لندن تضبط ساعتها على الإيقاع الأوروبي في سوق العمل

كان على أرباب العمل البريطانيين أن يتنبّهوا لسير الأمور في سوق العمل فالآن لا يُفترض أن يعاني أحد من التمييز أو التسريح في عمله بسبب عمره. وبدأ العمل بالفعل بالتغييرات التشريعية في هذا المجال لتضبط بريطانيا سوق العمل فيها مع إيقاع الاتحاد الأوروبي ويتلاءم قانون العمل البريطاني مع دول الاتحاد فيما يتعلّق بمساواة المعاملة في الشؤون الوظيفية، والمهن. ووفق هذا التعديل يحق للموظفين في بريطانيا العمل حتى سن 65 عاما. وإضافة إلى هذا يلتزم أرباب العمل إخطار موظفيهم بهذا القرار قبل ستة أشهر عندما يقررون أن على الموظف أن يتقاعد عن العمل عند بلوغه 65 عاماً من العمر بالضبط. ويمكن للموظفين أن يطلبوا التمديد لفترة جديدة بعد أن كان هذا الأمر محظوراً عليهم.

وبالطبع يحظى هذا التشريع بنطاق واسع من التأثيرات في دولة، تتباهي منذ عقود من الزمان بسوقها المرنة والرخيصة أيضاً في العمل . وفي بريطانيا يمكنك أن تدفع الموظفين المتقدمين في السن خارج العمل في قطاعات عديدة لأن الموظفين الأصغر سنا يمكنهم العمل بنشاط أكبر ولكن في الوقت ذاته بأموال أقل. ولهذا يسري تحريم التمييز العمري حتى على الموظفين الشباب, وهذا ما ينطبق بالأخص على الحد الأدنى من الأجر الساري في بريطانيا. وحتى الآن يحدد أجر ضعيف للموظفين تحت 21 عاماً. أما بعد التعديل الأخير فيُخصص لهذه المجموعة العمرية أجر في الساعة يعادل نحو 4.45 جنيه استرليني، أي ما يعادل 6.45 يورو. والشباب الذين تراوح أعمارهم بين 16 و17 عاماً ينالون نحو 3.30 جنيه استرليني فقط. أما الموظفون الأكبر سناً، فيحصلون على حد أدنى من الأجر بما يعادل نحو 5.35 جنيه استرليني، أي ما يعادل 7.76 يورو.

ويؤثر التعديل القانوني في سوق العمل بجميع مجالاتها: فعلى أرباب العمل أن يعتنوا بالوصف الوظيفي للمنصب الشاغر حيث إن النص الذي يشير إلى أن الشركة تبحث عن الموظفين "الشباب" بالأخص لنشاطات معينة، يتضارب مع قرار حظر التمييز. ومن المفترض أن تكون فرص العمل في المستقبل متاحة لجميع الفئات العمرية مع الاعتراف بوجود بعض الاستثناءات.
وعلى مدينة لندن بالأخص أن تعمل على التحوّل، حيث تُعرف مراكز البنوك، بأنها تعمل على دفع الموظفين المتقدمين في السن خارج العالم المحموم المتوتر للبنوك الاستثمارية، وبالأخص أسواق التداول التجارية.
ويحذر المحامون في بريطانيا من احتمال بروز موجة من الشكاوى والدعاوى المكلفة في المستقبل على أرباب العمل. والسبب: تُحديد قيمة التعويض عن الأضرار إذا ما تمكن الموظف من إثبات أنه فقد فرصة العمل بسبب عمره, وتصل أقصى قيمة للتعويض إلى 75 ألف يورو.
وتتفق الحكومة وأرباب العمل في بريطانيا على أن يتم ضمان الحق للموظفين في مواصلة النشاط المهني حتى الإحالة إلى التقاعد دون قلق أو تمييز على الأقل.
وتقول وزارة العمل في بريطانيا إنه في غضون 15 عاماً سوف يزيد واحد من كل ثلاثة بريطانيين على 50 عاماً. ومن غير المنطق تجاهل هذا الجيل. وفي هذه الحالة لن يعاني الموظف وحده من الخسارة، ولكن الشركة، والاقتصاد بأكمله سيخسر الخبرات والمواهب.

وتسعى بعض القطاعات إلى توظيف أناس متقدمين في السن بقناعة منها. فمن يتوجّه في بريطانيا إلى الأسواق التجارية للشراء يفاجأ غالباً بجلوس كبار السن خلف صناديق المحاسبة. ويمثل كبار السن نحو 20 في المائة من موظفي سلسلة الأسواق التجارية ASDA ومنهم من يزيد عمره على 50 عاماً، ويوجد نحو 500 موظف تتجاوز أعمارهم 70 عاماً. ونحو نصف الشركات البريطانية تقدّم للموظفين المتقدمين في السن أنفسهم بعض النشاطات الوظيفية عقب التقاعد.