توقعات بنمو أداء الشركات الإماراتية وانحسار الموجة التصحيحية

توقع خبراء أن تحقق الشركات الإماراتية نموا في الأرباح التشغيلية في نهاية الربع الثالث بنسبة تراوح بين 10 و30 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، متفائلين بأن الموجة التصحيحية التي ضربت السوق المحلية ستنحسر في نهاية العام الجاري.
وأوضح حسام العامري مدير عام شركة البروج للأسهم والسندات، أن أداء الشركات المساهمة شهد خلال الأشهر التسعة الماضية تحسنا ملحوظا بسبب الطفرة العمرانية والمشاريع التي تقوم بها الدولة مما ساهم في تحقيق هذه الشركات ربحية تتجاوز نتائج الفترة ذاتها من العام الماضي.
وأشار العامري إلى أهمية الفصل بين تحرك أسعار الأسهم في الأسواق وتحرك أداء الشركات والمشاريع، مشيرا إلى أن انخفاض الأسعار لا علاقة له بأداء الشركات التي تعد جيدا. وأشاد بأداء الشركات وحركة أسواق الأسهم المحلية خلال الفترة الماضية، وقال إن المشاريع في ازدياد مستمر والطفرة العمرانية التي تصل إلى مئات المليارات في حركة متواصلة التي تستفيد منها بالدرجة الأولى الشركات المدرجة في الأسواق المالية.
وقدر العامري استمرار الموجة التصحيحية التي ضربت أسواق المال أخيرا حتى نهاية العام الجاري خاصة في ظل توقع ازدياد التوزيعات النقدية لمعظم الشركات عن أدائها المالي للعام الجاري.
وتوقع ارتفاع أسواق الأسهم المحلية بنسبة 20 في المائة حتى نهاية العام الجاري نتيجة عدة عوامل أهمها دخول معظم الشركات في الربع الأخير من السنة المالية واقترابها من توزيع الأرباح ودخول استثمارات جديدة إلى الأسواق وعودة المستثمرين الذين خرجوا مؤقتا من الأسواق.
وأشار إلى أن هذه الموجة التصحيحية التي تقدر نسبتها بنحو 40 في المائة تعد صغيرة، متوقعا أن تميل أسعار الأسهم نحو الارتفاع ولكن لن يكون كالطفرة التي حدثت العام الماضي.
من جانبه استبعد فيصل سليم المحلل المالي في شركة البروج للأسهم والسندات تحقيق الشركات المساهمة العامة أداء جيدا خلال العام الجاري أكثر مما كان عليه العام الماضي بسبب الأوضاع في سوق الأسهم وقلة الاكتتابات التي كانت تساهم في رفع أداء البنوك أرباحها وتدخل سيولة جديدة إلى أسواق الأسهم. وأوضح أن أداء شركات الخدمات سيكون أقل مما كانت عليه العام الماضي في الوقت الذي ستتعرض فيه أرباح هذه الشركات إلى الانخفاض الأكبر مقارنة بالقطاعات الأخرى فيما سيشهد قطاع التأمين استقرارا مع الميل نحو الارتفاع المحدود .
وتوقع سليم زيادة انتعاش أسواق الأسهم المحلية خلال الفترة المقبلة بنسبة بين 10 و20 في المائة، مشيرا إلى أن سوق الأسهم المحلية ستشهد تراجعا محدودا أوائل العام المقبل نتيجة قلة التوزيعات النقدية والتي ستؤثر سلبا في أداء الأسواق. وأعرب عن أمله في دخول الأموال العربية والأجنبية مجددا إلى سوق الأسهم المحلية، لكنه أشار إلى أن هذه الأموال لم تدخل إلى السوق بدليل أحجام التداول اليومية في السوق. وأضاف أن أيا من الصناديق الاستثمارية الكثيرة التي أعلنت عن نيتها أو رغبتها في الاستثمار في أسواق الأسهم الإماراتية يمكن أن تستثمر يوميا بنحو مائة مليون درهم كحد أدنى وبالتالي يمكن أن تصل التداولات في حال استثمار جميع هذه الصناديق إلى أكثر من ثلاثة مليارات.
واستبعد سليم عودة الثقة السابقة إلى سوق الأسهم المحلية، وقال إن أسعار الأسهم لم ترتفع بالشكل الذي يعيد الثقة وهي تعيش فترة تذبذب بين ارتفاع وانخفاض الأمر الذي يربك المستثمرين الذين لا يعرفون ما يحدث في أسواق الأسهم المحلية. وأكد أن الحديث عن ارتفاع السوق بنسبة 40 في المائة خلال الفترة الماضية لم يشمل جميع الأسهم بل بعض الأسهم خاصة القيادية منها، معتبرا المضاربات بأنها المشكلة الأساسية في السوق. ودعا إلى ضبط عملية المضاربة من أجل ضبط الأسواق بشكل جيد.