إنذار خطي لـ "اتصالات" الإماراتية لمخالفتها العرض الترويجي

وجهت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الإمارات إنذارا خطيا لمؤسسة الإمارات للاتصالات "اتصالات" لمخالفتها قانون الاتصالات والإطار التنظيمي للهيئة وأحكام الرخصة الممنوحة لها في العرض الترويجي الأخير لها بمناسبة مرور 30 عاما على إنشائها.
وقالت الهيئة في بيان رسمي أمس: إن المؤسسة قامت في 29 أيلول (سبتمبر) الماضي وخلال عطلة نهاية الأسبوع بالترويج في صحف الدولة لعدد من العروض على أسعار الهاتف المتحرك، ولم تلتزم في ذلك بأخذ الموافقات المسبقة بشأن الأسعار التي تناولتها تلك العروض من الهيئة.
واعتبرت الهيئة أن إخفاق ''اتصالات'' في أخذ موافقة الهيئة المسبقة على أسعار العرض الترويجي، يمثل مخالفة لأحكام المادتين 14/1 و80/21 من قانون الاتصالات (المرسوم بقانون اتحادي رقم 3 لسنة 2003)، وأحكام المادة 3/7 من الرخصة الممنوحة لها وسياسة التحكم بالأسعار الصادرة عن الهيئة، وأوضح أن هيئة تنظيم الاتصالات قامت على وجه السرعة بدراسة تلك العروض وقررت بأنها تتعارض مع المنافسة في قطاع الاتصالات في الدولة، وبعد دراسة جميع أبعاد القضية واستجابة ''اتصالات'' لتعليمات الهيئة بهذا الشأن من خلال سحبها للعرض الترويجي وتصحيحها للوضع قررت عدم فرض أية غرامات مالية بشأن هذه المخالفة حالياً، والاكتفاء بإصدار إنذار خطي.
من ناحية أخرى، وافقت هيئة تنظيم الاتصالات على طلب تقدمت به "اتصالات" بتخفيض قيمة المكالمات الدولية من الهاتف المتحرك والثابت بنسبة محددة على المكالمات لجميع الدول، وفرض رسوم معينة على المكالمات المحلية عن طريق الهاتف الثابت لأول مرة بعد أن كانت مجانية.
وذكر محمد خلفان القمزي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للاتصالات ''اتصالات'' أن المؤسسة تقدمت بطلبين للهيئة يتعلق الأول منهما بتعديل قيمة المكالمات الدولية والمحلية للشركات والمؤسسات عن طريق الهاتف الثابت بتخفيض قيمة الأولى بنسبة معينة وفرض رسوم على المحلية بنسبة أقل لتحقيق التوازن في الإيرادات من الاتصالات المحلية والدولية.
وتضمن الطلب الثاني تخفيض قيمة المكالمات الدولية بنسبة معينة على الهاتف الثابت في المنازل بالنسبة إلى عموم المشتركين، وفي المقابل فرض رسوم بنسبة بسيطة على مكالماتهم المحلية عن طريق الثابت بنسبة أقل. ورفض الإفصاح عن موعد التنفيذ الفعلي للقرارات الجديدة بالتخفيض، مؤكدا أن تحديد الموعد من اختصاص قطاع التسويق بالمؤسسة. ونفى وجود ارتباط بين فرض رسوم على المكالمات المحلية عن طريق الهاتف الثابت وبين دخول شركة 'دو' المتوقع للسوق قبل نهاية العام الجاري.