"النمور الآسيوية" تمنح صناديق سعودية أرباحاً بين 51 % إلى 169 %

"النمور الآسيوية" عبارة نستخدمها في حديثنا الاقتصادي كإشادة وإعجاب بدول جنوب شرق آسيا التي نجحت في النهوض باقتصادها منذ الستينيات وحتى منتصف التسعينيات ثم أصابتها نكسة قوية أدت إلى انهيار اقتصادها، ونقصد بالنمور الآسيوية كلا من سنغافورة، ماليزيا، تايلاند، وإندونيسيا وغيرها، لقد حققت هذه الدول معدلات نمو اقتصادي وصلت إلى 10 في المائة في كل من ماليزيا، إندونيسيا، وسنغافورة عام 1997، وهذا بسبب سياسات حكومية متأنية سعت إلى تنمية الصادرات حتى وصلت نسبة النمو إلى 11.8 في المائة سنويا في الستينيات ثم 24.6 في السبعينيات وصولاً إلى 11.8 في النصف الأول من التسعينيات.

إصابة هذه الدول بنكسة كانت لعدة أسباب، أبرزها المضاربات التي حدثت في البورصة والتي لم تكن تعكس نشاطا صناعيا وإنتاجيا حقيقيا، إضافة إلى أن البنوك جعلت ديونها تزداد إلى مستوى مرتفع لا تملك عنده القدرة على السداد وقت حدوث الأزمة، حيث وصلت قيمة هذه الديون إلى ما يُعادل 15 في المائة من الناتج المحلي للمنطقة، كما أسهمت أخطاء أخرى ومنها السياسية في تعاظم حجم المُشكلة. ويمكن القول باختصار إن النمو الاقتصادي تم بشكل أسرع في التطور في الهياكل السياسية والاجتماعية مع وجود ضعف في خطط الإصلاح السياسي التي تُهيئ التربة الخصبة لأي نمو اقتصادي قوي ومتين.

عام 2006
عانت اقتصادات دول جنوب شرق آسيا كبقية دول العالم من ارتفاع أسعار النفط، فلجأت لتطبيق سياسات نقدية مرنة تواجه بها تأثيرات ارتفاع النفط، وحتى تتحكم في الركود الذي أصاب الاقتصاد، قامت أيضاً بتخفيض نفقات وقود السيارات حتى تحمي تفاقم ضرر ارتفاع أسعار النفط ومع هذا بقي النمو في إنفاق الأفراد متباطئاً بشكل عام، بالنسبة لصادرات جميع دول شرق آسيا فقد تطورت مما يُفسر ارتفاع معدل الناتج المحلي لدول هذه المنطقة في 2006 ما بين 5 إلى 5.5 في المائة.

على الصعيد السياسي شهدت تايلاند والفلبين بعض القلاقل السياسية التي يُخشى أن تتكرر في المُستقبل، أما فيتنام فشهدت ارتفاعاً في الاستثمارات الأجنبية المُباشرة كعادتها في اجتذاب المزيد والمزيد من هذه الاستثمارات عاماً بعد عام، وهذا ما جعل الخُبراء يتوقعون تحقيقها نمواً في الناتج المحلي يصل إلى 8 في المائة بفضل تزايد الطلب الداخلي وتوسعها في الصادرات، مع هذا يبقى أن التطور على صعيد الخدمات والصناعة والزراعة هو أقل من دول مجاورة لدول جنوب شرق آسيا مثل: الصين، الهند، واليابان ودول آسيوية أخرى.

الاستثمارات الخارجية في دول جنوب شرق آسيا آخذة في التناقص عما كانت عليه في منتصف التسعينيات حيث كان الناتج من الاستثمارات الأجنبية يُسهم في تحقيق دخل لهذه الدول مقداره 34 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، بينما تُحقق حالياً 25 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، كما أن عدداً من الشركات المحلية نقل بعض أعماله إلى الصين لتخفيض تكاليف الإنتاج مما يزيد المُشكلة سوءاً.

نظرة إلى المُستقبل
بعد النكسة القوية التي حصلت لاقتصادات دول جنوب شرق آسيا، فلن يحصل لها أسوأ مما حصل، وقد تعلمت هذه الدول كثيراًُ مما حدث، فأصبح بعض منها قادراً على الاقتراض بسبب أن مستويات الديون وصل عند مستوى معقول مقارنة بحجم صادراتها، كما أن عدداً منها قد وفرّ رصيداً احتياطياً من العملات الأجنبية يحمي قيمة عملتهم المحلية، وتمكنت هذه الدول من تطوير أنظمتها المالية خلال الفترة الماضية، ما يسمح لها بتحديد سعر صرف لعملتها بمرونة في أسواق العملات، كل هذا لا يعني بالضرورة منع حدوث انهيار مشابه ولكنه يُقلل من احتمالاته كثيراً.

الصناديق السعودية
نأتي الآن إلى صناديق الاستثمار السعودية التي تستثمر في أسهم شركات جنوب شرقي آسيا عددها سبعة صناديق أولها كان لبنك الرياض كالعادة، الذي طرحه باسم "صندوق أسهم جنوب شرق آسيا" في أيار (مايو) من عام 1992 وهو أكثرها ربحية منذ تاريخ إنشائه، وآخرها هو "صندوق النقاء للأسهم الآسيوية النامية" من البنك السعودي الفرنسي، الذي طرحه في كانون الأول (ديسمبر) من عام 2002، وجميع هذه الصناديق تُروج لفكرة الاستثمار طويل الأمد وليس بغرض المضاربة.

توجد اختلافات مهمة بين كل صندوق وآخر يجب الانتباه لها، أولها أنه يوجد منها ما يُصنف على أنه شرعي ولديه جهة للرقابة الشرعية ويُقيم الصندوق أداؤه بالرجوع إلى مؤشر داو جونز الإسلامي الخاص بالأسهم الباسيفيكية ولمزيد من المعلومات انظر للجدول المرفق، كما أن المصروفات الإدارية تختلف من صندوق لآخر فأقل عمولة مصروفات توجد في صندوق "مؤشر الأسهم الآسيوية" وهي 1.25 في المائة، الذي يُديره البنك السعودي البريطاني ذلك أنه يعمل بطريقة الاستثمار في مؤشرات الأسواق الآسيوية وهذا لا يستنفد الكثير من المصروفات على مدير الصندوق ومن يشتركون في هذا النوع من الصناديق يعرفون ماذا يعني الاستثمار في المؤشرات وليس في الأسهم، يليه صندوق "الأسهم الآسيوية" الخاص ببنك الرياض، الذي يتقاضى عمولة إدارة مقدارها 1.5 في المائة.

جميع هذه الصناديق تستثمر في أسهم شركات جنوب شرقي آسيا، ويُضيف البنك الأهلي الاستثمار في أسهم شركات الباسفيك واليابان مع توجيه بعض أصول الصندوق إلى عمليات المرابحة، أما صندوق مجموعة سامبا و"الرياض" و"العربي"، و"السعودي البريطاني" فيقتصر على جنوب شرقي آسيا والباسفيك فقط، والبنك السعودي الهولندي يستثمر في بورصة هونج كونج فقط وتحديداً كبرى الشركات، وهنا نؤكد ضرورة تنبيه المُستثمرين من قبل مديري الصناديق بأن هذه الصناديق عالية الخطورة.

كل صندوق يُحدد مؤشرا عالميا خاصا بالأسهم الآسيوية كمعيار للقياس مثل مؤشر "مورجان ستانلي" للأسهم الباسيفيكية عدا اليابان أو مؤشر "داو جونز" الإسلامي للأسهم الباسيفيكية، حيث إن الصندوق منذ إنشائه يهدف إلى أن يكون أداؤه أفضل من أداء المؤشر العالمي الذي اختاره كمعيار للقياس، ونجحت نصف هذه الصناديق في أن يكون أداؤها أعلى أو مُطابقا لأداء المؤشر العالمي الذي اختارته والنصف الآخر فشل في تقديم أداء أفضل من المؤشر المعياري، لذا يجب على المشترك في الصندوق أن يأخذها في اعتباره عند الرغبة في الاشتراك.