تقلص الإنفاق العام .. والمديونية لن تتجاوز 2.5 %

تخطط الحكومة الفرنسية لتخفيض المديونية الجديدة من 2.7 إلى 2.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. هذا ما أعلنه وزير المالية والاقتصاد تيري بريتون لدى تقديمه خطة موازنة الدولة لعام 2007. وقال بريتون بهذه المناسبة: "بعد أن تراجع العجز عام 2005 إلى 3 في المائة، أي إلى ما دون المعيار المنصوص عليه في اتفاقية ماستريخت، وحيث من المتوقع أن يبلغ العجز لعام 2006 نحو 2.7 في المائة، نكون بذلك قد استعدنا مصداقيتنا في أوروبا".
ومن الملاحظ أن المديونية الجديدة انخفضت ثانية لتصبح أقل من مستوى الاستثمارات العامة. أما آخر خطة للموازنة العامة قبل الانتخابات الرئاسية عام 2007، التي من المفروض أن تظل سارية المفعول إلى حين تسلم الحكومة الجديدة مسؤولياتها في حزيران ( يونيو ) المقبل، فتستهدف ضبط الإنفاق العام والحفاظ على التوازن الاجتماعي. ومن المفروض أن تنخفض النفقات العامة في السنة المقبلة، كما يقول الوزير بريتون، مما سيساعد أيضا على تخفيض مجمل الدين العام الذي سيتراجع عام 2007 إلى ما نسبته 63.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يمثل ثلاث نقاط مئوية أقل مما كان عليه قبل سنتين.

ولعل وزارة العدل ستكون من أبرز الرابحين من الموازنة العامة، حيث ستزداد موازنتها بنسبة 5.2 في المائة، ومما يذكر أن السلطات القضائية قد لفتت الأنظار بصورة متزايدة في الآونة الأخيرة إلى ثقل الأعباء الملقاة على كاهلها. وسيحصل قطاع الخدمات الصحية أيضا على زيادة قدرها 5.5 في المائة، بينما سيجري تخفيض النفقات المخصصة لوزارة النقل بنسبة 5.3 في المائة، وبالمثل ستضطر وزارة العمل أيضا للقبول بموازنة للعام المقبل تقل بنسبة 3.9 في المائة عن موازنتها للعام الحالي.
ويعتقد وزير المالية والاقتصاد أن النمو الاقتصادي، الذي سيراوح بين 2 و2.5 في المائة عام 2007، سيضغط نسبة البطالة في السنة المقبلة إلى ما دون 8 في المائة. هذا وقد عبر الانضباط في الإنفاق عن نفسه بإلغاء 15 ألف وظيفة من الوظائف العامة. ومع ذلك فقد بلغ عدد الوظائف العامة التي تم توفيرها في البلديات خلال السنوات الخمس الماضية فقط نحو 120 ألف وظيفة.
وفي مجال زيادة القوة الشرائية أشار الوزير إلى تخفيض ضريبة الدخل الذي سيطبق عام 2007 وإلى زيادة الرواتب الإضافية التي تدفعها الدولة لذوي الدخول المنخفضة. ولكن بالمقابل ترى المعارضة الاشتراكية أن الأعباء المالية التي يرزح تحت ثقلها المواطنون لم تخفض لأن الالتزامات الاجتماعية قد ازدادت في هذه الأثناء.