"نوبل الاقتصاد" لأمريكي حدد وسائل رفاه المجتمع

فاز الخبير الاقتصادي الأمريكي إدموند فيلبس بجائزة نوبل للاقتصاد لعام 2006 لدراسته التي سمحت بفهم أفضل للسياسات الاقتصادية على المديين القصير والطويل. وقالت لجنة التحكيم إن أبحاث فيلبس "عمقت فهم العلاقات بين الآثار القصيرة والطويلة المدى للسياسة الاقتصادية" وكان لها "تأثير حاسم على الأبحاث والسياسة

وفي مايلي مزيداً من التفاصيل :

أعلنت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم أمس الإثنين عن فوز الأمريكي إدموند إس. فيليبس بجائزة نوبل في الاقتصاد لعام 2006.
واستندت لجنة التحكيم التي منحته الجائزة، في قرارها إلى دراسته التي سمحت بفهم أفضل للسياسات الاقتصادية على المديين القصير والطويل، مؤكدة أن أبحاث الخبير الاقتصادي الأمريكي "عمقت فهم العلاقات بين الآثار القصيرة والطويلة المدى للسياسة الاقتصادية" وكان لها "تأثير حاسم في الأبحاث والسياسة الاقتصادية".
وأكدت اللجنة أن هذه الأبحاث طورت المفاهيم حول ثأثير السياسات الاقتصادية، ما يسمح بالرفاهية للأجيال الحالية والمقبلة.
وجاء في قرار لجنة التحكيم أن أبحاث فيليبس، 73 عاما، كشفت أنه على الرغم من أن وجود وظائف بشكل كبير واستقرار الأسعار والنمو السريع يشكل عوامل أساسية للسياسة الاقتصادية، فإن هذه السياسات تبدو بحاجة في بعض الأحيان إلى أن تكون متوازنة بين الاستهلاك الحالي ومستقبل الأجيال.
ودعا فيليبس في عدد من دراساته إلى أهمية التأكيد من أن القضية ليست فقط في التكوين الرأسمالي والادخار بل في الموازنة بين التضخم والبطالة
اللذين يعدان من القضايا الأساسية المتعلقة بتوزيع "الرفاهية عبر الوقت".
وفيليبس بروفيسور في الاقتصاد السياسي في جامعة كولومبيا في نيويورك ومدير مركزها عن الرسملة والمجتمع.
وتبلغ قيمة الجائزة التي حصل عليها عشرة ملايين كورون (1.37 مليون
دولار). وتعد جائزة نوبل للاقتصاد الوحيدة التي لم تنص عليها الوصية الأخيرة لمؤسس تلك الجائزة السويدي الفرد نوبل.
وكان العالمان روبرت أومان وتوماس شيلينج قد فازا في العام الماضي بتلك الجائزة التي كان يطلق عليها من قبل جائزة "سفريجس ريكسبنك" في علوم الاقتصاد تخليدا لذكرى نوبل.
وأنشئت الجائزة من قبل البنك المركزي السويدي عام 1968 احتفالا بمرور300 عام على تأسيسه. ومنحت أول مرة عام 1969 وتموّل من البنك.
المعروف أن جوائز الطب، العلوم، والكيمياء أعلنت الأسبوع الماضي، فيما ستعلن جائزة الآداب اليوم الثلاثاء.
ومن المقرر أن يتسلم الفائزون جوائزهم في احتفالات رسمية ستجري في ستوكهولم وأوسلو في العاشر من كانون الأول (ديسمبر) المصادف ذكرى وفاة الفرد نوبل عام 1896.
وفيليبس من كتاب الاقتصاد المشهورين في الغرب، وتتميز كتاباته بالنقد والجرأة في الطرح، حيث يرى أن الأنظمة الاقتصادية المتقدمة في الغرب تستبعد العديد من الناس من كل الفئات العمرية من عملية التوظيف الرسمي. ففي الولايات المتحدة سنجد أن أجر العمال الأقل مهارة هزيل إلى الحد الذي يجعلهم يعيشون في ظروف قاسية أليمة أو يجدون صعوبة بالغة، على المستوى العاطفي، في الاحتفاظ بوظيفة لمدة طويلة، أو تتدهور معنوياتهم ويتملكهم الإحباط والحيرة إلى الحد الذي يؤثر بشدة في كفاءتهم الوظيفية، أو تجعلهم قوانين الأجر الأدنى بعيدين عن متناول المستخدمين الذين يتقيدون بالقانون. وفي أوروبا يستبعد هؤلاء العمال من فرص التوظيف بسبب اتفاقيات العمالة، وفي بعض الأحوال بسبب قوانين الأجر الأدنى. وفي كل الأحوال يحرم هؤلاء العمال من فرصة المشاركة في المجتمع وتنمية الذات التي توفرها أغلب الوظائف المشروعة. ووفقا لفيليبس، تتولد عن هذا الحرمان بالتالي تكاليف اجتماعية باهظة، بما في ذلك الجريمة، والعنف، والتواكل. ومن ثم، تتحول هذه الأعراض إلى سلاح يستغله البعض في هجومهم على التجارة الحرة، التي تحتاج دول الغرب إليها لتحقيق النشاط الديناميكي الاقتصادي اللازم للنمو ـ وبالتالي تحقيق الرخاء.
ويتلخص العلاج الأمثل في تقديم الإعانات للعمالة ذات الأجور المتدنية، بحيث تدفع هذه الإعانات لأصحاب العمل عن كل عامل يستخدمونه بدوام كامل من ذوي الأجور المتدنية ويدرجونه ضمن تكاليف أجور الموظفين العاملين لديهم. وكلما ارتفعت تكاليف الأجور، تنخفض الإعانات، إلى أن تتضاءل في النهاية حتى الصفر. وفي وجود إعانات الأجور هذه فإن القوى التنافسية ستجبر أصحاب العمل على استئجار المزيد من العمالة. ومع انخفاض معدلات البطالة نتيجة لذلك فإن القسم الأكبر من الإعانات سوف يسدد باعتباره تعويضاً مباشراً أو غير مباشر عن العمل. ولن يتسنى للناس الاستفادة من الإعانة إلا بالانخراط في العمل المنتج ـ أو بعبارة أكثر دقة، الوظيفة التي يرى أصحاب العمل أنها تستحق أن يدفعوا لمن يؤديها.