13 تحديا تواجه القطاع الزراعي بعد الانضمام إلى "التجارة العالمية"

حددت وزارة الزراعة السعودية 13 تحديا محليا تواجه القطاع الزراعي بعد الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، تحتم على الجهات ذات العلاقة والمزارعين مراعاتها ومعرفة أبعادها، والعمل على الحد من سلبياتها ليكون القطاع قادرا على المنافسة.
وقال الدكتور عبد الله بن عبد الله العبيد وكيل وزارة الزراعة لشؤون الأبحاث والتنمية الزراعية عضو الوفد المفاوض إلى المنظمة إن القطاع يواجه تحديات نتيجة الظروف والمتغيرات المحلية والدولية يستوجب اتخاذ إجراءات وترتيبات كفيلة بالحد من السلبيات وتعظيم الإيجابيات لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وبين العبيد في إصدار من 300 صفحة يوثق مشاركة ودور وزارة الزراعة في المفاوضات الماراثونية لانضمام السعودية التي استمرت أكثر من 12 عاما بعنوان "القطاع الزراعي في ظل انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية .. الاستثناءات والالتزامات والتحديات والفرص، أن الزراعة كانت أحد أهم المحاور المهمة في جميع مراحل المفاوضات.
يشار إلى أن السعودية أصبحت العضو 149 في المنظمة في كانون الأول (ديسمبر) العام الماضي وشكل انضمامها نقلة نوعية للاقتصاد بشكل عام، ولقيت الخطوة ترحيب دول العالم كافة نظرا للثقل الذي تتمتع به سياسيا واقتصاديا.
وتميز الإصدار بكونه أول إصدار سعودي يوثق هذه العملية، خاصة أن وزارة الزراعة من أهم الوزارات التي شاركت في المفاوضات الزراعية التي قادها العبيد وفريق من الوزارة باقتدار. ونوه العبيد في حديث خاص لـ "الاقتصادية" بدور الدكتور فهد بن عبد الرحمن بالغنيم وزير الزراعة في ظهور هذا الإصدار إلى العلن مبينا "كان الوزير حريصا على الإصدار وتوثيق دور الوزارة، ونشر الوعي لدى قطاع المزارعين كافة من خلال الاطلاع على كل ما يخص الزراعة في منظمة التجارة العالمية.
ومن التحديات التي حددها إصدار الوزارة وضع الموارد الزراعية المتاحة، التي قال عنها العبيد إن وضع الموارد من حيث الكم والنوع أصبح يمثل تحديا واضحا للقطاع الزراعي في ظل متطلبات الاستهلاك المتنامية بسبب الزيادة السكانية، مبينا أن الموارد الزراعية ظروفا خاصة حيث تتصف أراضي السعودية بانخفاض المادة العضوية فضلا عن محدودية موارد المياه.
كما تطرق العبيد في الإصدار إلى حدوث اختلالات ترتبت على السياسات والبرامج الزراعية السابقة التي نفذت على مدى 30 عاما ومن بينها تركيز توزيع الأراضي البور على مناطق معينة، وتركز القروض الزراعية في مواقع معينة أيضا، والتركيز الإقليمي محصوليا مثلما حدث في إنتاج القمح الذي أعطي فرصة أكبر من المحاصيل الأخرى، واختلال التوازن بين الموارد المائية المتاحة والطلب.
وعرج العبيد على أهمية تنويع القاعدة الإنتاجية ودور الزراعة في ذلك خاصة في ظل الحاجة إلى تنويع مصادر الدخل الوطني بدلا من الاعتماد على النفط، والنمو السكاني المرتفع وزيادة الطلب على الغذاء، واستمرار هجرة أبناء المناطق الزراعية إلى المدن الكبيرة، ومشاكل التسويق الزراعي، عجز الميزان التجاري الغذائي، ضعف الخدمات الزراعية المساندة، السعودة، تقليص الدعم الحكومي، وارتفاع تكاليف المدخلات، والقدرة على المحافظة على المنجزات والمكتسبات.
وفضلا عن كل ذلك تطرق الإصدار إلى التحديات التي تواجه القطاع على المستوى الدولي مثل الاتفاقيات الاقتصادية الموحدة والاتحاد الجمركي الخليجي، منطقة التجارة الحرة العربية، والانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، ومنطقة التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي.
واشتمل الكتاب على عشرة أبواب هي: الزراعة ومبررات التدخل الحكومي لتنميتها، الزراعة في اتفاقية الجات، الزراعة في منظمة التجارة العالمية، معالم وسمات الموارد الزراعية السعودية، سياسات برامج دعم وحماية القطاع الزراعي، الإنجازات التنموية للقطاع، التحديات التي تواجه القطاع، الزراعة والوضع النهائي للمفاوضات حيث فصل المؤلف في تقرير فريق العمل خاصة في الاستثناءات والالتزامات وجداول السلع الموحدة، وأخيرا الفرص المتاحة ومتطلبات المرحلة المقبلة للقطاع التي طالبت المؤلف من ضمنها بإعادة هيكلة القطاع الزراعي للتناغم مع السياسات الكلية بحيث تكون مواتية لحفز المنتجين في القطاع الزراعي لتحقيق الأهداف المرجوة مثل زيادة إسهام الزراعة في تنويع مصادر الدخل، توسيع القاعدة الإنتاجية، تحسين الكفاءة الاقتصادية، المحافظة على الموارد الطبيعية، وتحسين مستوى دخل الفرد في المناطق الريفية.
وشدد العبيد على أهمية استمرار دعم وحماية القطاع الزراعي من خلال توسيع الدعم المباشر المرتبط بسلع زراعية محددة وفق أحكام والتزامات المنظمة، واستمرار الدعم الحالي المباشر غير المرتبط بسلع زراعية محددة مثل الإعانات والقروض الزراعية، حيث يمكن زيادة هذا الدعم ليصل إلى الحد الأعلى المسموح به (إلى 10 في المائة من قيمة الناتج الإجمالي المحلي للقطاع الزراعي)، والاستفادة من مبدأ المعاملة التفضيلية، التوسع في دعم القطاع الزراعي دعما غير مباشر من خلال برامج الصندوق الأخضر التي تشمل دعم البرامج الإرشادية الزراعية والوقائية والمحجرية، شراء بعض المنتجات الزراعية مثل الحبوب والخضراوات والفواكه واللحوم والألبان من قبل الدولة وتوزيعها على فئات سكانية مستهدفة مثل منخفضي الدخل وطلاب المدارس، والمساعدات التعويضية المباشرة التي تدفع إلى المزارعين ومربي الماشية في حالة الكوارث الطبيعية، وشراء الحكومة المحاصيل من أجل بناء مخزون غذاء استراتيجي.