دراسة: 356 مليون دولار استثمار دول التعاون في الوجبات الخفيفة

أكدت دراسة خليجية حديثة أن صناعة الوجبات الخفيفة في دول مجلس التعاون تشكل نحو 23.4 في المائة من إجمالي صناعة الأغذية والمشروبات، مشيرة إلى أن إجمالي الاستثمار في سوق الأغذية والمشروبات في الدول الخليجية بما في ذلك الوجبات الخفيفة بلغ 8.296 مليار دولار في 2005، حيث تستوعب عمالة بواقع 265103 عمال، فيما تتصدر السعودية والإمارات سوق دول المجلس في هذه الصناعة بنسبة تصل إلى 70 في المائة.
وأوضحت الدراسة الصادرة عن منظمة الخليج للاستشارات الصناعية في الدوحة أن وجبة رقائق البطاطس تمثل 50 في المائة تقريباً من إجمالي سوق صناعة الوجبات الخفيفة في دول المجلس ولها النصيب الأكبر من حيث الحجم والقيمة، فيما تشكل صناعة الفشار "بوبكورن" 30 في المائة تقريبا من هذه السوق، وتشمل نسبة الـ 20 في المائة المتبقية الوجبات القائمة على الذرة والمكورات والوجبات الخفيفة الأخرى.
وقالت الدراسة إنه في 2005 بلغ إجمالي الاستثمار في صناعة الوجبات الخفيفة في دول المجلس 356 مليون دولار وبعمالة وصلت إلى 2100 عامل، وقدرت الطاقة الإنتاجية بنحو 136970 طنا. وجاءت السعودية في المقدمة باستثمار فاق 325 مليون دولار، وعمالة وصلت إلى ألف عامل تقريباً.
كما أشارت الدراسة إلى أن السعودية تحتل المرتبة 15 عالمياً في صناعة الوجبات الخفيفة، وتأتي على قائمة الدول المنتجة في مجلس التعاون، حيث يشكل إنتاجها 75 في المائة من سوق هذه الصناعة. ويعزى ذلك إلى تعداد سكانها مقارنة بدول مجلس التعاون الأخرى، خصوصا أن معظمهم يقعون في الفئة العمرية الأقل من 21 سنة وهي الأكثر استهلاكاً للوجبات الخفيفة.
وذكرت الدراسة أنه نتيجة انتشار عادات تناول الطعام الغريبة بسبب تعقد أساليب الحياة والتحلل من أوقات تناول الوجبات التقليدية في إطار العائلة، استمر إنتاج الوجبات الخفيفة في دول مجلس التعاون في الازدياد، وترتب على ذلك إدراك المؤسسات الكبيرة لهذا التوجه الاستهلاكي للوجبات الخفيفة, ومن ثم إنشاء الوحدات الإنتاجية الكبيرة لهذه الصناعة. وأوضحت أنه نتيجة لتغير أساليب الحياة فإن هناك بعض العوامل التي أثرت في نمو صناعة الوجبات الخفيفة.
ودعت الدراسة المستثمرين إلى الاستثمار الكبير في هذه الصناعة، والقيام بنشاطات الدعاية والترويج المكثف بما في ذلك الإعلانات والترويج المباشر للزبائن في المجالات التجارية، تقديم منتجات جديدة، والبحوث والتحليلات للسوق، إضافة إلى العناية بطرق التغليف.
وبيّنت أن هذه الصناعة تواجه حاليا العديد من الصعوبات منها أن الشركات الصغيرة المنتجة للوجبات الخفيفة في دول المجلس تواجه منافسة حادة مع الشركات الكبيرة، خصوصا في مجال التسويق، فيما يعاني منتجو الوجبات الخفيفة من صعوبات تتمثل في ضعف نمو أعداد المستهلكين، وبسبب محدودية ميزانيات التسويق، وعدم ميل السكان لهذه المنتجات لأسباب تتعلق بانتشار الوعي الصحي. كما تصنف الوجبات المقلية بأنها مضرة للصحة، خاصة للأطفال، وتمنع بعض وزارات التربية والتعليم في دول مجلس بيع هذه المنتجات في المقاصف المدرسية.
وأشارت الدراسة إلى أن الصعوبات الأخرى تكمن في عدم استغلال الطاقة التصميمية لمعظم مصانع الوجبات الخفيفة حيث يتم استخدام 65 في المائة فقط من هذه الطاقة بسبب عدم وجود طلب محلي كاف على هذه الوجبات، وهناك هدر وقت كبير للغاية في تسليم المواد الطازجة بسبب الإجراءات الجمركية، الأمر الذي يؤدي إلى فساد هذه المواد، فيما لا توجد عمالة مؤهلة في بعض المصانع تتولى مسألة التأكيد على جودة المواد الطازجة والمنتجات النهائية. وتشمل المعوقات الأخرى المشاكل الفنية في المصانع وصعوبات ترحيل السلع للخارج بسبب الإجراءات الروتينية الطويلة الخاصة بتسجيل المنتجات الجديدة وتصديرها.
وإزاء هذه المعوقات والمشاكل، أوصت منظمة الخليج للاستثمارات الصناعية منتجي الوجبات الخفيفة في دول مجلس التعاون بضرورة النظر في إمكانية استكشاف منتجات جديدة، أساليب تغليف مبتكرة، تقديم منتجات صحية تعكس الوعي الصحي لدى الحكومات والمستهلكين، وتحسين أساليب التسويق وتوسيع مداها، إضافة إلى إيجاد أسواق جديدة لاستغلال فائض الطاقة التصميمية، الاعتناء بالجودة، إجراء البحوث والدراسات لزيادة الإنتاج.، وتدريب العمالة وتوعيتها في المجالات الصحية المرتبطة بالإنتاج، مشيرة إلى أن المنظمة يمكن لها أن تلعب دوراً مهماً في مساعدة منتجي الوجبات الخفيفة من خلال تنظيم الاجتماعات التنسيقية الدورية وحيث يشارك المنتجون في طرح خبراتهم وتبادل المعلومات في المجالات ذات العلاقة، كما يمكن للمنظمة أن تدعم المصنعين بالمعلومات التسويقية والسكانية وإجراء مزيد من الدراسات حول قطاع الوجبات الخفيفة.