كيف يؤثر عالم السياسة في التشريعات الاقتصادية؟

تناقش دراسة الحالة هذه الموضوع الخاص بكيفية تأثير الحكومات على مسيرة النشاطات العملية في مختلف بلدان العالم، من حيث أثر ذلك على تشجيع التنمية الاقتصادية، والتأثيرات السلبية للحكومات الفاسدة على المشروعات القائمة بين جهات متعددة الجنسية، وكذلك مفهوم جاذبية الأسواق السياسية، وآثار كل ذلك على استراتيجيات الشركات، وكيف يؤثر تخفيف التشريعات على حاكمية الشركات.
ويقدم توماس دايونو، أستاذ الكرسي الذي ترعاه شركة نوفارتس لشؤون إدارة الرعاية الصحية في إنسياد، وبيتر سميث رنج من جامعة ليولا ماري ماونت، وجريجوري بايلي من جامعة واشنطن، وتارون خانا من جامعة هارفارد، أربع وجهات نظر للقراء حول هذه القضايا البحثية. ويثبت هؤلاء الباحثون أن للحكومات تأثيرها الفعال وذلك من حيث عرض جوانب معينة في أحداث وقضايا مثل هجمات الحادي عشر من أيلول (سبتمبر) 2001، وأزمات شركات أنرون، وويرلدكم، ومارثا ستيوارت. ويجيب المقال الرئيسي في هذا الصدد على السؤال المتعلق بكيفية التأثير الحكومي، ويدعم الجدل الخاص بأن للتدخل الحكومي مفعوله القوي.
ويدرس المؤلفون بداية ومدى تأثير الإجراءات الحكومية على تشجيع إقامة الصناعات، وإحداث التنمية الاقتصادية على المستويات المحلية والعالمية، مجادلين بأن الهياكل المؤسسية المتوافرة على مستوى الإدارات الحكومية تؤثر على قدرات الحكومة على تشجيع تنظيم الصناعات في إطار الاقتصاديات الرأسمالية المتطورة. ويدرسون كذلك مدى تأثير الإجراءات الحكومية على الاقتصاديات التي بدأت في الوصول إلى مرحلة أكثر تطوراً، مؤكدين على درجة فعالية الإجراءات الحكومية انطلاقا من كون النظام الحاكم نظام حكم أقلية، أو نظاماً ديمقراطياً.
ويتولى المؤلفون كذلك تحليل آثار الحكومات الفاسدة على قرارات الشركات من خلال مديري الشركات متعددة الجنسية. وتلعب النظرية المؤسسية دوراً مهماً في الجدل الدائر حول هذه الأمور. ويعمل الفهم العميق لخصائص الفساد على توضيح الخيارات المتاحة أمام الشركات متعددة الجنسية حين تريد الاستثمار في بعض الدول.
وهنالك بعد آخر في هذه الدراسة يركز بصفة خاصة على جاذبية الأسواق السياسية والأثر الذي يمكن أن تحدثه على الاستراتيجيات على مستوى الشركة. وترتكز المناقشات على خصائص الاقتصاد السياسي، وتطرح أسلوباً جديداً ومبتكراً في تفسير دخول الشركات في قضايا سياسية.
ويثير المؤلفون كذلك كيفية تأثير تخفيف التشريعات على حاكمية وطريقة إدارة الشركات. ويميل البحث في ذلك إلى التأكيد على أن الإجراءات الحكومية تعمل كوسيط في العلاقات بين مديري الشركات ومالكيها. وكلما لجأت الحكومات إلى تخفيف التشريعات الاقتصادية، ازدادت مقدرة الشركات على إدخال الإصلاحات المؤسسية المطلوبة في حاكميتها.