنشطة التأمين، وكذلك التحرير التدريجي لأسواق التأمين الخليجية ودخول شركات التأمين الأجنبية المنافسة، علاوة على زيادة الوعي بأهمية التصنيف الائتماني في الأسواق المحلية، بما في ذلك أصحاب البوالص التأمينية.
وتلاحظ الدراسة اتساع رقعة الأخطار المؤمنة في أسواق الخليج، حيث باتت تلك الأخطار تشمل التأمين البحري وصناعات النفط والغاز، وهي من أنواع التأمين التي تشهد نموا كبيرا في الوقت الحاضر، علاوة على مخاطر التأمين الفردية كالسيارات والصحة والإسكان وغيرها.
كما تلاحظ الدراسة أيضا زيادة اهتمام شركات التأمين الخليجية بالاحتفاظ بحصة أكبر من الأقساط التأمينية بدلا من اللجوء إلى أسواق إعادة التأمين، خصوصا بعد أن قامت معظم شركات التأمين الخليجية الرئيسية بزيادة رساميلها، وتوظيف خبرات بشرية وفنية تمكنها من الاختيار بعناية المخاطر التأمينية والإدارة الفاعلة للمخاطر التأمينية. وقد انعكس هذا الاتجاه إيجابا على إيرادات تلك الشركات.
وتشهد أسواق المنطقة كذلك زيادة حدة المنافسة بين شركات التأمين خاصة بعد أن قام العديد منها بالتوسع خارج نطاق أسواق المحلية مستفيدا من بيئة التحرير المالي والاقتصادي. كما تزامن مع ذلك تعاظم نمو التأمين التكافلي في أسواق المنطقة على الرغم من أنه لا يزال يمثل حصة قليلة من إجمالي الأقساط التأمينية.
وحول أوضاع شركات التأمين الخليجية، توضح الدراسة أن معظم هذه الشركات لجأت خلال السنوات الأخيرة إلى تقوية رساميلها، حيث تتمتع شركات التأمين الخليجية بخاصية استثنائية وهي قدرتها على تمويل نفسها ذاتيا، حيث تتسم هياكلها المالية بانخفاض نسبة الدين من مصادر خارجية. مع ذلك، فإن رساميل هذه الشركات تعتبر صغيرة نسبيا إذا ما قورنت برساميل شركات التأمين العالمية.