الأسهم الإماراتية تتجاهل أرباح الشركات وتواصل الهبوط
الأسهم الإماراتية تتجاهل أرباح الشركات وتواصل الهبوط
تجاهلت أسواق المال الإماراتية الأرباح القياسية التي سجلها عدد من الشركات وواصلت انخفاضها لليوم الثاني على التوالي بضغط من عمليات بيع مكثفة تزامنت مع رغبة عدد كبير من المتعاملين تسييل محافظهم قبل عطلة العيد. وعلى الرغم من إعلان شركة أملاك ودار التمويل وبنك أبو ظبي التجاري عن ارتفاع قياسي في أرباح الربع الثالث إلا أن أسهمها سجلت انخفاضا. فقد هبط سهم "أملاك" بنسبة 1.3 في المائة إلى 7.15 درهم كما هبط سهم دار التمويل إلى 9.51 من 9.90 درهم، و"أبو ظبي التجاري" إلى 6.92 من 6.94 درهم. وارتفعت أرباح "أملاك للتمويل" إلى 115 مليون درهم في نهاية الربع الثالث بزيادة 43 في المائة عن الفترة ذاتها من العام الماضي. وارتفعت عائدات الشركة إلى 290 مليون درهم بزيادة 169 مليون درهم.
كما ارتفعت أرباح دار التمويل إلى 214.4 مليون درهم بنمو قدره 50 في المائة، ووصلت أرباح بنك أبو ظبي التجاري في نهاية الربع الثالث إلى 1.6 مليار درهم مقارنة مع 1.4 مليار درهم بنمو 13 في المائة
وقال محللون إن المضاربين استغلوا فترة ما قبل العيد للضغط على الأسهم في اتجاه التراجع في محاولة لتجميع كميات كبيرة منها بأسعار منخفضة, خصوصا أن هناك قناعة بأن الأسعار ستعاود التحسن عقب إجازة العيد.
وأنهت الأسواق تعاملات أمس على انخفاض بلغت نسبته 0.59 في المائة وبتداولات قيمتها 830 مليون درهم منها 740.6 مليون لسوق دبي التي هبط مؤشرها بنسبة 0.64 في المائة، و91.9 مليون لسوق أبو ظبي التي تراجعت بنصف في المائة. واستمر الضغط على سهم إعمار لليوم الثاني على التوالي رغم إعلان الشركة عن تحقيق أرباح قياسية عن الربع الثالث وأدت الضغوط على السهم إلى تراجعه إلى ما دون 14 درهما عند 13.95 درهم قبل أن يغلق منخفضا بنسبة 1 في المائة عند 14.15 درهم, الأمر الذي أثر في بقية الأسهم المتداولة في سوق دبي حيث تراجعت أسعار 14 شركة مقابل ارتفاع أسعار ثلاث شركات فقط. وارتفعت حصة الأجانب إلى 38.7 في المائة منها 11.8 للخليجيين و19.2 في المائة للعرب. وتوقع المحللون استمرار الضغط على السوق حتى نهاية تعاملات شهر رمضان نهاية الأسبوع الحالي التي عادة ما تشهد ميلا نحو التسبيل من قبل المتعاملين الذين لديهم التزامات خلال أيام العيد. غير أن عددا من مديري المحافظ قالوا إن الفرصة مواتية للشراء عند المستويات السعرية الحالية التي تعتبر بالفعل مغرية في ضوء التوقعات بارتفاعات قياسية مع اقتراب نهاية العام المالي.