روسيا تزيد من ضغطها على مجموعات الشركات النفطية

على ما يبدو أن ضغط السلطات الروسية على مجموعات النفط والغاز الأجنبية في تزايد. فقد أعلنت وزارة البيئة الروسية أنها لا تستبعد إنهاء العقود التي أبرمتها في فترة التسعينيات بين الحكومة الروسية، ومجموعة الشركات الفرنسية توتال لإنشاء، واستغلال حقول النفط القطبية في (شارياجا). وبدلاً من إنهاء العقد من الممكن أن يتم الوصول إلى حل وسط ضمن شروط معينة. ولكن يبقى من غير الواضح على ماذا يمكن أن ينطوي حل الوسط هذا.
وأكدت الوزارة إن الفرنسيين لم يفوا بالشروط المتفق عليها خلال فترة عملهم. فقد عملوا على تطوير شارياجا ببطء شديد، وبالتالي فقد أخّروا مدفوعات للحكومة الروسية نتاج مساهمات الأرباح. وبناء على بنود العقد فإن الحكومة تُعتبر مشاركة في الربح، فقط عندما تكون استثمارات الشركة مرضية. ومنذ فترة وجيزة، أقرّت توتال بما يعادل 800 مليون دولار كأرباح مساهمة للحكومة الروسية.

واعترضت المجموعة الفرنسية على التهم الموجّهة لها، التي تتقدّم في الوقت الراهن للمساهمة في إنشاء واستغلال، حقل الغاز الطبيعي شتوكمان في بحر بارنتس, وبالإضافة إلى هذا، فإن محللين اقتصاديين مثل ستيفن أوسوليفان من المجموعة المالية المتحدة، مقتنع بأنه لا يمكن إلغاء العقود إلا برضا الطرفين. وهذا ما تعلمه الحكومة الروسية أيضاً، ولهذا تعمل على زيادة الضغط عليها. ويُعتبر هدف الحكومة الروسية، بناءً على ما جاء عن الخبراء المراقبين الأجانب، وبعض الأوساط الإعلامية، هو تعزيز سيطرتها على عمليات الاستغلال لأهم مصادر المواد الخام، وكذلك على عمليات تصدير المواد الخام المطلوبة. وبالإضافة إلى العقد حول شارياجا، فقد أبرمت عدة عقود أخرى في فترة التسعينيات فيما يتعلّق باستغلال مصادر النفط، والغاز أمام جزيرة سخالين الروسية . ويساهم في تلك العقود مجموعتا الشركات اليابانية ميتسو، وميتسوبيشي، وشركة سخالين التطويرية للنفط والغاز، وكذلك الشركة الهندية أويل آند غاز، تحت رئاسة رويال دوتش شل، وإيكسيكون موبيل. ولكن الحكومة الروسية تهدد الآن، بعدم معادلة التكاليف المرتفعة لمشروع تزويد النفط "سخالين 1". لا بل، ومن الممكن أن يتم التراجع عن تقديم تراخيص التطوير، حسبما ورد عن سيرجي فودورف من وزارة المصادر الروسية.

وقد افتتحت الأكاديمية الروسية للعلوم الطبيعية الحملة العامة ضد ميثاق التعاون العام الماضي. وطلبت في مذكرة خطية، بأن على الحكومة أن تحظى بالأغلبية في تجمعات شركات النفط والغاز. وهددت وزارة البيئة بأن البرلمان سيعمل على إلغاء الميثاق، لأنه ينتهك المصالح الروسية.

وأشارت النزاعات الأخيرة حول مرحلة تطوير مشروع سخالين 2، إلى أن شكوك البيئة ضد هذا المشروع قد تم زجّها ليس أكثر. ولكن الأمر يدور في جوهره، حول تحريك شل، للتخلي عن جزء من حصصها في مشروع سخالين 2 للمجموعة الحكومية غاز بروم وبالتالي دفع جميع الشركات الأجنبية للعمل على التخلي عن استمرار عقود التعاون "بصورة إرادية". وقد اقترح السفير الروسي في اليابان أخيرا تقدّم مجموعة غاز بروم للحصول على مزيد من الحصص كفرصة لتسوية النزاع. واقترح إيجور شوفالوف مستشار الرئيس على الشركة منذ فترة وجيزة، التخلي إرادياً عن العقود وإبرام عقود جديدة لتجنّب النزاعات. وإذا ما حدث ذلك تحظى غاز بروم، بناء على القانون الروسي، باحتكار التصدير بصورة أوتوماتيكية للغاز المطلوب لمشروع سخالين. ولكن من ناحية أخرى، فقد استثمرت الشركات العديد من مليارات الدولارات في مشروع استغلال الغاز والنفط، بهدف الحفاظ على العقود.