البنك الدولي: سنغافورة تحظى بأفضل مناخ اقتصادي وجورجيا دولة هيكلت نظامها

يبدو أن المناخ الاقتصادي في العاصمة الآسيوية "سنغافورة" أفضل من أي مناخ اقتصادي آخر في أي من دول العالم الأخرى؛ كثافة تشريعية قليلة، وإدارة بعيدة عن البيروقراطية، وحماية أقوى لحقوق الملكية الفكرية، ومدخل أفضل إلى القروض، كل هذه تسهّل الحياة على الشركات في سنغافورة أكثر بكثير من أي مكان آخر. ويستفيد اقتصاد هذه المنطقة من العوامل المتاحة السابقة، وفي النهاية يستفيد المواطنون أيضاً. توصّل البنك الدولي إلى هذه التقديرات عن طريق التقرير الذي صدر عن المؤسسة الفرع التابعة له "إنترناشيونال فاينانس كوربوريشن – IFC" تحت عنوان "دوينج بيزنس 2006 – Doing Business 2006". واحتلت دولة نيوزلندا المركز الثاني على القائمة، والولايات المتحدة الأمريكية على المركز الثالث، بينما احتلت ألمانيا المركز 21 على القائمة التي ضمّت 175 دولة إجمالاً.
ويشير تقرير مؤسسة IFC إلى أعداد كبيرة من الحكومات التي أخذت على عاتقها خلال الأشهر القليلة الماضية مشاريع إعادة هيكلة، والتي بدأ على مناخها الاقتصادي محلياً التحسّن. "لقد أثبتت جورجيا النضوج الإصلاحي الأكبر"، حسب توضيحات مايكل كلاين، خبير اقتصادي من مؤسسة IFC، حيث تهتم هذه المؤسسة بطلب من البنك الدولي بتزويد الاستثمارات الخاصة في دول التنمية والتحوّل. ويذكر كلاين على سبيل المثال انخفاض رأس المال اللازم لتأسيس الشركات من 2000 إلى 200 ليرة، أي ما يعادل 85 دولاراً. وبناءً على هذا، فقد ارتفع عدد الشركات المسجّلة في جورجيا ما بين عام 2005 إلى عام 2006 نحو 20 في المائة. وبالإضافة إلى هذا، خففت جورجيا الشروط التشريعية للتصدير، وأعادت هيكلة النظام التشريعي. ويثني كلاين قائلاً: "يستمر النزاع التجاري العادي أمام المحكمة اليوم نحو 285 يوماً، وفي السابق كانت 375 يوماً".
ويملك اقتصاد السوق السوداء أهمية كبيرة في الكثير من الدول النامية. ففي بوليفيا مثلاً، حيث يعيش فيها نحو 8.8 مليون مواطن، منهم نحو 400 ألف فرد فقط يملكون فرصة عمل رسمية في الاقتصاد الخاص. وفي الهند يعمل نحو 30 مليون مواطن رسمياً في الشركات الخاصة، بينما يبلغ الحجم السكاني فيها نحو 1.1 مليار نسمة. "والكثير من الأمور تحدث هناك في القطاع غير الرسمي. ويُعزى هذا إلى أنه من وجهة نظر المواطنين، من المكلف جداً التحوّل رسمياً إلى قطاع الاقتصاد الخاص"، حسبما ورد عن كلاين. كلما كانت التشريعات والقواعد المحيطة معقدة أكثر، وكذلك الطريقة الأبوية الحكومية، أصبح اتخاذ القرار في مصلحة اقتصاد السوق السوداء أسهل. "وقد اتخذت بوليفيا أخيراً خطوة للوراء، حيث قامت بتعقيد قانون العمل.
وأصبح بإمكان الموظف أن يترك العمل بموافقة منه فقط"، حسبما ورد عن الخبير الاقتصادي في مؤسسة IFC. و يمكن لخطط إعادة الهيكلة في الاتجاه السليم أن تقلّص اقتصاد السوق السوداء. "ومن الممكن أن تستفيد من هذه الخطط النساء والموظفون الشباب بصورة خاصة". ومن المفترض أن يكون الهدف، الوصول إلى النجاح الاقتصادي على أساس التشريعات، وليس عن طريق المحاباة، والفساد، حسبما ورد عن كلاين.
وقدّم البنك الدولي ثناءه في التقرير الذي أصدره على إفريقيا من بين قائمة الدول الفقيرة. هناك حيث نما الاقتصاد أخيراً بصورة مضاعفة ضمن سرعة أعلى. وارتفع حجم الدخل الإجمالي للفرد الواحد، لأن حجم النمو السكاني أصبح أقل في الوقت ذاته. وهنا يؤدي تقلّص الحروب، وغيرها من النزاعات المسلّحة إلى مساهمة كبيرة. "ولكننا نتوقّع ثقة متزايدة أيضاً لدى الكثير من الحكومات الإفريقية بقدرتها على تحسين الشروط الاقتصادية العامة، حيث برزت ديناميكية قوية هناك، والتي من الممكن أن تكون ذات أهمية كبيرة"، حسبما ورد عن كلاين.
ويبدو أن الحكم الذي أصدره هذا التقرير على ألمانيا مخيّب للآمال، فالدولة التي مدحتها مؤسسة IFC على نحو مميّز العام الماضي، لم تتقدّم أخيراًً ألبتة عن طريق النضوج الإصلاحي غير المألوف لديها. وبالنظر إلى المدخل إلى القروض بالنسبة إلى الشركات مثلاً، تحتل ألمانيا المركز الأول على النطاق الدولي. إلا أنها لا تزال تطبّق بصورة دائمة قانون العمل الصارم على أرض الواقع: "إن قانون حماية التسريح صارم جداً. وهذا يعوق عمليات التوظيف الجديدة". ومن الممكن أن تكون سوق العمل المرنة التأمين الأفضل ضد خسائر الدخل الإجمالي المتواصلة. "ومن المفترض تأمين الشبكة الاجتماعية في المرتبة الثانية عقب سوق العمل مباشرةً"، حسبما ورد عن كلاين. وهذه ليست الحال الفعلية اليوم في ألمانيا. وتشير مؤسسة IFC بانتقادها إلى ضوابط الشركات في ألمانيا. هنا تكمن حاجة كبيرة للقيام بمشاريع إعادة الهيكلة: "إن متداولي حصص الأغلبية مسيطرون للغاية، ولا تتم حماية متداولي حصص الأقلية بصورة كافية".