قيود الاستثمار تقلص نمو الاقتصاد الصيني إلى 10.4 %

أعلنت الحكومة الصينية أمس أن التقديرات تشير إلى نمو إجمالي الناتج المحلي للصين خلال الربع الثالث من العام الحالي بمعدل 10.4 في المائة، وهو ما يشكل تراجعا طفيفا بفضل الإجراءات الحكومية الرامية إلى كبح جماح النمو الزائد لرابع أكبر اقتصاد في العالم.
وقال لي شياو تشاو المتحدث باسم مكتب الإحصاء الصيني إنه أمكن السيطرة على نمو الاقتصاد الصيني الذي كان ينمو بقوة مفرطة. وكان معدل نمو الاقتصاد الصيني خلال الربع الثاني من العام الحالي 11.3 في المائة. وبلغ إجمالي الناتج المحلي للصين خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 14.15 تريليون يوان صيني (1.79 تريليون دولار) بزيادة نسبتها 10.7 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وفي مايلي مزيداً من التفاصيل

أعلنت الحكومة الصينية أمس أن التقديرات تشير إلى نمو إجمالي الناتج المحلي للصين خلال الربع الثالث من العام الحالي بمعدل 10.4 في المائة وهو ما يشكل تراجعا طفيفا بفضل الإجراءات الحكومية الرامية إلى كبح جماح النمو الزائد لرابع أكبر اقتصاد في العالم.
وقال لي شياو تشاو المتحدث باسم مكتب الإحصاء الصيني إنه أمكن السيطرة على نمو الاقتصاد الصيني الذي كان ينمو بقوة مفرطة.
وكان معدل نمو الاقتصاد الصيني خلال الربع الثاني من العام الحالي 11.3 في المائة. وبلغ إجمالي الناتج المحلي للصين خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 14.15 تريليون يوان صيني (1.79 تريليون دولار) بزيادة نسبتها 10.7 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي.
وفي الوقت نفسه ارتفع إجمالي حجم قطاع التجارة في الصين بنسبة 25 في المائة إلى 1.27 تريليون دولار محققا فائضا تجاريا قدره 109.85 مليار دولار.
وكانت صادرات الصين خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي قد زادت بنسبة 26.5 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي إلى 691.23 مليار دولار مقابل زيادة الواردات بنسبة 21.7 في المائة إلى 581.38 مليار دولار.
وأظهرت الإحصاءات أن إجمالي حجم عقود الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الأشهر التسعة الأولى من العام بلغ 132.8 مليار دولار بزيادة 1.9 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي.
وحذر مجلس الدولة، وهو الهيئة المسيطرة في الحزب الشيوعي الحاكم في الصين، من احتمال عودة الزيادة في الإنفاق الاستثماري والاقتراض مرة أخرى.
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" عن تقرير المجلس أن هناك ضغوطا متزايدة نتيجة الحاجة إلى زيادة دخل المزارعين في الصين، مواجهة الزيادة المطردة في استهلاك الطاقة، تدهور الأوضاع البيئية، وزيادة الخلل في ميزان مدفوعاتها الدولية لصالحها.
وأكد فرانك جونج كبير الاقتصاديين المسؤول عن الصين في بنك جيه.بي مورجان أن قوة الصادرات والاستهلاك الخاص ستحدان من استمرار تباطؤ استثمارات الأصول الثابتة التي كانت المحرك الرئيس للنمو الصيني.
وأضاف جونج "فيما يتعلق بالسياسات من المتوقع أن يشعر واضعو السياسات بالارتياح من التقرير الذي يتوقع استمرار النمو السريع المستقر مع تباطؤ استثمارات الأصول الثابتة تمشيا مع ما تريده السلطات."
ونظرا إلى وجود فائض تجاري قياسي أصبح مصدر إزعاج سياسي ونقدي تريد بكين إعادة موازنة النمو بعيدا عن الصادرات.
ولكن نظرا إلى أن نصيب الفرد من الدخل القومي لم يرتفع عن 1700 دولار لا تريد الصين الحد من نمو اقتصاد نما بمعدل 10.2 في المائة عام 2005 و10.1 في المائة في 2004 و10 في المائة عام 2003 وهو أداء رفع الاقتصاد الصيني إلى المرتبة الرابعة على مستوى العالم من حيث إجمالي الناتج.
وفي محاولة للحفاظ على استقرار النمو رفع البنك المركزي سعر الفائدة وزاد احتياطيات البنوك مرتين منذ نيسان (أبريل).
أوضح جو شوكينج رئيس بنك الإنشاء الصيني للصحافيين في مؤتمر مصرفي "إجراءات التحكم في الاقتصاد الكلي حققت النتائج الأساسية المرجوة منها.
فتراجعت بالتدريج قروض البنوك ونمو المعروض النقدي."
لكنه قال إن واضعي السياسات مازالوا يواجهون تحديا كبيرا يتمثل في منع طفرة جديدة في الاقتراض والاستثمار مع تراجع الحاجة إلى إجراءات تقييدها. وجاءت تصريحاته هذه متوافقة مع تحذير رئيس الوزراء وين جياباو أمس الأول من أن الوقت مازال مبكرا لتخفيف القيود الإدارية.
ويتوقع العديد من الاقتصاديين المزيد من التشديد النقدي.