المضاربة في الشركات المساهمة والصناديق الاستثمارية

المضاربة في الشركات المساهمة والصناديق الاستثمارية

هل المضاربة في الشركات المساهمة والصناديق الاستثمارية حرام، حيث إن بعض هذه الشركات تمول عملها عن طريق القروض الربوية من بعض البنوك ؟ وما رأي فضيلتكم حول الاستثمار في الأسهم العالمية؟

الجواب: لقد قامت الهيئات الشرعية للمؤسسات المالية بوضع ضوابط وقيود لجواز المتاجرة في أسهم الشركات، فأي شركة ملتزمة بهذه الضوابط، تجوز المتاجرة بأسهمها، كما يجوز تملكها لأجل الاستفادة من عوائدها السنوية. أما إذا كانت الشركة غير ملتزمة بهذه الضوابط فقرارات الهيئات الشرعية صريحة بمنع المتاجرة بأسهمها ويمكن للسائل أن يتقدم إلى أي بنك إسلامي ليطلب منه قرار هذه الضوابط والقيود.
وبشأن الأسهم العالمية: لا يظهر لنا مانع من ذلك لكن بشرط أن تكون هذه الشركات منضبطة مع القيود والضوابط لجواز المتاجرة بالأسهم.

أجاب عليه: فضيلة الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع.
* من فتاوى الهيئة الشرعية للبنك العربي الوطني

الأكثر قراءة