معايير رقابية للمصارف الإسلامية (1 من 2)

أصدر مجلس الخدمات المالية الإسلامية ومقره ماليزيا معايير رقابية خاصة بالمصارف الإسلامية، وجاء ضمن هذه المعايير معيار كفاية رأس المال ومعيار المخاطر. ونتطرق اليوم بالشرح المفصل لأغراض وأهداف تطبيق المعيار الأول:

أولا: معيار كفاية رأس المال للمؤسسات (عدا مؤسسات التأمين) التي تقتصر على تقديم خدمات ماليـة إسلاميـة.

الغرض من المعيار:
1) الغرض من هذا القسم من الوثيقة وضع مقدمة عامة لمعيار كفاية رأس المال المقترح من مجلس الخدمات المالية الإسلامية (يشار إليها مجتمعة بـ "المعيار") للمؤسسات التي تقدم خدمات مالية إسلامية فقط (عدا مؤسسات التأمين). وكلمة "المؤسسات" المتضمنة في هذه الوثيقة تشير إلى المؤسسات المالية التي تقوم بتقبل الأموال كحسابات ودائع وحسابات استثمار وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها وتوظيفها طبقًا لصيغ الاستثمار والتمويل المشروعة.

2) تتمثل أهداف المعيار فيما يلي:
* معالجة الهياكل والمكونات الخاصة للمنتجات والخدمات التي تقدمها هذه المؤسسات بما يتفق مع الشريعة، والتي لم تعالجها على وجه التحديد الإرشادات الدولية لمعايير كفاية رأس المال المعتمدة حاليًا والمقترحة، والتخفيف من المخاطر وفقًا للشريعة.
* توحيد الأسلوب المتعين اتباعه في تحديد وقياس المخاطر التي تتضمنها المنتجات والخدمات المتوافقة مع الشريعة، وتقدير الأوزان الترجيحية لمخاطرها، وبالتالي إيجاد أرضية متكافئة فيما بين هذه المؤسسات عند تبنيها وتطويرها ممارسات تحديد المخاطر وإدارتها التي تتفق مع المعايير الاحترازية المقبولة دوليا.

3) أساس وحدود منهجية قياس المعيار:
المقترحات الواردة في هذه الوثيقة تعتمد بشكل أساسي على وثائق لجنة بازل للإشراف المصرفي، والمتعلقة بما يلي: (أ) الملتقى الدولي لمقاييس ومعايير رأس المال: إطار العمل المنقح، في حزيران (يونيو) 2004م (اتفاقية بازل الثانية)، و(ب) التعديل المدخل على اتفاق رأس المال لإدراج مخاطر السوق، كانون الثاني (يناير) 1996م (تعديل مخاطر السوق 1996م)، وقد أدخل المعيار التعديلات والتغييرات اللازمة لتغطية مواصفات وخصائص المنتجات والخدمات المتفقة مع الشريعة التي تقدمها مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية.

4) يغطي هذا المعيار متطلبات الحد الأدنى لكفاية رأس المال اعتماداً بشكل رئيسي على الطريقة المعيارية فيما يتعلق بمخاطر الائتمان، كما تعتمد طريقة المؤشر الأساسي في تناول مخاطر التشغيل لدى مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية، بخصوص المحور الأول من اتفاقية بازل الثانية، وتعتمد كذلك على شتى طرق القياس المطبقة على مخاطر السوق والوارد بيانها في تعديل مخاطر السوق الصادر في عام 1996م.
ويدرك مجلس الخدمات المالية الإسلامية حقيقة أن بعض مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية تقوم تدريجيا بتحسين ممارساتها فيما يتعلق بإدارة المخاطر إلى درجة أنها ستكون في وضع يمكنها من الوفاء بمطلب تطبيق طرق النماذج الداخلية لقياس مدى تعرضها للمخاطر. وفي حين أن هذا المعيار لا يتطرق إلى شرح طرق أخرى بخلاف الطريقة المعيارية، فإن بإمكان السلطات الإشرافية أن تستخدم طرقًا أخرى لأغراض تنظيم التعامل في رؤوس الأموال إذا كانت لديها القدرة على معالجة مسائل البنية الأساسية بشكل ملائم. ويقوم مجلس الخدمات المالية الإسلامية بمراقبة ومتابعة هذه التطورات والخطط لتطوير القطاع في المستقبل، وإجراء أي تعديلات ضرورية عليها.

5) لا يتناول هذا المعيار المتطلبات الخاصة بالمحور الثاني (المتعلق بإجراءات المراجعة الإشرافية) ولا المحور الثالث (المتعلق بانضباط السوق) المتعلقين باتفاقية بازل الثانية، نظراً لأن هاتين المسألتين ستشملهما معايير مستقلة.

مجال التطبيق
6) يسري هذا المعيار على المؤسسات غير التأمينية التي تقدم الخدمات المالية الإسلامية فقط. ويجوز للسلطات الإشرافية، حسب تقديرها، أن تتوسع في حساب متطلبات الحد الأدنى لرأس المال لتشمل عمليات "النوافذ" الإسلامية المشمولة ذاتياً أو المؤسسات الأخرى التي تقدم خدمات مالية إسلامية وتقع في نطاق اختصاص هذه السلطات الإشرافية. كذلك يمكن تطبيق طرق ترجيح المخاطر المنصوص عليها في هذا المعيار على الموجودات المطابقة للشريعة التي تملكها عمليات "النوافذ" الإسلامية وليست مشمولة ذاتيًا أو من قبل أي من المؤسسات الأخرى المالكة لتلك الموجودات.

7) يسري هذا المعيار على أي مؤسسة تقع ضمن النطاق الذي حددته الوثيقة، وذلك على أساس مجمع على مستوى الشركة القابضة لمجموعة مؤسسات، أو مجموعات فرعية منها، أو على أساس فردي للمؤسسة الواحدة كلما كان ذلك مناسبا، شريطة موافقة السلطات الإشرافية. ولا ينطبق معيار كفاية رأس المال هذا على مجموعة من المؤسسات أو مجموعة فرعية من المؤسسات، أو كيانات أخرى خلاف المؤسسات التي تقدم خدمات مالية إسلامية حسب تعريفها الوارد في هذا المعيار.
ويعد مجلس الخدمات المالية في ماليزيا الهيئة الدولية المسؤولة عن إصدار معايير الرقابة على المصارف الإسلامية، وقد شارك في تأسيس المجلس العديد من الدول ومنها المملكة العربية السعودية وماليزيا والبحرين، ومن الهيئات الدولية البنك الإسلامي للتنمية وصندوق النقد الدولي.