تحذير "اتصالات" لانتهاكها قواعد المنافسة الإماراتية

أكد محمد الغانم مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات في الإمارات أمس، أن الهيئة وجهت تحذيرا لمؤسسة الإمارات للاتصالات "اتصالات" لانتهاكها قواعد المنافسة.
وكانت الهيئة قد قضت في أيلول (سبتمبر) الماضي بأن اتصالات ثاني أكبر شركة اتصالات في منطقة الخليج من حيث القيمة السوقية للأسهم، خالفت القانون بتنظيمها حملة تسويقية ضخمة قبل أن تبدأ منافستها "دو" نشاطها. وكانت الهيئة تدرس توجيه تحذير لـ "اتصالات" أو فرض غرامة، إلا أن الغانم قال "قررنا توجيه تحذير مكتوب لاتصالات".
وكان قد أشار أمس الأول إلى أن الهيئة قد تغرم "اتصالات" مبلغا يصل إلى 200 ألف درهم (54450 دولارا) لانتهاكها لوائح المنافسة وربما يكتفى بتحذيرها. وأضاف الغانم أن الغرامة ستراوح بين 50 و200 ألف درهم.
وقال "البديل الآخر توجيه تحذير لأنها المخالفة الأولى للترخيص".
وكان العرض الترويجي الذي أعلنت عنه "اتصالات" بمناسبة مرور 30 عاما على تأسيسها قد فجر أزمة مع هيئة تنظيم الاتصالات التي اعتبرت العرض مخالفا لكل من قانون الاتصالات رقم 3 لسنة 2003، السياسة العامة لقطاع الاتصالات، وعقد رخصة مؤسسة ''اتصالات''. كما اعتبرته إجراء مضادا للمنافسة، وهددت بفرض عقوبات على "اتصالات".
والعرض الترويجي لـ "اتصالات" يعد الأضخم من نوعه في تاريخ ''اتصالات''، إذ يمنح أرصدة مجانية تعادل قيمة اشتراكات وتجديد اشتراكات تراوح بين 100 و165 درهماً. وتنذر الأزمة الحالية بالوضع الذي ستكون عليه حال المنافسة في سوق الاتصالات الإماراتية بعد نزول المشغل الثاني وهو "دو"، خصوصا أن سوق الإمارات مشبعة بنسبة 125 في المائة. وحمّلت الهيئة مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للاتصالات مسؤولية ما حدث واعتبرته تجاهلاً متعمداً من قبل المجلس لقانون الاتصالات في الدولة، وللرخصة الممنوحة لـ "اتصالات" وتشريعات الهيئة المعلنة عبر القنوات الرسمية. وطلبت الهيئة من "اتصالات" سحب هذا العرض الترويجي من السوق مباشرة.
وأبانت الهيئة أنه بينما يبدو عرض "اتصالات" مغرياً، إلا أنه يضع المشتركين ضمن دائرة البقاء في شبكة "اتصالات"، حيث إن "اتصالات" التي تملك أكثر من خمسة ملايين مشترك لا تتردد في صرف مئات الملايين لضمان بقاء المشتركين في الدولة محصورين في شبكتها، الأمر الذي يعد مضاداً للمنافسة.