التجارة تعفي الموردين من تصديق مستندات البضائع في السفارات

أعفت وزارة التجارة والصناعة المستوردين السعوديين من تصديق المستندات الخاصة بالبضائع بما فيها شهادة الذبح الإسلامي والشهادات الصحية من قبل سفارات المملكة في الخارج في خطوة لخفض تكاليف التصديق واختصار الوقت في إنهاء الإجراءات المتعلقة بذلك.
وبناء على قرار الوزارة الجديد فإن التصديق المعتمد من قبل الإدارة العامة للمختبرات ومراقبة الجودة في السعودية، عند إنهاء إجراءات البضائع داخل المواني المحلية، هو تصديق الغرف التجارية والصناعية في بلد المنشأ التي فيها شراء وشحن البضائع.
وأكد عدد من الموردين أن القرار يصب في مصلحتهم كونه يسهم في الحد من الوقت الذي كانت تستغرقه عمليات إنهاء إجراءات وتصديق البضائع من قبل سفارات المملكة في الخارج، خاصة أن بعض الدول تكون فيها مواقع السفارات بعيدة جدا عن منطقة البضائع.
وقال ماهر العقيلي مورد للمواد الغذائية في جدة إن المستوردين كانوا يواجهون صعوبة في تصديق مستندات البضائع خاصة أنه كلما زادت المسافة بين منطقة المنشأ والسفارة تحسب تكاليف أكثر على التاجر إضافة إلى الوقت المرهق خلال تلك الإجراءات، وبالتالي فإن هذا القرار سيقضي على التأخير في الموانئ السعودية لأن المعاملات ستصل بالأوراق الرسمية بعيدا عن كتابة التعهدات بسبب عدم التصديق، مع العلم بأن 90 في المائة من الشركات التي تورد للمملكة شركات معترف بها وذات علامات تجارية لها اسم في السوق, مشيرا إلى أن صدور قرار وزارة التجارة يأتي ضمن مطالب لرجال الأعمال والموردين تم رفعها في وقت سابق بهدف تسهيل الإجراءات المتعلقة باعتماد تصديق الغرف الخارجية على فواتير وشهادات البضائع.
من جهته أوضح هاشم مريسل مدير عام شركة البري للمواد الغذائية أن القرار يتزامن مع المتغيرات الاقتصادية الحديثة بانضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية، الذي سيزيد المنافسة داخليا وخارجيا مما يتطلب من جميع المستوردين السعوديين الأخذ بزمام المبادرة بالتركيز من خلال الفعالية في التسويق وبذل كافة الجهود للاستفادة مما تقدمه الدولة في تسهيل الإجراءات لقطاع الأعمال.