قمة هندية - أوروبية لإلغاء الرسوم الجمركية والتوصل إلى اتفاق تجاري واستثماري

يناقش مؤتمر القمة بين الهند ودول الاتحاد الأوروبي الذي بدأ أمس في هلسنكي دعم العلاقات الاقتصادية والسياسية بين الجانبين مع التركيز على إعداد اتفاق تجاري واستثماري واسع النطاق.
وتوقع مسؤول أوروبي أن يتطابق الاتفاق الجديد المنتظر مع اتفاقات التجارة الحرة، حيث يهدف إلى إلغاء الرسوم الجمركية على مختلف أشكال التجارة بين الهند والاتحاد الأوروبي.
وأبدى الجانبان في وقت سابق الرغبة القوية في التوصل إلى اتفاق يضمن
تعميق العلاقات التجارية والاقتصادية الأوروبية - الهندية. وعلى الرغم من ذلك فإن القمة لن تشهد انطلاق المفاوضات بشأن هذا الاتفاق، حيث تحتاج المفوضية الأوروبية إلى الحصول على موافقة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على بدء هذه المفاوضات. وقال مسؤولون في الاتحاد الأوروبي إنه من غير المحتمل أن تبدأ هذه المفاوضات قبل آذار (مارس) 2007.
وذكر بيتر مندلسون المفوض التجاري الأوروبي قبل بدء اجتماعات القمة: إن المفاوضات الثنائية ستتجاوز موضوع الرسوم الجمركية لتركز على المحادثات التجارية متعددة الأطراف في إطار منظمة التجارة العالمية من أجل إنقاذ جولة الدوحة لمحادثات تحرير التجارة العالمية من الجمود.
وأضاف مندلسون أن الاتحاد الأوروبي والهند اتفقا على أن يتضمن الاتفاق المنتظر تنظيما للقيود التجارية غير الجمركية مثل القواعد الفنية، قوانين حماية حقوق الملكية الفكرية، وسياسة المنافسة. وتابع "لدينا الآن فرصة مهمة لتطوير شراكة هندية - أوروبية من خلال تعميق العلاقات التجارية والاستثمارية، فنحن شركاء طبيعيون نتيجة الاقتصادات المتكاملة ووجود الكثير من القدرات التجارية والاستثمارية التي لم تستغل حتى الآن" في
العلاقات بين الجانبين. وحذر المفوض التجاري الأوروبي من أنه "ستكون هناك قضايا حساسة لدى الجانبين".
ويرى خبراء التجارة أنه سيكون من الصعب على دول الاتحاد الأوروبي التوصل إلى اتفاق بشأن المواضيع التي ستطرحها الهند في تلك المفاوضات، خصوصا في ضوء انقسام دول الاتحاد بالفعل بشأن العديد من قضايا التجارة مع الدول الأخرى ومنها فتح الأسواق الأوروبية أمام المنتجات الآسيوية الرخيصة مثل المنسوجات والأحذية.
وأشار مندلسون إلى أن الهند والاتحاد الأوروبي يبذلان جهودا كبيرة من أجل إحياء جولة محادثات الدوحة لتحرير التجارة العالمية.
وكانت هذه الجولة قد دخلت طور الجمود عندما أعلن باسكال لامي رئيس منظمة التجارة العالمية في تموز (يوليو) الماضي تجميد محادثات تحرير التجارة العالمية نتيجة فشل كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في الاتفاق على التنازلات المطلوبة منهما بشأن تجارة المنتجات الزراعية، حيث تصر الدول النامية وعلى رأسها الهند، الصين، والبرازيل على ضرورة إلغاء الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لمزارعيها وفتح
أسواقهما أمام المنتجات الزراعية للدول النامية قبل الموافقة على فتح الأسواق أمام المنتجات الصناعية. يذكر أن سعي الاتحاد الأوروبي إلى عقد اتفاق مع الهند يتعارض مع مواقف سابقة للاتحاد، حيث كان قد تحفظ على فكرة الاتفاقات الثنائية باعتبارها تشتيتا للاهتمام بعيدا عن الهدف الأساسي وهو التوصل إلى اتفاق لتحرير التجارة العالمية.
لكن النمو الهائل الذي يحققه الاقتصاد الهندي الذي يصل معدله حاليا إلى 9 في المائة سنويا أثار حسد دول منطقة اليورو، وعددها 12 دولة، التي تتوقع نموا لاقتصادها خلال العام الحالي لا يزيد كثيرا على 2 في المائة.
وخلال الفترة من 1980 إلى 2005 زاد حكم التبادل التجاري بين الهند والاتحاد الأوروبي من نحو 4.4 مليار يورو إلى 40 مليارا ليصبح الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري للهند. كما أن الاتحاد الأوروبي يستحوذ على 22.4 في المائة من إجمالي صادرات الهند ويصدر 20.8 في المائة من الواردات الهندية. وتحاول شركات السلع الأوروبية الفاخرة وشركات السيارات على وجه التحديد الاستفادة من تنامي الطبقة الوسطى المستهلكة في الهند. في الوقت نفسه فإن الهند أصبحت نقطة الجذب الرئيسة للاستثمارات الأوروبية في الخارج وخصوصا في مجال "التعهيد" أو تكليف الشركات الأوروبية الكبرى شركات أخرى للقيام ببعض أعمالها من الخارج، حيث إن 66 في المائة من نشاط التعهيد بالنسبة إلى الشركات الأوروبية تتركز في الهند. كما أن الهند ستستقبل نحو 200 ألف وظيفة جديدة نتيجة نقل الشركات الأوروبية لبعض وظائفها إلى الهند من خلال أسلوب التعهيد خلال الفترة من 2003 إلى 2008. ويخشى بعض الأوروبيين من التداعيات السلبية للقوة الاقتصادية المتنامية للهند، خصوصا فيما يتعلق بهجرة الوظائف من دول الاتحاد الأوروبي إلى الهند وتنامي القدرات التنافسية للمنتجات الهندية في الأسواق العالمية، الأمر الذي يؤثر في أسواق المنتجات الأوروبية.